أكد عبدالله جهامه رئيس جمعية مجاهدي سيناء أن الحدث الأخير الخاص بخطف الجنود السبعة يجب ألا يتكرر, وأن تبدأ عملية تنمية حقيقية لسيناء. مشيرا الي ان الملف الأمني يجب فتحه بجدية, حيث لا يعقل أن يتم الزج بأبرياء في تهم لمجرد الاشتباه. وقال إن وزارة الدفاع أعفت عما يزيد علي1500 من المتهمين في قضايا عسكرية ممن صدرت ضدهم أحكام غيابية تمس أبناء سيناء, وهناك وعد بإنهاء أحكام غيابية علي59 شخصا آخر من أبناء سيناء. وأشار الي ان هناك601 قضية مدنية أخري نرجو الفصل فيها والانتهاء منها وهي خاصة بمحاكمات غيابية. كما أن هناك550 من أبناء سيناء ينفذون أحكاما في السجون من أيام نظام مبارك, وقال إن أبناء سيناء طالبوا بالافراج عن كل من أمضي نصف المدة حتي نزيل الاحتقان الموجود في سيناء. وأكد أهمية دفع الأزهر بقوافل توعية دينية في المناطق الساخنة بشمال سيناء لتصحيح المفاهيم الخاطئة, مشيرا الي أن99% من أبناء سيناء لا علاقة لهم بالعمليات الارهابية. ونوه الي ان التنظيمات الجهادية في سيناء لا علاقة للسيناوية بهم والذين تعاونوا مع القوات المسلحة في خطواتها لانهاء أزمة الجنود المختطفين. وقال إن عمليات العنف التي تقع تعطي انطباعا سيئا عن سيناء ويجب وضع حد لها وضرورة قيام الدولة بإنهاء العمليات وثمن جهامة جهود القوات المسلحة, مشيرا الي تنفيذها مشروعات بسيناء تخدم أبناء سيناء وطالب الوزارات الأخري أن تحذو حذوها. وحذر جهامة من أن محور اقليم قناة السويس قد يشد الانتباه عن التنمية في سيناء, كما حدث في السابق من التوجه الي توشكي وهو ما أدي لإهمال التنمية في سيناء. وقال إن وزارة الشئون الاجتماعية قامت في2013/1/1 بقطع راتب200 جنيه عن كل مجاهدي سيناء وهو مايؤثر عليهم وطالب بعودة هذا المرتب المقرر من2010 ويستفيد منه757 من مجاهدي سيناء.