قانون الصحراء يغير جلده

القضاء »الشرعي« يهزم »العرفي« بالقاضية

الشيخ محمد عرفة الشيخ زاهر على
"كلا الطرفين رابحان لأن شرع الله حكم في الأرض " هي أشهر جملة يتلوها القاضي الشرعي قبل نطقه بالحكم في القضايا التي ينظرها .. فثورة يناير مثلت زلزالا غير مفاهيم كثيرة في سيناء ..وكانت مثل المصباح السحري الذي اعاد القضاء الشرعي الذي ارتفعت رايته فوق القضاء العرفي بسيناء .. فبعد الثورة قرر مشايخ الدعوة بأوقاف شمال سيناء ايقاف سيل تضارب الفتوي بانتخاب لجنة شرعية من بين 100 شيخ وامام وتم اختيار 5 قضاة شرعيين لفض المنازعات لتولي اعمال اللجنة الشرعية في شهر مايو من العام الماضي
"الأخبار" حاورت عدد أمن أعضاء اللجنة للتعرف عن قرب عن القضاء الشرعي ومراحل تقاضيه ومنهج عمله وكيفية تنفيذ أحكامه. البداية كانت مع الشيخ زاهر علي محمد عضو اللجنة الشرعية بالعريش الذي أكد أن القضاء الشرعي دستوره هو القرآن والسنة المحمدية وأراء الأئمة الأربعة لأهل السنة والجماعة .. أما القضاء العرفي فهو أعراف توارثوها من الأجداد ونشأ القضاء العرفي من البيئة الصحراوية التي نعيش فيها الا أن هذا لايمنع من الاستعانة بالكثير من أحكام القضاء العرفي الذي به الكثير من الأحكام الجيدة ولكن بشرط الا تخالف شرع الله
وأكد أن الاسلام سن التشريعات والعقوبات بما يضمن سيادة الطمأنينة والأمن بين الناس ويردع كل من تسول له نفسه العبث بأمن المواطن في اطار من الحق والعدل والمساواة بين المجتمع
أما عن القواعد الأساسية ومراحل التقاضي أمام اللجنة الشرعية يؤكد الشيخ محمد عرفة أن القاعدة الأولي هي موافقة الطرفين المتنازعين للأحتكام الي رأي اللجنة الشرعية ..ثانيا اشتراط التنازل عن القضايا المرفوعة في المحاكم والارتضاء بحكم اللجنة الشرعية .. ثالثا يتم اعتماد كفيلين يمثلان طرفي النزاع يضمنان تنفيذ الحكم بالاضافة لمتحدث عن كل طرف بمايشبه المحامي يتابع سير القضية واذا جاء حكم اللجنة بما لايرضي أحد الطرفين يذهبان للاحتكام الي لجنة شرعية أخري وهو مالم يحدث حتي الأن .. كما أن اللجنة غير معنية بتنفيذ الاحكام لانها مسئولية الدولة
وقال الشيخ عرفة أننا نؤكد أن مصر دولة مؤسسات وبلد الأزهر الشريف وهي تختلف كثيرا عن الصومال لذا فلا يوجد هناك ما يسمي بالإمارة الإسلامية في سيناء لان الإسلاميين لا يريدون الحكم وإنما يريدون تطبيق شرع الله عز وجل وأكد الشيخ صادق جعفر عضو اللجنة الشرعية أن اللجنة أنجزت أكثر من 250 قضية آخرها نزاع بين عائلتي الكشاف وأبناء الصعيد التي كادت تؤدي لكارثة بين القبائل في سيناء وكان بها قتلي وتلفيات كثيرة وارتضي الطرفان بالدية وتم اصدار الحكم في حضور عدد من أعضاء الأجهزة الأمنية والمخابرات العامة بسيناء معظم القضايا التي تعرض علي اللجنة الخلافات الزوجية والمواريث وحوادث السيارات والقتل والمشاجرات والاعتداء علي المحلات التجارية للطرد بالقوة.. أكد الشيخ صادق انه قد تختلف اللجنة في طبيعة الحكم لان هناك مسائل قياسية ولايوجد نص قرآني ولا حديث ولا اجماع وهنا نضطر إلي الأخذ بالقياس وقد نختلف في المداولة ولكن نتفق في النهاية.. ومازالت 150 قضية أخري تنتظر بحثها من اللجنة الشرعية
كما أكد أن اللجنة الشرعية فوجئت بالاقبال الكبير للاحتكام اليها لأن الجميع يرضي بحكم الله مشيرا إلي أن اللجنة أحبطت أكثر من 50 حالة طلاق وحمينا منازلهم من الانهيار الأسري .. واضاف أن اللجنة أصدرت أحكاما في قضايا قتل عمد وتم الحكم بالدية وفي قضايا السلب يتم اعادة المسروقات وفرض غرامة مالية لأنهم لايملكون ألية تنفيذ الحدود فهذه مسئولية الدولة
أما عن سر الاقبال الكبير من المواطنين للاحتكام الي القضاء الشرعي أكد أعضاء اللجنة الشرعية أن ذلك يرجع الي طول التقاضي أمام القضاء العادي وعدم امتلاكهم أموالا للانفاق علي أتعاب المحاماة أو منح القاضي "شفعة" مالية كما في القضاء العرفي في حين أن القضاء الشرعي يمنع دفع أي أموال سواء قبل التقاضي أو بعده.. كما أن الشريعة الاسلامية بها أكثر من مليون و200 الف مسألة وحكمها بما يعطيها القدرة علي حل الكثير من مشاكل المواطنين