مؤتمر دولي يطالب الحكومة ب 700 مليون جنيه لإنقاذ شواطئ الإسكندرية من الغرق

طالب المؤتمر الدولي الثالث والعشرين للموانئ، الحكومة المصرية بسرعة الموافقة على مشروع دراسة إنقاذ شواطئ الإسكندرية من الغرق، خاصة وأن التكلفة الإجمالية لإنقاذ الشواطئ التي تمتد طولها على 25 كيلو متراً من رأس التين إلى المنتزة تقدر ب 700 مليون جنيه.
وأكد مصمم مشروع "إنقاذ الإسكندرية بالحواجز الغاطسة"، الدكتور «بهاء الشرنوبي» أستاذ هندسة الموانئ بجامعة الإسكندرية، أن الدراسة تم تقديمها العام الماضي إلى اللواء «عادل لبيب» محافظ الإسكندرية، ولم يتم التحرك لتنفيذها بسبب عدم وجود تمويل.
وأضاف «الشرنوبي»، أنه سبق تجربة هذا المشروع في منطقة المندرة عند انهيار طريق الكورنيش بسبب قوة الأمواج وتم معالجة 1000 متر بالحواجز الغاطسة، وهو ما أشاد به البنك الدولي والمجتمعات الدولية، محذراً من التأخير في تنفيذ المشروع والذي من شأنه تهديد سلامة العقارات على طول شواطئ الإسكندرية.
وأكد «الشرنوبي» أن مدن الإسكندرية، وبورسعيد، ورشيد، معرضة للغرق، بسبب انخفاض هذه المدن عن سطح البحر، داعياً إلى سرعة إنقاذ هذه الشواطئ قبل انهيارها .
وأعلن الدكتور «محمد فرغلي» مدير الأكاديمية العربية للعلوم، أن الأكاديمية تقوم حالياً بعمل دراسة مع البنك الدولي حول تأثيرات الانبعاث الحراري على منطقة الدلتا وتأثير النحر عليها وتعرض شواطئ البحر المتوسط للغرق.
وأشار «فرغلي» إلى أن الأكاديمية انضمت إلى عضوية صندوق مكافحة الكوارث وأصبحت عضواً في اللجنة الإستراتيجية للصندوق، لمواجهة الأخطار التي تواجه المدن الساحلية، مؤكداً أن موانئ الوطن العربي بصفة عامة ومصر بصفة خاصة تواجه تحد كبير ومطالبة بتطوير وتنمية الموارد البشرية، فضلاً عن ضخ المزيد من الاستثمارات وتطوير التشريعات القانونية لها، حتى يكون لها "وضع" بين الموانئ الدولية.
ألقى اللواء «توفيق أبو جندية» رئيس قطاع النقل البحري، كلمة وزير النقل والمواصلات الدكتور «علاء فهمي» الذي غاب عن المؤتمر، على الرغم من أن المؤتمر يعد أول مؤتمر دولي يعقد بعد توليه مهام منصبه الشهر الماضي، ويشارك فيه 400 متخصص من 8 دول في مقدمتها الولايات المتحدة، وبريطانيا، وتركيا.