زين يناشد الرئيس مرسي وقنديل بالتدخل لوقف مسلسل الأزمة

في تطور غريب للأزمة الحالية بين اللجنة الأوليمبية برئاسة المستشار خالد زين ووزير الرياضة العامري فاروق صرح المستشار زين المتواجد حاليا في ناميبيا بأن وزير الرياضة قام باستدعاء الادارة القانونية بالوزارة وأخطرهم بضرورة الوقوف ضد الاتحادات المصرية في قضاياها المتداولة حاليا أمام كافة المحاكم وأولها بالطبع
كما يقوم المستشار خالد زين القضية المرفوعة أمام المحكمة ضد رئيس اللجنة من أحد خصومه في الانتخابات والتي يدعي فيها خصمه الذي لم يحصل في الانتخابات سوي علي صوت واحد من أجمالي15 صوتا أن زين لم يحصل علي موافقة جهة عمله رغم علم العامري فاروق ان المحكمة رفضت الدعوي. ويضيف زين انه لاتوجد لديه مصلحة شخصية أو خصومة مع وزير الرياضة ولكن موقف اللجنة الاوليمبية لن يتغير من اللائحة لأنها غير متوافقة مع الميثاق الاوليمبي مؤكدا ان هذه اللائحة باطلة لتعارضها مع الدستور والقانون الحالي.
وقال زين إن مايقوم به العامري هي محاولة بائسة للضغط عليه وعلي الاتحادات الرياضية التي تناصره وذلك بالوقوف بجانب خصومهم في القضايا وهو الأمر الذي يؤدي الي عدم الاستقرار في الوسط الرياضي ويحذر رئيس اللجنة وزير الرياضة ان هذه المحاولات يمكنها ان تؤدي إلي ايقاف النشاط الرياضي دوليا خاصة انه حاول فتح صفحة جديدة مع العامري حينما حضر اجتماع بعثة مصر المشاركة في الدورة المتوسطية حيث قمت الكلام مازال لرئيس اللجنة بالترحيب به ومقابلته بشكل لائق بصفته وزير اللرياضة ولكنه والغريب في الأمر انه عقب خروجه من الاجتماع قام باستدعاء الشئون القانونية بالوزارة لتنفيذ تلك المؤامرة علي الرياضة المصرية تم يتحدث بعد ذلك عن الإنجازات التي حققتها الرياضة المصرية ورغم ان هذا الانجاز حققة وصنعه رؤساء ومجالس ادارات الاتحادات الرياضة وبالطبع فإن الدعم المالي للوزارة وهي صاحبة الحق في الرقابة فقط علي هذه الأموال.
وأخيرا يقول خالد زين من ناميبيا إنني لن أتوقف عن مناشدة رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء بالوقوف بجانب الاتحادات الرياضية المنتخبة من قبل الجمعيات العمومية وحمايتهم من مخططات وزير الرياضة التي يمكن ان تؤدي الي تجميد النشاط الدولي لمصر.
وكان وزير الرياضة قد أخطر الدكتور أشرف صبحي رئيس هيئة ستاد القاهرة بالبدء فورا في رفع دعاوي وتحريكها الدعاوي الموجودة ضد الاتحادات والأندية التي لديها مديونيات لاستاد القاهرة والتي تقدر بنحو23 مليون جنيه ولم تتمكن من سدادها.