الاحتكام للقاضي الشرعي ظاهرة سيناوية جديدة

كلا الطرفين رابح, لأن شرع الله حكم في الأرض هي أشهر جملة يتلوها القاضي الشرعي قبل الحكم في القضايا التي ينظرها.
. وقد وجد في القضاء الشرعي بسيناء العديد من المميزات التي تفوق القضاء العرفي ويقول الدكتور عبدالله قطب أحد أكبر الائمة بشمال سيناء وهو يتدخل كثيرا بين الاطراف للقضاء الشرعي بين المتخاصمين ودائما ما يبحث عن الحقيقة لارجاع الحق لاصحابه إن القضاء الشرعي دستوره هو القرآن والسنة المحمدية وآراء الائمة الأربعة لأهل السنة والجماعة.. أما القضاء العرفي فهو أعراف توارثوها من الأجداد ونشأ القضاء العرفي من البيئة الصحراوية التي نعيش فيها الا أن هذا لا يمنع الاستعانة بالكثير من أحكام القضاء العرفي الذي به الكثير من الأحكام الجيدة ولكن بشرط الا تخالف شرع الله وأكد أن الاسلام سن التشريعات والعقوبات بما يضمن سيادة الطمأنينة والأمن بين الناس ويردع كل من تسول له نفسه العبث بأمن المواطن في اطار من الحق والعدل والمساواة بين المجتمع أما عن القواعد الأساسية ومراحل التقاضي أمام اللجنة الشرعية فيؤكد الدكتور قطب أن القاعدة الأولي هي موافقة الطرفين المتنازعين للاحتكام الي رأي اللجنة الشرعية.. ثانيا: اشتراط التنازل عن القضايا المرفوعة في المحاكم والارتضاء بحكم اللجنة الشرعية.. ثالثا: يتم اعتماد كفيلين يمثلان طرفي النزاع يضمنان تنفيذ الحكم بالاضافة لمتحدث عن كل طرف بما يشبه المحامي يتابع سير القضية واذا جاء حكم اللجنة بما لا يرضي أحد الطرفين يذهبان للاحتكام الي لجنة شرعية أخري وهو ما لم يحدث حتي الآن.. كما أن اللجنة غير معنية بتنفيذ الاحكام لانها مسئولية الدولة ويؤكد أن مصر دولة مؤسسات وبلد الأزهر الشريف وان معظم القضايا التي تعرض علي اللجنة الخلافات الزوجية والمواريث وحوادث السيارات والقتل والمشاجرات والاعتداء علي المحلات التجارية للطرد بالقوة.. يؤكد الدكتور عبدالله قطب انه قد تختلف اللجنة في طبيعة الحكم لأن هناك مسائل قياسية ولا يوجد نص قرآني ولا حديث ولا اجماع وهنا نضطر الي الأخذ بالقياس وقد نختلف في المداولة ولكن نتفق في النهاية. واضاف أن اللجنة الشرعية فوجئت بالاقبال الكبير للاحتكام اليها لأن الجميع يرضي بحكم الله مشيرا الي أن اللجنة أحبطت العديد من حالات الطلاق وحمينا منازلهم من الانهيار الأسري.. واضاف أن اللجنة أصدرت أحكاما في قضايا قتل عمد وتم الحكم بالدية وفي قضايا السلب يتم إعادة المسروقات وفرض غرامة مالية لأنهم لا يملكون آلية تنفيذ الحدود فهذه مسئولية الدولة أما عن سر الاقبال الكبير من المواطنين للاحتكام الي القضاء الشرعي يرجع الي طول التقاضي أمام القضاء العادي وعدم أمتلاكهم أموالا للانفاق علي أتعاب المحاماة.