وسط تحذيرات الخبراء من الكارثة وانتظار الري نتائج لجنة التقييم ..خارطة طريق للتحرك المصري للخروج من أزمة السد الإثيوبي

وسط غضب شعبي كبير واستياء بين معظم خبراء المياه والري والزراعة الوطنيين تصاعدت امس حدة المواجهة بين الاراء الفنية والجماهيرية والمسئولين في مصر حول التطور المفاجئ لأزمة سد النهضة الاثيوبي.
وأعلان الحكومة الإثيوبية رسميا امس بدء العمل في تحويل مجري النيل الأزرق المسئول عن تدفق85% من المياه القادمة لمصر وتزايد التهديدات الممثلة في نقص ايراد النهر الوارد لمصر بمقدار12 مليار متر مكعب تمثل23% من حصة مصر السنوية من مياه النيل وتحكم السد بصورة كاملة في ايراد النيل الازرق المصدر الاول والوحيد للمياه فضلا عن التسبب في خسارة2 مليون فدان وتشريد4 ملايين اسره مصرية مع انخفاض كمية الكهرباء المولدة من السد العالي وخزان اسوان معا في الوقت التي تعاني منه البلاد من نقص في الموارد المائية والكهربائية.
وبين التخوفات الكارثية للخبراء الدوليين والوطنيين واعلان تحويل اثيوبيا نهر النيل الازرق وعدم انتظار إثيوبيا لتقديم اللجنة المشتركة تقريرها النهائي اليوم قدم خبراء المياه والزراعة والبيئة والقانون الدولي بجامعة القاهرة بينهم عضوان للجنة الثلاثية لتقييم السد الاثيوبي توصياتهم باقتراح خارطة طريق للتحرك المصري للخروج من ازمة سد النهضة والسدود الاثيوبية المزمع اقامتها علي النيل الازرق.
وحدد الدكتور محمد نصر الدين علام وزير الري الاسبق والاستاذ بجامعة القاهرة المقترحات المقدمة من في عدة خطوات واجبة التنقيذ اولها المكاشفة الشعبية لاضرار سد النهضة للحصول علي دعم الشعب المصري وتوحيد الأطياف السياسية للمجتمع للمحافظة علي مصر وعلي أمنها المائي فضلا عن السعي الي التوصل الي اتفاق مع السودان علي المستوي الرئاسي لتحقيق رؤية مشتركة للبلدين نحو السدود الأثيوبية في اطار اتفاقية1959 والمصالح المشتركة بين البلدين, مع الاتفاق علي بدائل فنية لهذه السدود الضخمة لا تسبب أضرارا ملموسة لهما مثل السدود الصغيرة أو العودة للتصميم الأصلي لسد الحدود.
مشيرا الي انه حالة رفض أثيوبيا وقف بناء السد, يجب التحرك السياسي لمصر والسودان علي المستويين الاقليمي والدولي لعرض الأثار المدمرة للسدود الأثيوبية ووقف أي مخطط لتمويل هذه السدود ومنع استخدام المنح والمساعدات الانسانية لبناء السدود.
مشددا علي اهمية التوصل الي اتفاق مع السودان علي مقاطعة سد النهضة الأثيوبي وعدم شراء الكهرباء الناتجة لتعطيل مخطط انشاءه حيث لا يتوفر لأثيوبيا البنية الأساسية والشبكات اللازمة لاستيعاب أونقل معظم كهرباء هذا السد, ولا يوجد مستخدم اخر لهذه الكهرباء الا من خلال نقلها عبر أراضي السودان أو مصر داعيا الي تحرك مشترك مع السودان لتقديم شكاوي رسمية ضد أثيوبيا في الجامعة العربية ومنظمات الأمم المتحدة والاتحاد الافريقي واللجوء الي التحكيم الدولي مع تطور العلاقات مع دول الخليج العربي والتنسيق معهم لوقف استثماراتهم الضخمة في في أثيوبيا حتي يتم التوصل الي حلول للسدود الأثيوبية.
ومن جانبه أكد الدكتور علاء الظواهري أستاذ الهندسة المدنية بجامعة القاهرة وعضو اللجنة الفنية لتقييم اثار سد النهضة ان اثيوبيا لا تعترف باتفاقية1959 ولا بحصة مصر البالغة5,55 مليار وتريد اعادة توزيع مياة النيل بالتوقيع علي الاتفاقية الإطارية لتنظيم مياه النيل والمعروفة باسم اتفاقية عنتيبي عام2010 و التي رفضت مصر التوقيع عليها.
وقال ان اعلان اثيوبيا و استعجالها البدء في اقامة جسم السد تشير الي انها تلعب علي عامل الوقت لتضع مصر والسودان امام الأمر الواقع وبالرغم من أن اللجنة الدولية الثلاثية لتقييم سد النهضة لم تنته من أعمالها حتي الآن إلا أن الدولة الاثيوبية مستمرة في بناء السد بل أعلنوا أنهم قد انتهوا بالفعل من18% من اعماله المقرر اكتمالها في2015, واعلان اثيوبيا تغيير مجري النيل سبتمبر القادم دليل قوي علي ان اثيوبيا سارية في بناء السد.
و حول تداعيات السدود الإثيوبية و اثارها السلبية المتوقعة علي الزراعة والأمن الغذائي في مصر حذر الدكتور نادر نور الدين محمد أستاذ الموارد المائية والأراضي كلية الزراعة جامعة القاهرة. من الخطورة الكبري من اقامة سد النهضة علي منحدر شديد الوعورة مع إحتمالات عالية للغاية لإنهيارة لكون معامل أمانه لا يزيد علي1.5 درجة مقارنة بمعامل أمان السد العالي الذي يصل إلي8 درجات و الذي حالة إنهيارة سوف يمحو مدينة الخرطوم من الوجود ويستمر دمارة لجميع المدن التي تقع شمالها وصولا حتي السد العالي ومدينة أسوان.
وحول الضوابط القانونية لإنشاء السدود علي الأنهار الدولية اوضح الدكتور محمد شوقي عبد العال استاذ القانون الدولي ووكيل كلية الاقتصاد والعلوم السياسية إذا كان لكل دولة من الدول المشاطئة لنهر دولي واحد الحق في استغلال مياهه في الجزء المار منه بإقليمها علي النحو الذي تشاء, فإن ذلك محكوم بالضرورة بالطبيعة القانونية لهذا النهر من زاوية كونه موردا طبيعيا مشتركا لا تستأثر فيه إحدي الدول المشاطئة بحقوق تفوق حقوق سواها خاصة و ان قواعد القانون الدولي للأنهار قيدت استغلال الدولة للجزء المار بإقليمها من النهر بمجموعة من الضوابط القانونية لضمان الاستخدام العادل والمعقول لمياه النهر من ناحية, ولضمان ألا يترتب علي هذا الاستغلال ضرر جسيم يلحق بباقي الدول الشركاء في النهر أو بعضها من ناحية أخري.
و حول الدور الاسرائيلي في منابع النيل وعلاقته الحالية باثيوبيا قال الدكتور هاني رسلان رئيس وحدة دراسات السودان وحوض النيل بمركز الاهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية ان اسرائيل سعت منذ بداية إنشائها إلي توطيد دعائمها بالقارة الإفريقية وعلي وجه التحديد منطقة القرن الإفريقي فهذه المنطقة تشكل تهديدا للأمن القومي العربي والمصري حيث يمكن الالتفاف عبر دعم التوجه نحو الافريقانية وانتشار المسيحية, لخلق نوع من الفصل والتباعد بين التوجه العربي الاسلامي والتوجه الافريقاني, بحيث يمكن لاسرائيل التعاون مع هذه الدول, وفي مقدمتها أثيوبيا بهدف تطويق تطويق مصر باعتبارها القوة العربية الاكبر في شكل حزام يمتد من أثيوبيا وإرتريا, مرورا بكينيا وأوغندا وتنزانيا والكونغو الديمقراطية بما يهدد منابع النيل كهدف استراتيجي أولي. ثم السعي لاستخدام المياه باعتبارها ورقة ضغط هائله. وتتواجد اسرائيل في حوض النيل ومنطقة القرن الإفريقي عبراستخدام حزمة من الادوات مثل تقديم المنح الاقتصادية والتدريبية والتعليمية والمساعدات العسكرية والتكنولوجية وبخاصة في مجال الري والزراعة وبناء السدود والجسور.
وفي سابقة لم تحدث من اي من المسئولين المصريين عن ملف النيل كان الأمير خالد بن سلطان بن عبد العزيز نائب وزير الدفاع السعودي السابق و الرئيس الشرفي للمجلس العربي للمياه قد اطلق تحذيرات شديدة اللجهة من الأصابع التي تعبث بالمقدرات المائية العربية و خاصة مصر و السودان منذ شهور في القاهرة ووسط حضور و مشاركة وزير الري الحالي نائبا عن رئيس مجلس الوزراء واكثر من6 آلاف مسئول و خبير عربي و دولي و عدم اعتراض او تعقيب احد ما كان التعقيب علي كلمته