قال عبدالمجيد محيي الدين، رئيس البنك العقاري المصري العربي، أن مصرفه عاني من تركز تمويلاته بقطاعي العقارات والسياحة في ظل الازمات الاقتصادية التي أثرت على القطاعين خلال السنوات الماضية. وأوضح خلال الندوة التي نظمها المعهد المصرفي تحت عنوان "الدور التنموي للبنوك المتخصصة في اطار الصيرفة الشاملة" أن البنوك المتخصصة واجهت مخاطر التركز الامر الذي ساهم في حله المعايير الدولية ومقرارات بازل 1 و2 فضلاً عن قانون البنك المركزي عام 2003 الذي لغي البنوك المتخصصة مما جعل هذا النوع من البنوك يتجه الي الصيرفة الشاملة. وأكد أن البنوك المتخصصة تعتمد بشكل كبير علي الدعم من الحكومة او الجهات الخارجية ووضع الدولة خلال الفترة الماضية لم يسمح بذلك في المشكلات الاقتصادية الاخري، لافتًا الي أن البنك العقاري شهد دعمًا من الدولة في الثمانينيات من القرن الماضي وحتي التسعينيات حيث وجه الي اقراض انواع معينة من العقارات بفائدة ميسرة، كما ساهم البنك المركزي في تقديم قروض ميسرة لاعادة اقراضها لهيئة تعاونيات البناء الا أن الامر توقف خلال الفترة الماضية. وأضاف أن البنوك تحتاج الي التوسع في تدريب الافراد لزيادة كفاءتهم في المجالات المختلفة للتحول الي المصرف الشامل بينما يعد الاسم ميزة نظرًات لارتباطة بالاذهان وعائق في نفس الوقت في ظل توافر صورة ذهنية معينة عن البنوك المتخصصة.