تتسارع الأحداث بصورة غير مسبوقة في الفترة الأخيرة حول مشروع محور تنمية قناة السويس سواء كان هذا الطرح في صورة مشروعات لمستثمرين نعلم بعضهم ولا نعلم غالبيتهم, أو كان هذا الطرح علي مجلس الشوري الذي أصبح متخصصا في بحث المشروعات العاجلة أو مشروعات القوانين المراد الانتهاء منها دون مشاورة الأطراف كافة حولها, أو كان هذا الطرح كما يزعمون في صورة حوار مجتمعي يقال انه سيجري بعد شهر من بحثه داخل مجلس الشوري, وهنا لابد لنا من وقفة تنظيمية وموضوعية في الوقت نفسه تتركز في ضرورة مناقشة مشروعات القوانين الهامة أو المشروعات القومية الكبري علي غرار مشروع محور تنمية قناة السويس من قبل المختصين أولا ثم طرحها بكل الشفافية علي جميع فئات الشعب, وأخيرا وبعد أن يطمئن الشعب الي هذا المشروع المصيري يمكن احالته الي الهيئة التشريعية الممثلة في مجلس الشوري لاقتراح واقرار الأطر اللازمة له, وقد أثارني للغاية ما ذكره الدكتور علي بسيوني عضو اللجنة الاستشارية المستقيلة لمشروع محور تنمية قناة السويس حول الخلاف الشديد الدائر بين هذه اللجنة التي تم تشكيلها برئاسة الدكتور عصام شرف وبين اللجنة الفنية التي شكلتها الحكومة لهذا المشروع حيث أكد الدكتور علي بسيوني في حديث تليفزيوني أن أعضاء اللجنة الفنية لا يتمتعون بالخبرة الكافية للاعداد لهذا المشروع, وأن هناك خلافا جذريا في الرؤي بين اللجنة الاستشارية التي تضم عددا من أصحاب الخبرات الطويلة في هذا المجال وبين اللجنة الفنية المذكورة بل وطالب رئيس الجمهورية بلقاء اللجنة الاستشارية والاستماع لنقاط الخلاف منها حتي يمكن حسم الأمر لصالح الوطن وأنه من الطبيعي عندما يستمع المواطن الي مثل هذا الحديث أن تصيبه البلبلة والحيرة لأن كلا من الطرفين يدعي أنه يملك الرؤي المثالية لتنفيذ هذا المشروع المستقبلي الضخم في مصر, ولا يجب أن تتجاهل الحكومة أو تتجاهل الدولة مثل هذه الآراء بل لابد من حسم الأمر ثم طرحه بتفاصيله الكاملة وواضحة المعالم علي الشعب ولا داعي للعجلة في التنفيذ دون اتضاح الصورة ودون شعور المواطن بأمل حقيقي. لمزيد من مقالات نهال شكري
