الأمل في تطبيق النظام الجديد:

عذاب.. التأمين الصحي

هنا( التأمين الصحي).. مستنقع معاناة.. مشاهد مؤلمة.. مرضي في قمة( العجز) سنا وأجسادا.. من لم يجد عكازا من البشر ابنا أو زوجة فليحمله عكاز من الخشب, تكدس وزحام علي شباك تسجيل الدخول والتوجيه للعيادات.. صعود العيادات بالنسبة لهؤلاء درب من مشقة صعود الجبال..
أمام نظرنا( قعيد) لا يجد من يدفعه للخارج وبجواره موظفو الاستقبال والاستعلامات يرتشفون القهوة وكأنهم لا يرونه.. أوراق عديدة مطلوب تصويرها وآه لو نسيت وصعدت الأدوار العليا دون تصوير فعليك معاودة النزول للدور الأرضي أو الخروج خارج المبني لتصوير ورقة!
(علاج غير فعال).. بهذا بدأ سعيد عثمان الموظف بالمصرية للاتصالات سابقا يسرد معاناته قائلا: عندما كنت في الخدمة كانت شركتنا تتعاقد مع أبرز المستشفيات الخاصة التي تعتني بنا وتصرف لنا أفضل الأدوية, أما بعد الخروج للمعاش فقد ضموني للتأمين الصحي مقابل خصم مبلغ رمزي منه, أصرف علاجا شهريا مفعوله أشبه ب(المسكنات) لا أكثر, لابد أن أحضر كل شهر لصرف العلاج الثابت لسنوات دون تغيير, أري حالات صعبة من المسنين وأصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن لا يجدون من أهلهم من يأتي ليصرف لهم الدواء, ويقترح سعيد حلا للمشكلة أن يتم توصيل هذا العلاج الشهري لهؤلاء في بيوتهم اختياريا بمقابل رمزي أسوة بما يحدث في المعاشات, متسائلا: هل هذا صعب؟
فايز بحيري عبدالرحمن بهيئة النقل العام سابقا, من بعيد سمعنا صرخاته بضرورة( نسف) هذه المنظومة تماما, اقتربنا منه فقال: عام كامل أتردد علي عيادة التأمين الصحي لإجراء جراحة بالعين ولم يتجاوب معي الاستشاري إلا بعد أن دلني أولاد الحلال علي الطريق إلي عيادته الخاصة حيث دفعت له قيمة الكشف ثم طالبني بالحضور إليه في مستشفي التأمين الصحي لإجراء العملية!.. زبائن عيادته كلهم من مرضي التأمين الصحي الذين دل بعضهم بعضا علي الطريق.
برغم التجاعيد التي رسمها الزمن علي وجهه قال محمد إبراهيم: مع أني مسئول مكتب( خدمة المسنين بروض الفرج) فأنا لا أجد من يخدمني!..منذ ثلاث سنوات وأنا أصرف العلاج ذاته بلا تغيير, معاناة عند الكشف فالموظف يجمع بطاقاتنا ثم ينادي علينا بعد فترة طويلة.. منتهي البيروقراطية; طابع تأمين بخمسة قروش( شلن) لا نجده في أي مكان ويستحوذ عليه بعض العاملين بالتأمين ليبيعوه لنا ب(ربع جنيه) وإلا فلن نصرف العلاج, يتساءل: لماذا لا يخصمون ثمنه من أساس الاشتراك بدلا من هذه البهدلة؟
أضاف: تخيل.. معمل التحاليل في الدور الأرضي بينما مرضي القلب وأصحاب العظام الهشة والمهشمة عليهم صعود السلالم حيث عياداتهم في الأدوار العليا, ثم أخذني من يدي ليريني الأسانسير وهو مغلق بقفل!
وطالب إبراهيم مديري هذه الأماكن بترك مكاتبهم والمرور علي العيادات ومتابعة أداء الأطباء والممرضين والموظفين للقضاء علي هذه المعاناة, ففي يوم قريب سيكونون مكاننا وسيعانون مما نعاني.
محمد خطاب- ضابط سابق أكد ضرورة وجود شبكة بيانات بمنتفعي التأمين الصحي علي مستوي الجمهورية و أدويتهم الشهرية- كالتي يتم من خلالها دفع فواتير التليفونات- بحيث يمكنهم صرفها من أي مكان تخفيفا للزحام, مع ضمان التحكم في العملية بتوقيع إلكتروني أو غيره.
إحدي موظفات حي شبرا أبدت استياءها قائلة: ثلاثة أيام هي مدة الخطاب الموجه للتأمين من أي جهة عمل فكيف بقدرة قادر وبخطاب من مسئولي الحي يوافق مدير المجمع الطبي علي جعله يوما واحدا لموظفي حي شبرا فقط؟
مهزلة التحليل.. هكذا سماها فاروق السيد المحاسب بوزارة التموين سابقا.. ففي اليوم الأول وبعد انتظار دوري في الكشف لساعات طلب مني الطبيب تحليلا, ورفض المعمل أخذ العينة في يوم الكشف نفسه, في اليوم الثاني أخذوا العينة ثم طلبوا مني الإتيان في اليوم الثالث لتسلم النتيجة, وفي اليوم الرابع عرض نتيجة التحليل علي الطبيب.. تخيل.. أربعة أيام ذهابا وعودة لإجراء تحليل!
بجواره أم يحيي فأضافت: دكتورة التحاليل تعاملنا باحتقار فلإجراء التحليل طلبوا مني أن أحضر صائمة وبعد صيام14 ساعة رفضوا أخذ العينة بدعوي أنني جئت متأخرة, فلما قلت: إني صائمة, قالت لي الدكتورة:( أنت صايمة لنفسك مش لينا).. صعدت إلي المدير أشكو له فنهرني قائلا:( ما هو أصله ببلاش).. بتأثر أضافت: لست نادمة إلا علي نزول دموعي أمامه.. وتساءلت: أهذا الذي يعلق علي باب مكتبه لافتة تقول( نحن في خدمتك ونطبق معايير الجودة في تقديمها)؟
عادل السخيلي رئيس قطاع مالي بإحدي الشركات سابقا التقط طرف الحديث مطالبا الجهات الرقابية بضرورة التفتيش المفاجئ علي هذه الأماكن ومديريها فصور الفوضي لا تخطئها عين.
الغريب أن المعاناة من التأمين الصحي لم تقتصر علي المرضي بل امتدت إلي موظفيه والعاملين به, تقول إحداهن مسجل طبي: عدد الموظفين والتمريض ضئيل بالنسبة للزحام علي العيادات وهو ما يجعلنا نتابع أكثر من عيادة ويمثل ضغطا علينا لابد أن ينعكس علي أدائنا, ولو زاد العدد فإن هذا يعطي أريحية أكثر في التعامل مع المرضي والمنتفعين, كما أنه برغم تقدمنا في العمر فإن درجاتنا الوظيفية متأخرة فأنا علي سبيل المثال عملت15 سنة بصفة مؤقتة ولم يتم تثبيتنا إلا بعد الثورة مما أضاع كثيرا من حقوقنا, مؤكدة أنهم يعانون تجاوز بعض المنتفعين في حقهم أما البعض الآخر فيعاملوننا باحترام.
أطباء التأمين الصحي.. ما نصيبهم من هذه المعاناة؟.. الدكتور عمرو صلاح استشاري أمراض النساء والتوليد بهيئة التأمين الصحي فاجأنا بأنه راض عن دخله الذي هو أحسن من غيره في ظل الظروف الحالية للدولة, ولذلك فإن مطلبه لن يكون ماديا وإنما مطلب مهني بحت حيث يري ضرورة زيادة تدريب الأطباء الجدد الملتحقين حديثا بالتأمين الصحي وإطلاعهم علي كل جديد وليكن ذلك بالتعاون مع الجامعات حيث يفتقدون ذلك حاليا, كما طالب بإعطاء نوع من التمييز والتشجيع للأطباء الذين يحصلون علي الدكتوراه ولا يشترط أن يكون ماديا فليكن في نظام الترقيات.
وحول تعامل منتفعي التأمين الصحي معهم كأطباء, أوضح أنهم يعانون حاليا ما تعانيه جموع المصريين من صور الانفلات والتجرؤ, وأنه لتحسين الخدمة فلابد من زيادة قيمة الاشتراكات المدفوعة فالقاعدة تقول إن تقديم خدمة أفضل يتطلب ميزانية أكبر, وأعتقد أن هذا ما سيتبناه النظام الجديد الذي تجري دراسته, أما حاليا فلا يعارضنا أحد فيما نكتبه من أدوية ويسمح بإجراء جميع الفحوصات.
وأوضح د.عمرو أنه غير مقتنع بما يقال حول انخفاض فعالية أدوية التأمين الصحي فهو شخصيا يتعاطاها, كما أن من حق المستفيد أن يطلب علاجا محددا علي أن يدفع نسبة من ثمنه.
وحول شكوي المرضي من ربط بعض الأطباء تقديم الخدمة في التأمين الصحي بالتردد علي عياداتهم الخاصة اعترف د.عمرو بأن هذا موجود فلسنا ملائكة وكل فئة فيها الصالح والطالح, وهناك أطباء مخلصون ولديهم ضمير والتعميم دائما خطأ. وفيما يمثل البشري للمصريين بقرب انتهاء معاناتهم مع نظام التأمين الصحي الحالي أوضح الدكتور عبدالغفار صالحين رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشوري أن الحكومة بصدد إرسال مشروع قانون(الضمان الصحي الشامل) إلي مجلس الشوري لمناقشته ثم إقراره بعد عقد العديد من جلسات الاستماع حوله, مؤكدا أن هذا النظام الجديد سيلغي تدريجيا نظام التأمين الصحي الحالي ليحل محله نظام أكثر جودة ورعاية للمصريين.
وأشار صالحين إلي عدة مميزات في النظام الجديد منها أنه متاح وشامل لكل المصريين سواء من يعمل في الحكومة أو القطاع العام أو الخاص أو الأعمال الحرة أو لا يعمل, ويقوم جوهره علي( شراء) الخدمة وليس تقديمها وبالتالي سيكون متاحا لكل مصري أن يعالج في المكان الذي يستريح له ويقدم له خدمة صحية أفضل سواء مستشفي حكوميا أو خاصا وذلك مقابل اشتراك عبارة عن نسبة من الدخل بحد أقصي, أما غير القادرين فستدفع عنهم الدولة اشتراكاتهم.
وحول كيفية تحديد( غير القادرين) أوضح د.صالحين أن النظام الجديد سيتم تطبيقه خلال سبع سنوات تقريبا أربع محافظات كل سنة- حيث سيتم عمل قاعدة بيانات عن طريق مسح شامل لكل الفئات وكذلك فإن التأمينات الاجتماعية لديها بيانات عن هؤلاء.
وبالنسبة لمصير العاملين حاليا بالتأمين الصحي من أطباء وتمريض ومعاونين أكد د عبدالغفار أنهم باقون في مستشفياتهم التي ستدخل المنافسة مع بقية المستشفيات علي تقديم الخدمة الصحية الأفضل.
وحتي لا تستمر معاناة المصريين سبع سنوات أخري لحين تطبيق النظام الجديد أوضح رئيس لجنة الصحة بمجلس الشوري أنه سيتم بالتوازي مع تطبيق النظام الجديد زيادة ميزانية وزارة الصحة في الموازنة وزيادة مخصصات العلاج علي نفقة الدولة, وكذلك تحديث وتطوير مستشفيات وزارة الصحة التي ستدخل المنافسة عما قريب.
وكشف د.صالحين عن وجود تصور مبدئي لقيمة الاشتراكات يتناسب جدا مع دخول المصريين الذين ينفقون حاليا أكثر من40 مليار جنيه علي صحتهم خارج منظومة التأمين الصحي الحالية, أما النظام الجديد فسيكون أوفر لهم ماديا وأجود خدمة, ونحن كتشريعيين ومعنا التنفيذيون ندفع في سبيل توفير الظروف الملائمة لتطبيق النظام الجديد وسنأخذ وقتنا في مناقشته مع الخبراء والمختصين ليخرج في أحسن صورة قريبا.