تشكيل لجنة وطنية لدعم ومساندة لجنة تقييم السد الأثيوبي

كشف مصدر مسؤول بملف مياه النيل، أنه من المتوقع أن يسمح للجنة الثلاثية الخاصة بتقييم سد النهضة الأثيوبي بمد عملها لمدة شهر ينتهي في مارس المقبل وذلك في حالة عدم الانتهاء من التقرير النهائي لأعمالها والمقرر تقديمه الشهر المقبل وفقا لقرار إنشاء اللجنة.
وأوضح أن قرارات اللجنة غير ملزمة لإثيوبيا، بينما هناك التزام أدبي من الدول الثلاث لتوصيات ونتائج هذه اللجنة.
وأضاف أن ملف السد تدرسه حاليا اللجنة الوطنية المشكلة من الخبراء المصريين في كافة التخصصات لدعم اعضاء الوفد المصري في اللجنة الثلاثية وتضم مجموعة من الخبراء المختصين فى المياه والسدود بهندسة القاهرة ووزارة الرى بالاضافة الى الخبراء الفنيين من قطاع مياه النيل وذلك من خلالالمعلومات والبيانات التى وفرتها إثيوبيا لاعضاء لجنة الخبراء الدوليين بخصوص سد النهضة لمساعدة الخبراء المصريين المشاركين فى اللجنة على صياغة تقرير نهائى لعرضه علي الحكومة المصرية .
اوضح المصدر انه من المقرر أن تعقد اللجنة بأعضائها العشرة اجتماعها خلال الشهر المقبل بأثيوبيا وكذلك القيام بجولة ميدانية لمنطقة تنفيذ مشروع السد الأثيوبي للتعرف عن قرب علي ما تم تنفيذه والأعمال التي تقوم الحكومة الأثيوبية بها.
وأكد أن مهمة اللجنة مراجعة جميع التقارير والدراسات الخاصة بسد النهضة وتوفير آلية لمشاركة المعلومات الخاصة بالسد والتي تمكن من تقييم فوائد السد على الدول الثلاث وآثاره على كل من مصر والسودان، وأن اللجنة الثلاثية سوف تنتهي من إعداد تقرير شامل ومشترك حول سد النهضة ورفعه لحكومات الدول الثلاث "مصر والسودان وإثيوبيا" عقب التأكد من توافر كافة البيانات التي طلبها أعضاء اللجنة قبل اجتماع أثيوبيا.
وأشار إلى أن تحديد الشروط المرجعية ووضع التقييم الصحيح للسد يمكن أن تكون نموذجا يتم استخدامه في كافة مشروعات السدود التي تعتزم أثيوبيا إقامتها، حيث تحرص مصر على تحديد آثارها على الوارد لمصر من مياه النيل الأزرق الذي يمد مصر ب85% من حصتها المائية، وأيضا تحديد توقيتات وكميات هذه المياه الواردة وقواعد التخزين والتشغيل للسد وكيفية التعامل مع هذه القواعد خاصة في حالة انخفاض معدلات سقوط الأمطار وتعرض البلاد للجفاف وورود فيضانات منخفضة وغيرها من التغيرات المناخية التي قد تؤثر على الوارد لمصر من مياه النيل وبما يحفظ في نفس الوقت حقوق مصر المائية التاريخية.
وتابع أن الرؤية المصرية في أعمال اللجنة الثلاثية ترتكز على دعم العلاقات بين دول حوض النيل وفى إطار العلاقات الأبدية والأزلية بين مصر وإثيوبيا والتعاون القائم بين البلدين على المنفعة المشتركة لصالح شعوب البلدين وخاصة إثيوبيا ومصر، لتحقيق التنمية وتوفير الغذاء اللازم للحياة، موضحا أن اللجنة تتكون من 6 أعضاء محليين اثنين من كل دولة، و4 خبراء دوليين في مجالات هندسة السدود وتخطيط الموارد المائية والأعمال الهيدرولوجية والبيئية والتأثيرات الاجتماعية والاقتصادية للسدود، وتم اختيارهم بموافقة الدول الثلاث "مصر والسودان و"إثيوبيا" وتتحمل الدول الثلاث تكاليف الخبراء الدوليين الأربعة طوال أعمال اللجنة.
الجدير بالذكر أن الدراسات الأولية المقدمة تشير إلى أن القدرة التخزينية لسد النهضة تقدر بنحو 63 مليار متر مكعب ومساحة البحيرة تصل إلى 1680 كيلومترا، وارتفاع السد يصل إلى 140 مترا وطوله 1800 متر وقدرة محطاته الكهربائية تقدر بنحو 5 آلاف و250 ميجاوات ويبعد بنحو 20 كيلومترا عن الحدود السودانية، و120 كيلومترا عن خزان "الرصيرص" السوداني.