في قضية الهروب من سجون وادي النطرون.. تسجيل لاحتفالات حزب الله وحماس بهروب المعتقلين

قررت محكمة جنح مستأنف الاسماعيلية في جلستها أمس برئاسة المستشار خالد محجوب رئيس المحكمة وعضوية المستشارين وليد سراج الدين وخالد غزي بأمانة سر صلاح عبد الفتاح ومحمد عبدالخالق وبحضور هيثم فاروق رئيس النيابة وأيمن أنور وكيل النيابة, تحريز أسطوانة مدمجة تتعلق باقتحام سجون وادي النطرون.
وأكدت المحكمة ان الاسطوانة ومدتها11 دقيقة تتضمن مقاطع فيديو مدونا عليها هروب المساجين بمساعدة حركة حماس والاخوان المسلمين من السجون المصرية وإقرار أحد المساجين بأنه شاهد أشخاصا من العرب وأصحاب لهجات غير مصرية تقتحم السجن, وكذا شهادة أحد المساجين في حوار مع الاعلامي مفيد فوزي من أن الشرطة كانت تحمي السجون من الداخل والخارج حتي نفاد الذخيرة وأن المعتقلين السياسيين من حركة حماس وحزب الله كانت بحوزتهم تليفونات مخبأة وتحدثوا مع أهاليهم عبر هذه التليفونات.
وأكدت المحكمة أن المقطع الثاني يتضمن أحتفالات حزب الله بوصول السجين الهارب سامي شهاب وتقديمه بواسطة أحد مقدمي الاحتفالية بوصفه الاسير المحرر سامي شهاب كما تضمن مشهدا آخر يتضمن حديث احدي القنوات الاجنبية مع السجين الهارب أيمن نوفل شارحا طريقة هروبه من السجون المصرية.
كما أكدت المحكمة أن الفيديو يتضمن مشهدا لاحتفالات حركة حماس بالسجين أيمن نوفل بعد هروبه إلي قطاع غزة وأشارت المحكمة إلي أن تلك الاسطوانة المدمجة قد حوت مشاهد أخري تم رصدها عام2008 بوجود احتفالية لقادة حركة حماس من بينهم إسماعيل هنية يقسمون فيها بالله ومن ورائهم ميلشيات حماس أنهم متمسكون بدعوة الاخوان والجهاد في سبيل الإخوان المسلمين وأشارت المحكمة إلي أن الاسطوانة تتضمن مشهدا ختاميا بما أدلي به أحد السجناء لدي هروبه من سجن وادي النطرون.
وكانت المحكمة قد اسمتعت إلي شهادة اللواء عدلي عبدالصبور مأمور سجن وأدي النطرون2 الكيلو97 صحراوي وقدم الشاهد رسما كروكيا للسجن إلي هيئة المحكمة.
وعلي إثر مشادة كلامية بين كل من المحامين أمير سالم وعبدالقادر هاشم قررت المحكمة صرف اللواء عادل عبدالصبور مأمور سجن وادي النطرون لعدم تمكنها من التحقيق معه بسبب الصراع الذي شهدته الجلسة, وهددت بغلق باب المرافعة والفصل في الدعوي بحالتها في حال تكرار الأمر, كما قررت إرجاء أي قرارات في القضية لقدسية المكان باعتباره ساحة للعدالة وإحقاق الحق للمظلومين. معربة عن حزنها لإنهاء الجلسة بهذا الشكل.