وزير الرياضة يحسم مصير7 اتحادات تنتظر الحل

تعكف اللجنة القانونية المشكلة برئاسة العامري فاروق وزير الدولة لشئون الرياضة وعضوية ثلاثة من خبراء القانون, بالاضافة الي رضا عبد المعطي المستشار القانوني للوزارة علي حسم العديد من الملفات الشائكة..
في عدد من الاتحادات الرياضية بعد أن شهدت الفترة الماضية عددا من الشكاوي والاعتراضات علي بعض من مجالس الادارة وفقا للوائح المجلس القومي للرياضة والخاصة ببنود شروط عضوية الاعضاء المرشحين لمجالس ادارات والتي تم اصدارها مايو عام2008 وتم العمل بها وتطبيقها في دورته2008 2012 ثم الدورة الحالية.
وصرح مصدر مسئول بالوزارة بأن عددا من المدربين واللاعيين القدامي ورؤساء اتحاد سابقين ممن تتوافر فيهم شروط اللائحة تقدموا بالعديد من المستندات التي تثبت عدد من المخالفات في مجالس ادارات بعض الاتحادات سواء في مخالفة شروط الترشيح أو التزوير في بعض المستندات لإثبات صحة الاوراق وهو ما تدرسه حاليا اللجنة القانونية.
ففي اتحاد الهوكي لجأ كل من يحيي دعبس المدير الفني السابق ومعه محمود بركات رئيس الاتحاد السابق لرفع دعوي قضائية لبطلان الانتخابات التي أجريت في سبتمبر الماضي وقضت المحكمة ببطلان اجراءات الانتخابات مما دفع العامري الذي لم ينفذ قرار المحكمة بعد صدور الحكم الي تشكيل لجنة مؤقتة بعد استقالة رئيس الاتحاد محمد شاهين. وفي السباحة مازالت اللجنة القانونية تراقب القضية المرفوعة من اتحاد السباحة وبطلان الانتخابات الماضية وبنفس الطريقة في اتحاد الفروسية الذي شهد مجلس ادارته حالة من اللغط منذ انتخابه في اكتوبر الماضي بعد لجوء أحد المرشحين لرفع دعوي قضائية أخري بإعادة الانتخابات.
كما شهد اتحاد التنس حالة من الشد والجذب والطعن في صحة اجراءات العملية الانتخابية بعد أن تقدم أيمن عزمي الذي خسر معركة الرئاسة أمام اسراء السنهوري بفارق صوت واحد, وفي الاسكواش مازالت اللجنة القانونية تدرس عددا من الشكاوي المقدمة من أحد رؤساء الاتحاد السابقين وأحد المرشحين وهو شريف حمودة الذي قام برفع دعوي قضائية أيضا لبطلان العملية الانتخابية ومازال الامر تحت الدراسة ويحتاج إلي قرار حاسم من العامري فاروق وزير الرياضة وبنفس الطريقة في اتحادات الجودو تقدم أحد اللاعبين بشكوي بعدم صحة ترشيح رئيس الاتحاد الحالي سامح مباشر لكونه حكما دوليا لرياضة السومو وهي غير مدرجة بالنشاط, كذلك اتحاد الريشة الطائرة ورئيسة علي حسب الله الذي مازال داخل مجلس الادارة للدورة الرابعة علي التوالي كل ذلك يحدث علي مشهد ومسمع من مسئولي وزارة الرياضة وهم من قاموا بتمرير تلك المستندات المخالفة لشروط الترشيح مما تسبب في هذا اللغط والخلاف والصراعات التي تشهدها الآن وتحاول اللجنة القانونية الآن التصدي لها لتصحيح المسار.