سد النهضة يدخل نفق الغموض ..

الرئاسة والحكومة تتسلمان التقرير النهائي ومشاورات قبل إعلان الموقف الرسمي

وسط ترقب شعبي وحالة من التكتم الشديد, عقد الدكتور محمد بهاء الدين وزير الموارد المائية والري صباح امس اجتماعا مغلقا بمكتبه مع اعضاء الوفد الذي شارك في اجتماعات اللجنة الثلاثية
التي اختتمت اعمالها امس الاول باديس ابابا لاعداد تقريرها الوطني وتوصياتها الفنية لمواجهة أي اخطار محتملة من جراء بناء سد النهضة وعرض سيناريوهات الخروج من الازمة الحالية, كما تم تسليم التقرير الوطني مع التقرير النهائي للجنة الثلاثية لرئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء لاتخاذ قرار سياسي بهذا الشأن.
وأكدت مصادر مسئولة عن ملف المفاوضات ان مصر ممثلة في وزراة الري ورئاسة الوزراء ورئاسة الجمهورية لن تعلن تفاصيل التقرير النهائي علي الرأي العام.
وعلم مندوب الاهرام أن اللجنة توصلت إلي مقترحات لتسوية الخلافات, أو الأخطاء في تصميمات السد, و تقضي بإجراء تعديلات في التصميم الحالي وأن إثيوبيا وافقت علي التعديلات المقترحة وان التقرير النهائي اشتمل علي توصيات بضرورة تغيير و تعديل ابعاد وحجم السد والتصميمات الهندسية قبل تنفيذها مع وضع جدول يوضح التصرفات المائية المقترحة التي ستتدفق في نهر النيل علي مدي الأعوام المقبلة.
كما اوصي التقرير بضرورة عمل دراسات استكمالية للتأكد من سلامة و زيادة معامل امان السد لازالة المخاوف السودانية من امكانية انهياره مع الاشارة إلي وجود مقترح باستبدال السد بمواصفاته الضخمة بسدين اصغر في الارتفاع والحجم التخزيني ينتجان نفس القدرة الكهربائية من سد النهضة فضلا عن الاتفاق من الاعضاء علي عدم اعلان التقرير النهائي وتفاصيله علي الرأي العام في الدول الثلاث الا بعد اعطاء الوقت الكافي للحكومات لمناقشة ودراسة التقرير.
واوصت اللجنة بأهمية الحوار المباشر بين حكومات الدول الثلاث, حول نتائج توصيات التقرير النهائي ونتائج المراجعات للأعمال التي قامت بها اللجنة, وكذلك بحث نتائج المراجعات والملاحظات الفنية التي أبدتها اللجنة, وكذلك التوصيات المطلوب اتخاذها.
وذكر احد اعضاء اللجنة رفض ذكر اسمة رغم أن التقرير يتضمن توافقات علي جوانب كثيرة, الا أنه يتضمن أيضا توصيات بإجراء مزيد من الدراسات حول بعض المسائل, التي اعتراها القصور, واعتبر أن هناك دراسات أخري بشأن السد غير وافية. فيما كشفت مصادر مطلعة أن الحكومة المصرية بسعيها الحثيث و موافقتها علي انفاق مئات الملايين من الدولارات علي بدء مشروع الربط الكهربائي بين مصر و السودان ومن ثم باثيوبيا التي لا تمتلك حاليا أي قدرات كهربائية موافقة الحكومة الحالية ضمنا علي بناء سد النهضة واستيراد الكهرباء منه لانه الوحيد الذي سيوفر قدرات كبيرة للتصدير و ذلك علي الرغم من الجدل الشديد حول الاثار التدميرية والكارثية لاقامة سد النهضة بهذه الضخامة و القدرات التخزينية الهائلة.