الإسكان تطالب بنظام جديد لبيع وتسعير أراضي الدولة

يناقش مجلس الوزراء في اجتماع برئاسة الدكتور هشام قنديل الصيغة التنفيذية لمطلب وزارة الإسكان بسرعة الموافقة علي تعديل القانون95 لسنة97, الخاص بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة,
وتطالب الهيئة بعدم التعامل وفقا لقانون المناقصات والمزايدات, الذي يسمح ببيع الأراضي بنظام المزايدات وفقا لأعلي سعر.
وأكد الدكتور طارق وفيق وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية في تصريحات ل الأهرام أن نظام المزادات لا يصلح للتعامل بشكل عام مع أراضي الدولة, وأنه جعل من هيئة المجتمعات العمرانية تاجر أراض, في حين أنها ينبغي ألا تكون مجرد جابية للأموال عبر المتاجرة والبيع بأعلي سعر.
وقال الوزير: إنه ينبغي أن توفر الحكومة الحوافز والتيسيرات بهدف تشجيع المستثمرين والمواطنين علي الاستثمار في المجتمعات الناشئة.
وأشار الوزير إلي أن الهيئة تطلب أن يتم التعامل علي أراضيها وفقا لمحددات التنمية, بحيث يتم تسعير الأراضي وفقا لهذه المحددات, حتي لا تتسبب المزادات الوهمية في رفع أسعار الأراضي لأرقام فلكية.
وقال وفيق: إنه ينبغي أن يكون هناك عدة نظم لطرح الأراضي, مثل حق الانتفاع, والمشاركة, والتخصيص بالأمر المباشر, وفقا لضوابط واضحة وطرح شفاف يحقق العدالة بين جميع المواطنين.
وكشف الوزير عن أن هدف هذا التعديل هو إيجاد محاور تنمية جديدة في الساحل الشمالي والصحراء الغربية والشرقية وسيناء والوادي الجديد.