مجلس الدولة يطالب الحكومة بتنفيذ الأحكام القضائية

طالب مجلس الدولة, برئاسة المستشار غبريال عبدالملاك, حكومة الدكتور هشام قنديل, بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة عن مجلس الدولة ذات الحجية, حتي إذا كانت قابلة للطعن عليها.
وانتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع برئاسة المستشار الدكتور حمدي الوكيل, نائب رئيس المجلس, إلي إلزام جهة الإدارة بتنفيذ الحكم الصادر من القضاء الإداري لمصلحة أحد العاملين بالجهاز المركزي للمحاسبات بالترقية إلي الفئة الأولي, طبقا لقرار وزير التنمية الإدارية رقم218 لسنة1998 يكون بترقيته وإرجاع أقدميته, مع ما يترتب علي ذلك من آثار وفروق مالية.
وأكد المستشار شريف الشاذلي, نائب رئيس المجلس رئيس المكتب الفني للجمعية العمومية, أن الأحكام القضائية القطعية لها حجية, حتي ولو كانت قابلة للطعن عليها بطرق الطعن العادية, وتبقي هذه الحجية قائمة طالما ظل الحكم قائما, فإذا طعن فيه بطريق اعتيادي كاستئناف أوقفت حجيته, وإذا ألغي زال وزالت معه حجيته, أما إذا تأيد ولم يعد قابلا للطعن عليه بطرق الطعن العادية بقيت له حجية الأمر المقضي وأضيفت عليها قوة الأمر المقضي, وهي المرتبة الأعلي التي يصل إليها الحكم القضائي إذا أصبح نهائيا غير قابل للطعن عليه بطريق من طرق الطعن العادية.