في الوقت الذي يشهد فيه ساحلنا الشمالي الغربي الممتد من الحمام, وحتي السلوم بطول 450 كيلو مترا نهضة سياحية عمرانية كبري متمثلة في تشييد العشرات من القري السياحية الجديدة علي شواطئه، نجد أن هناك خطرا حقيقيا قائما يهدد هذه الشواطيء ذات الرمال البيضاء الفريدة في جمالها علي مستوي العالم, ويهدد أيضا هذه المشروعات السياحية العملاقة التي تجاوزت استثماراتها المليارات من الجنيهات, والتي تراصت علي هذه الشواطئ, ومن أجلها شيدت.. هذا الخطر يتمثل في النحر أو الناب المفترس الذي يتوغل ويتوحش ويلتهم في نهم أجزاء كبيرة من شواطيء الساحل الشمالي دون حماية أو مقاومة تذكر. يقول مصطفي الرطب مستثمر بمطروح أن ظاهرة النحر لم تكن واضحة في الماضي عندما كان الساحل الشمالي من دائرة الظل أو بمعني أدق غير مطروق, واليوم عندما أصبح الساحل الشمالي مزدحما بالقري السياحية تكشفت كارثة البحر بصورة واضحة فقد وصل عرض بعض هذه الشواطيء إلي5 أمتار فقط بعد أن كانت 45 مترا, فأكثر في السبعينيات مما جعل بعض المسئولين عن القري السياحية التي تحت الانشاء يراجعون التصميمات الهندسية من جديد, ويقررون الاتفاق أولا علي حماية الشواطيء التي تطل عليها هذه القري ثم يلي ذلك عملية تشييد هذه القري.. ولذا فقد شاهد الساحل الشمالي الغربي حواجز للأمواج لحماية جزء من شواطئه من أنياب النحر. النحر كاد يبتلع قرية سياحية! والغريب والعجيب أن احدي القري السياحية التي شيدت لاستقبال الأفواج السياحية الخارجية كاد النحر يلتهم الشاطيء الرملي بها متجها نحو المباني والشاليهات لولا قيام المسئولين عن هذا المنتجع, كما يقول مدير الشركة المالكة له مدحت متري أمين بالاستغاثة والتحرك الفوري نحو تنفيذ برنامج شامل لحماية الشاطيء الذي التهم النحر نصفه بالكامل في مدة لا تتجاوز3 سنوات, وقد قامت الشركة بتمويل برنامج الحماية الذي تم تنفيذه تحت اشراف خبراء من المشروع الدنماركي لحماية الشواطيء. ويقول العمدة أحمد طرام رئيس مجلس العمد بمحافظة مطروح, وهو المجلس الذي يتولي مهام المجلس المحلي لمحافظة مطروح أن ظاهرة النحر فاقت كل تصور في السنوات العشر الماضية مما دفع محافظة مطروح إلي الاستغاثة لحماية شواطئها فقامت هيئة حماية الشواطيء بإنقاذ 200 متر من شاطيء الليدو بمطروح ووضعت بعض الاحجار الهزيلة, وليس المكعبات الخرسانية, وذلك لحواجز للأمواج, وافادت أنها اتفقت انذاك مع الحكومة الدنماركية علي المساهمة في انقاذ الشواطيء بمبلغ 1.7 مليون دولار كمنحة لا ترد, وحتي الآن بعد مرور 10 سنوات لم يتم تنفيذ شيء سوي وضع برنامج للحماية.