محور قناة السويس..يفتح مجالات واسعة للاستثمار

المشروع الذي يعد حجر الزاوية في برنامج النهضة؛ البرنامج الانتخابي للدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، قد يكفينا شر السؤال، فالحديث عن اشتراطات قطرية وصفقات ليبية وتدخلات دولية من قبل صندوق النقد الدولي، لتمرير قروض بآحاد المليارات، تتضاءل حتي التلاشي أمام مشروع بضخامة محور قناة السويس، الذي إذا أحسن استخدامه سيدر علي مصر ما لايقل عن 100 مليار دولار سنويا.
علي ذلك يبدو التركيز علي مشروع محور قناة السويس والإسراع في الانتهاء من الدراسات المتعلقة به ضرورة، في ظل تعثر مفاوضات قرض صندوق النقد الدولي.
لذلك يبدو مشروع تنمية قناة السويس فرصة ذهبية حقيقية لانتشال مصر من عثرتها الاقتصادية.
مشروع قناة السويس يضم وفق التصور المبدئي وضع نموذج مغاير لواقع منطقة القناة، التي تضم ثلاث محافظات هي بورسعيد والسويس والإسماعيلية، باعتبارها مركزا لوجستيا وصناعيا عالميا، يتكامل اقتصاديا من خلال العمل علي جذب الاستثمارات في أربعة من المجالات والأنشطة الأكثر نموا في العالم، وهي متوفرة لإقليم قناة السويس بما لايقاس عليه أيّ إقليم آخر في العالم، وهي مجالات النقل، والطاقة، والسياحة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وبدأ المشروع خطواته الجدية للخروج إلي أرض الواقع الخميس الماضي، بعدما أعلن الدكتور وليد عبدالغفار، رئيس الأمانة الفنية لمشروع تنمية محور قناة السويس، بأنه تم إرسال دعوة لأكبر المكاتب الاستشارية المصرية والعالمية للمشاركة في وضع المخطط العام لمشروع تنمية محور قناة السويس، بدعوة 37 مكتبا استشاريا مصريا والتي تم اختيارها نظراً لكونها مكاتب مسجلة فئة ( أ ) من قبل هيئة التخطيط العمراني بوزارة الإسكان ووفق لجنة حكومية معتمدة للاختيار، وإنه تمت إضافة عدد من المكاتب الاستشارية للجامعات المصرية بالإضافة إلي 42 مكتبا استشاريا عالميا تمثل أكبر المكاتب حول العالم، لما لديها من خبرات في هذا المجال، وأخيراً المكاتب التي تقدمت بها السفارات الأجنبية للأمانة الفنية أثناء الاجتماعات التي تمت لدراسة المشروع.
وأشار رئيس الأمانة الفنية إلي أن هناك مرحلتين لاختيار التحالف المصري- العالمي، حيث يتم في المرحلة الأولي تقديم السير الذاتية والخبرات السابقة للمكاتب في مثل هذا المجال لاختيار أفضل خمسة تحالفات، يتم بعدها طرح كراسة الشروط الخاصة بالمخطط العام علي المكاتب التي تم اختيارها، لاختيار الأفضل منها ليقوم بعمل المخطط العام للمشروع، حيث من المنتظر توقيع عقد تنفيذ المخطط مع التحالف الفائز في أول سبتمبر المقبل.
وقال جلال حسين ،الخبير الاقتصادي، إن الإعلان عن خطوات جدية للبدء في مشروع تنمية محور قناة السويس، سيجلب استثمارات ضخمة، كما حدث مع توقيع الصين مشروعات أولية في القناة بقيمة ملياري دولار، فالمشروع سيؤدي إلي طفرة اقتصادية كبيرة بزيادة موارد الدخل لمصر، ولن تقل عائداته عن 100 مليار جنيه سنويا، تكفي مصر شر سؤال العالم بعض القروض التافهة، لكن الاستفادة من المشروع بالشكل الأمثل يظل رهنا بضرورة دراسة المشروع بالطرق العلمية الحديثة وباستشارة كبار المخططين الاقتصاديين العالميين لتحديد القطاعات التي يمكن استثمارها، لينطلق المشروع علي اسس اقتصادية سليمة، ويحقق المرجو منه، خاصة أن 22٪ من حاويات العالم تمر عبر القناة وحوالي 10٪ من إجمالي عدد السفن العاملة في بحار العالم.
وتابع حسين:"المشروع بضخامته وتعدد أنشطته الاقتصادية قادر علي القضاء علي البطالة بشكل فعال، لأنه سيعيد تشكيل سوق العمل في مصر من الأساس، لكن قد تنشأ عقبة في ذلك المجال وهي ضعف تدريب العمال المصري، وهي العقبة التي يجب إزالتها من الآن من خلال إعادة تأهيل العمال وتدريبهم علي أسس علمية حديثة تتوافق مع احتياجات مشروعات القناة، حتي لا يتم استيراد عمالة من الخارج".
من جهتها، رأت الدكتورة عالية المهدي، أستاذة الاقتصاد بجامعة القاهرة، في مشروع تنمية قناة السويس خطوة جيدة لاستثمار الموقع الاستثنائي للقناة، وهو موقع قادر علي توفير مليارات الجنيهات لو أحسن استثماره اقتصاديا، فعلي الرئيس مرسي والقائمين علي مشروع قناة السويس تقديم خطة واضحة لكيفية الاستفادة من القناة علي الوجه الأمثل بما يعظم الاستفادة من الموقع الاستراتيجي، فلا يمكن الحكم الآن علي المشروع بالسلب أو الإيجاب لأنه في المرحلة الأولية الآن يحتاج إلي مزيد من الدراسات، وحسنا فعل القائمون علي المشروع بإرسال دعوة لأكبر المكاتب الاستشارية المصرية والعالمية للمشاركة في وضع المخطط العام لمشروع تنمية محور قناة السويس، وهي خطوة إيجابية تكشف عن جدية في تنفيذ المشروع، خاصة أنها ستحدد القطاعات التي يمكن البدء في استثمارها بعد موافقة الجهات السيادية، وعلي رأسها المؤسسة العسكرية التي تتولي عملية تأمين المجري الملاحي.
وقالت المهدي ل"آخر ساعة" إن الجميع عليه معرفة ماذا نريد من هذا المشروع الضخم، فالهدف الرئيسي من هذا المشروع هو توفير أكبر قدر ممكن من فرص العمل لمواجهة أزمة البطالة المتفاقمة، لذلك إذا جري الاهتمام بتنمية الموارد الطبيعية دون الاهتمام بالتنمية البشرية والصناعات والمشروعات ذات القدرة علي استيعاب أعداد كبيرة من الشباب، فسيكون النجاح منقوصا، وعلي ذلك فلابد من أن يضع القائمون علي مشروع تنمية محور القناة أولوية لتدريب الشباب لكي يكونوا علي مستوي الدولي بما يتوافق مع الخدمة المفترض تقديمها في مرفق حيوي كقناة السويس، خاصة أن المشروعات التي تتناسب مع طبيعة عمل القناة هي الخدمات اللوجيستية المتنوعة، وهي القادرة علي استيعاب أيد عاملة بأعداد كبيرة، وهي المشروعات التي يجب التركيز عليها في المرحلة الأولي.
وتابعت العميدة السابقة لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، علي الرئاسة أن تبعث برسائل طمأنة للجميع، فهي ملزمة بطمأنة الشعب المصري بأن مشروع تنمية القناة سيكون في المقام الأول والأخير لصالح هذا البلد وأهله جميعا، وعلي الرئاسة كذلك أن تعطي ضمانات للمستثمرين من مختلف أنحاء العالم ليقدموا أموالهم ويشاركوا في عمليات التنمية بقلوب مطمئنة.
في المقابل، عبر سعيد عتيق، الناشط السيناوي، عن مخاوف أهالي سيناء من أن تتجاهلهم مخططات تنمية القناة، وقال ل"آخر ساعة": "إن أهالي سيناء دائما يتم تجاهلهم عندما تبدأ الدولة مشروعاتها الضخمة، وهو ما يولد شعورا بالإحباط واليأس عندهم، فمشروع قناة السويس لابد أن يكون العاملون فيه من أهالي مدن القناة وسيناء، وبعد تشغيل شباب تلك المحافظات يتم فتح باب العمل أمام بقية المحافظات، فليس من المنطقي أن يكون هناك مشروع عملاق لا يبعد إلا كيلومترات قليلة عن سيناء ويظل أبناؤها بلا عمل".
وتابع عتيق: "لابد أن يرتبط مشروع قناة السويس بمشروع تنمية سيناء، فشبه الجزيرة مرتبطة بمدن القناة والعكس صحيح، لذلك أيّ مشروع سيهمش أهالي سيناء وتنميتها سيكون مصيره الفشل، محذرا من أن ترك سيناء ينهشها الإهمال سيؤدي إلي مخاطر أمنية علي المستوي القومي، خاصة في ظل مخططات إسرائيلية واضحة وعدم ممانعة من قبل حركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، بنقل أهالي قطاع غزة إلي سيناء كوطن بديل لهم وتوسيع مساحة قطاع غزة علي حساب سيناء وأهلها.
في غضون ذلك شرح اللواء طلعت مسلم، الخبير الاستراتيجي، الفوائد من مشروع قناة السويس المرتقب، قائلا ل"آخر ساعة": "مشروع قناة السويس يعد مشروعا قوميا علي جميع المستويات، سيحقق طفرة اقتصادية يشعر بها الجميع، مؤكدا أن الجيش، الذي يتولي مهمة تأمين الممر الملاحي، وضع عناصر أمان للمشروع من خلال غلق أبواب تملك الأراضي داخل تلك المنطقة الاستراتيجية والمهمة علي المستوي العالمي، وقصرها علي حق الانتفاع، بما يضمن حقوق الشعب المصري الآن وفي المستقبل.
وكشف مسلم عن أن الخلاف السياسي بين مصر وبعض الدول العربية، سببه الرئيسي مشروع تنمية قناة السويس، نتيجة أن مصر لا توفر تلك الخدمات علي الرغم من أن قناة السويس هي المكان الطبيعي والنموذجي، لأنها الأقرب لجميع سفن العالم، وعبر السفن منها يتم بشكل دوري.