خبير يؤكد: إنقاذ الشاطئ يحتاج إلي 700 مليون جنيه.. ونائب ينتقد إهدار الحكومة 4 ملايين ونصف المليون دون فائدة الغرق يهدد مدينة الثغر تقدم النائب صابر أبو الفتوح - عضو مجلس الشعب - بطلب إحاطة للدكتور أحمد نظيف - رئيس مجلس الوزراء - واللواء محمد عبدالسلام المحجوب - وزير الإدارة المحلية - حول وقف أعمال حماية الشاطئ المقابل للميناء الشرقي بمحافظة الإسكندرية، مشيراً إلي أن الحكومة أنفقت قرابة 4.5 مليون جنيه علي أعمال الحماية الخاصة بالشواطئ المقابلة للميناء الشرقي وأشار النائب إلي أن مجمع المحاكم وطريق الكورنيش مهدد بالغرق وهو يمثل ثاني أهم محور مروري بالإسكندرية بسبب انتشار الكهوف المائية أسفل الطريق. ولفت «أبو الفتوح» إلي أن أعمال حماية الشواطئ توقفت بتاريخ 31 يناير عام 2005 وهو ما تسبب في تلف الأعمال السابقة في حماية الشاطئ والتي تكلفت 4.5 مليون جنيه رغم تحذيرات الخبراء عن خطورة الوضع الراهن علي الطريق وعلي المباني لعدم استكمال أعمال الحماية، فضلاً عن عدم جدوي الكتل الأسمنتية التي تقوم المحافظة بوضعها علي الشاطئ. واتهم «أبو الفتوح» الحكومة بالتقاعس عن إتمام الأعمال المكلفة بها مما يؤدي إلي ضياع ملايين الجنيهات دون تحقيق استفادة فعلية، فضلاً عن تعريض حياة عشرات الآلاف من المواطنين السكندريين للغرق بسبب خطورة الوضع الراهن علي شاطئ الكورنيش. وفي سياق متصل طالب د.بهاء الشرنوبي - أستاذ الموانئ بكلية الهندسة جامعة الإسكندرية - بسرعة إنهاء الموافقات الحكومية حول الاعتمادات المالية الخاصة بحماية الشواطئ، مشيراً إلي أن شواطئ الإسكندرية تتعرض لخطر كبير خلال الفترة الحالية، ولفت إلي أن شاطئ كورنيش الإسكندرية يحتاج إلي اعتماد مالي يصل إلي 700 مليون جنيه لإنقاذ الشاطئ عن طريق أعمال حماية بطول 25 كيلو مترًا تبدأ من المنتزة وحتي منطقة رأس التين عن طريق الحواجز الغاطسة. وأشار «الشرنوبي» إلي أن تأمين الشواطئ عن طريق الحواجز الغاطسة أحد الحلول المجربة فعلياً والتي أثبتت نجاحاً كبيراً، خاصة مع قلة التكلفة في مقابل وسائل حماية أخري ليست بنفس القدر من الكفاءة. هذا وقد حذر عدد من الأبحاث العلمية من تصاعد الانهيارات الأرضية بشارع - الكورنيش - بالإسكندرية في الأماكن التي تحتوي علي كهوف مائية أسفل الطريق وهو ما قد ينتج عنه خسائر في الأرواح، يأتي هذا في الوقت الذي اعتمدت فيه محافظة الإسكندرية عدة مشروعات لعمل عدة أنفاق جديدة بطريق الكورنيش وتحويلها إلي مولات تجارية، علي أن تحتوي الأنفاق علي محال للإيجار في مزاد علني.