نقطة نور

مصداقية وعود إثيوبيا!

التزم الجانب الإثيوبي منذ بداية تفكيره في مشروع سد النهضة, نهجا ملتويا انعدمت فيه الشفافية.
عندما أعلن رئيس الوزراء الاثيوبي الراحل ميليس زيناوي ان الهدف من بناء سد النهضة توليد الكهرباء التي يعاني الاثيوبيون من نقص حاد في انتاجها, ابقي علي البلاد في حالة تخلف دائم, وان تخزين المياه ليس من اهداف السد الاثيوبي الذي لن يتسبب في الاضرار بمصالح دول المصب, مصر والسودان.., ثم تكشف بعد ذلك ان السد جزء من استراتيجية متكاملة, تستهدف بناء ثلاثة سدود لتخزين المياه( كارادوني وماندايا وماين) سوف تؤدي الي ان تفقد مصر علي الاقل9 مليارات متر مكعب من حصتها المائية ان لم يكن اكثر!.., ولان نقص مليار واحد من المياه يؤدي الي بوار200 الف فدان من الارض المصرية, فان خسائر مصر من جراء انتقاص حصتها من مياه النيل يمكن ان تصل الي حدود تبوير2 مليون فدان, يعيش علي زراعتها ما يزيد علي10 ملايين نسمة.., ثم كانت الخديعة الثانية عندما وعد زيناوي وفد الدبلوماسية المصرية الشعبية بتأجيل البدء في تنفيذ مشروع سد النهضة الي ان تنتهي اللجنة الثلاثية المشكلة من مصر واثيوبيا والسودان وعدد من الخبراء الدوليين من تقريرها, لكن زيناوي نكص علي عقبيه, وبدأ في تنفيذ السد وتحويل نهر النيل الازرق قبل ان تصدر اللجنة الثلاثية تقريرها, كي يفرض علي الارض واقعا يصعب تغييره, ويكتشف الجميع ان حجم التخزين امام السد سوف يرتفع الي حدود تصل75 مليار متر مكعب بدلا من14 مليار متر كان قد اعلنها رئيس الوزراء الاثيوبي, بهدف توليد6 الاف ميجا وات من الكهرباء.
والاخطر من ذلك ما تكشف اخيرا عندما اعلنت اثيوبيا انها اختارت من دون خلق الله جميعا الاسرائيليين ليديروا عملية انتاج وتوزيع كهرباء سد النهضة نكاية في المصريين, رغم انعدام خبرة الاسرائيليين في هذه المجالات!.., وبسبب ازمة الثقة التي ترتبت علي هذا المسلسل من عمليات الخداع التي مارستها الحكومة الاثيوبية, يتحتم علي الجانب المصري ان يكون اكثر حذرا, وان يصر علي مطالبة الاثيوبيين بتوثيق اي التزام يحفظ للجانب المصري حقوقه المائية في اتفاق معلن تودع وثائقه في الامم المتحدة.
لمزيد من مقالات مكرم محمد أحمد