تحذيرات من تأثير «الدوامات» البحرية على السياحة في الساحل الشمالي

حذر الدكتور بهاء الشرنوبى، أستاذ هندسة الموانئ والإنشاءات البحرية بجامعة الإسكندرية، من خطورة وتأثير حركة الدوامات البحرية وقوى السحب التى تحدث بالقرب من بعض شواطئ الساحل الشمالى على حركة السياحة بالمنطقة.
وقال الشرنوبى ل«إسكندرية اليوم» إن طبيعة الشاطئ فى منطقة الساحل الشمالى تتسم بشدة الانحدار حيث يمتد بعمق يتراوح بين متر و3 أمتار، لمسافة تتراوح بين 100 و120 مترا داخل البحر، وفجأة ينحدر لعمق يصل أحيانا إلى 11 مترا، مشيرا إلى أن تكوين الشاطئ بهذا الشكل يسمح للأمواج العالية بالتكسير بعنف على الشاطئ وتعود مخلخلة رمال القاع، مما يؤثر على اتزان الرواد مع حدوث دوامات وقوى سحب للداخل تهدد حياتهم، وأن هذه المناطق مصنفة على أنها غير صالحة للاستخدام الآدمى وتمثل تهديداً مباشراً لحياة روادها.
وأضاف الشرنوبى:«أجريت دراسة على نوع جديد من الحواجز التى تناسب طبيعة الساحل الشمالى، وهى الحواجز المعلقة، وهى عبارة عن سقالات بحرية مقامة على أعمدة مدفونة، مهمتها كسر الأمواج فقط دون التدخل فى مسارات الأمواج أو التيارات أو عملية اتزان الشاطئ من نحر وترسيب، وتسمح بالسباحة وعبور اللانشات فوقها دون إعاقة».
وشدد الشرنوبى على ضرورة تنفيذ هذه الحواجز على طول الساحل، خاصة بعد دراسة 5 مواقع بالساحل، وتم مسحها بحريا وقياس الأعماق وتجميع البيانات اللازمة، مضيفاً:«تم تطبيق هذه الدراسات على المواقع بنظام المحاكاة على الحاسب الآلى وقدمت نتائج جيدة».
وقال الدكتور عمران فريحى، أستاذ بمعهد بحوث الشواطئ، إن معظم شواطئ الساحل الشمالى ذات طبيعة صخرية مما يجعلها غير مناسبة لممارسة السباحة أو الرياضات البحرية، مشيرا إلى أن الصخور تواجه أمامها، فى اتجاه البحر، انحدارا شديدا فى قاع البحر يعتبر نقطة ضعف بالنسبة للتنمية، موضحا أن هناك مناطق أخرى صالحة، وهى التى تقع على خلجان طبيعية أو خلف جزر مما يجعلها مناطق محمية طبيعياً.
وأوضح أن هناك نوعين من الحماية لا بد من التفريق بينهما، الأول يهدف إلى ترويض الشاطئ الموجود ليصبح آمناً لاستخدام المياه فى السباحة والرياضات المائية، وهو المطلوب فى الساحل الشمالى والثانى يهدف إلى تكوين شواطئ غير موجودة أو حماية بعضها من النحر كما يحدث فى رشيد ورأس البر، مشيرا إلى أن كل نوع يلزمه أسلوب حماية يختلف عن الآخر.
وقال إن بعض المستثمرين فى الساحل الشمالى يخلطون بين هذه الأساليب ويلجأون إلى الطريقة الثانية فى حماية الشواطئ، مثل الحواجز الخرسانية، بغرض تكوين منطقة آمنة للأفراد، مما يأتى بنتائج عكسية، حيث يختل اتزان خط الشاطئ الطبيعى ويتسبب فى ظهور نحر وترسيب موضعى بالمناطق المجاورة لهذه الإنشاءات البحرية، مشيرا إلى أن هذه السلبيات تحدث أيضا عند إقامة مراس، خرسانية أو حجرية، بغرض تكوين مرافئ سفن آمنة لرسو اليخوت وممارسة الرياضات البحرية.
وقال عماد البنا، عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة، إن الدوامات وقوى السحب لا توجد على طول الساحل بل فى مناطق معينة، مشيرا إلى أن الفنادق السياحية الموجودة بالمنطقة، والفنادق الجارى إنشاؤها حاليا، تتم مراعاة جميع الاشتراطات البيئية بها، ولا تحدث بها دوامات وسحب.
وأضاف البنا أن المنطقة تتميز بسمعة جيدة لدى السياحة الأجنبية وتنافس شواطئ تونس، وهناك إقبال كبير، خاصة من السوقين الإيطالية والإنجليزية لممارسة رياضة «السيرف» (ركوب الأمواج)، مشيراً إلى أن حركة الإنشاءات والتزايد المستمر فى عدد الغرف الفندقية تأتى بناء على طلب من الوكلاء الدوليين.
وقالت الدكتورة منى جمال الدين، رئيس جهاز شؤون البيئة بالمحافظة، إن جميع المشروعات التى تقام بالمحافظة -ومنها السياحية- لا تتم إلا بعد اجتياز تقييم الأثر البيئى، موضحة أن الفنادق المقامة بمنطقة الساحل لا تتعرض لمخاطر بيئية وجميع شواطئها صالحة للأغراض الترفيهية.
وقال مسؤول بالهيئة العامة لحماية الشواطئ طلب عدم ذكر اسمه- إن دور الهيئة يتلخص فى مراقبة الشواطئ المصرية ودراسة حالتها وإصدار التراخيص، موضحا أن أى جهة ترغب فى عمل شواطئ على الساحل لابد من الحصول على موافقة الهيئة التى تقوم بعمل دراسات على مكان إقامة المشروع وفى حال صلاحيته يمنح الترخيص.
وأضاف أن الهيئة لا تنفذ مشاريع حاليا فى منطقة الساحل، إلا أن جميع الأبحاث التى تعرض عليها تتم دراستها وأخذها فى الاعتبار وتنفيذها إذا ثبتت صلاحيتها نظرا لمستقبل المنطقة التنموى فى مجال السياحة بشكل خاص.
من جانبه قال وسيم محيى الدين، رئيس غرفة الفنادق بالمحافظة، إنه لابد من حماية شواطئ الساحل من هذه المخاطر البيئية، إذا ثبتت صحتها، لتواكب حركة النمو المستمرة فى القطاع السياحى، لافتا إلى أن عدد الغرف الفندقية يصل خلال 3 أعوام إلى 55 ألف غرفة بمختلف درجاتها على طول الساحل الشمالى. وأضاف محيى الدين: إن الفترة المقبلة تشهد نمو الحركة السياحية بالمحافظة طوال العام، بحيث لا تقتصر على السياحة الصيفية، وتزايد أعداد السياح، خاصة الأجانب، مما يستلزم تأمين جميع المخاطر وذلك لاستغلال الساحل سياحيا بشكل يناسب الإمكانات التى يتصف بها ليضاهى الحركة فى الغردقة وشرم الشيخ.