وزيرالمالية:لا تعديل لبرنامج الإصلاح الاقتصادي ولاشروط جديدة لصندوق النقد الدولى

نفي الدكتور فياض عبدالمنعم وزير المالية ان تكون هناك نية لتعديل برنامج الاصلاح الاقتصادي او ان تكون هناك شروط جديدة لصندوق النقد الدولي,
لافتا الي ان الشرط الوحيد والاساسي هو تخفيض عجز الموازنة للدولة الي5 ر9% من الناتج المحلي الاجمالي خلال العام المالي المقبل.
وقال الوزير ان مشروع الموازنة المطروح حاليا علي مجلس الشوري لإقراره يستهدف بالفعل الوصول بالعجز الي5ر9% عن طريق مجموعة من السياسات لزيادة الاستثمارات وترشيد الانفاق ودع الطاقة للمواد البترولية وتنفيذ بعض التعديلات المقترحة علي قانون الضرائب.
وقال انه سبق وان تم التوافق مع البعثة الفنية للصندوق التي زارت مصر مؤخرا علي السياسات التي ستتبعها الحكومة لتخفيض العجز, وما يقوم به الصندوق حاليا هو التأكد من قدرة الحكومة علي تنفيذ ما جاء ببرنامجها الاصلاحي, مشددا علي ان الحكومة لديها الآليات والامكانات اللازمة لتحقيق ماهو وارد بالموازنة.
واشار الوزير الي ان اهم القضايا التي تحظي باهتمام الصندوق هي مدي قدرة الحكومة علي تنفيذ برنامجها لتوزيع المواد البترولية سواء السولار او البنزين بالاسعار المدعمة للمواطنين في اطار برنامجها لترشيد دعم الطاقة, حيث اشار الوزير الي ان برنامج ادارة وتشغيل المنظومة الآلية لدعم المواد البترولية ستبدأ من اول يونيو المقبل وحتي30 سبتمبر علي ان يبدأ الصرف الفعلي للسولار والبنزين المدعم للمستحقين اعتبارا من اول اكتوبر المقبل, مشيرا الي اهمية التوافق المجتمعي علي تحديد آليات التوزيع والكميات, وانه سيتم عقد لقاءات مستمرة مع مختلف طوائف المجتمع خلال المرحلة المقبلة لتحقيق هذا التوافق.
وقال الوزير ان المرحلة الاولي من البرنامج والتي ستبدأ من اول الشهر المقبل تستهدف حصرا شاملا لمحطات البنزين والكميات التي يتم صرفها اليها سواء من السولار او البنزين لبدء نقل الدعم من مرحلة الانتاج الي مرحلة التوزيع, ويواكبها عمليات ميكنة عمليات الشحن والتفريغ بالمحطات.
والمرحلة الثانية تستهدف بالتنسيق مع وزارة الداخلية والادارة العامة للمرور حصر السيارات المستحقة للدعم وهي الاقل من1600 سي سي بالنسبة للبنزين ووسائل النقل المختلفة التي تعمل بالسولار. اما المرحلتين الثالثة والرابعة فهما خاصيتان بطبع وتوزيع الكروت الذكية علي المستفيدين, لافتا الي ان هناك عدة بدائل يتم دراستها حاليا لتسليم البطاقات للمواطنين من بينها صرفها عن تجديد تراخيص السيارات او عند الترخيص لأول مرة بادارات المرور المختلفة او انشاء مكاتب لتوزيعها بمختلف المحافظات او من خلال محطات البنزين او عن طريق مكاتب البريد او فروع البنوك وذلك تجنبا لحدوث تكدس او تزاحم عند صرف الكروت الذكية للمواطنين.