وزير الإسكان: نعكف علي طريقة جديدة لطرح أراضي الاستثمار بعيدا عن المزادات

يعكف الدكتور طارق وفيق وزير الاسكان والمجتمعات العمرانية علي دراسة أفضل نظام لطرح الأراضي في المدن الجديدة بعيدا عن نظام المزادات الذي أدي إلي ارتفاع الأسعار إلي مبالغ مغالا فيها.
وهو ما دعاه إلي الغاء المزاد الأخير الذي تم في القاهرة الجديدة والذي وصل فيه سعر المتر للفيلات إلي16 ألف و480 جنيها للإسكان العائلي وأكد وزير الاسكان في تصريحات خاصة ل لأهرام اننا نريد أن نتحرر من قانون المناقصات والمزايدات رقم89 لسنة98 والذي أدي إلي تعطيل التنمية العمرانية في مصر حيث إنه ينص علي البيع بأعلي سعر وهذا يجب ألا يكون في مجال الإسكان والتنمية العمرانية حيث اننا لا نهدف إلي المتاجرة في الأراضي والحصول علي أعلي الاسعار بل إن هدفنا الأساسي والرئيسي هو تحقيق التنمية والخروج من الوادي الضيق لإنشاء مجتمعات عمرانية متكاملة تملك كل مقومات النجاح من مسكن وفرص عمل وجميع أنواع الخدمات وهذا ما لا نستطيع القيام به في ظل هذا القانون مع ملاحظة ان مساحة الأراضي المستغلة في الإسكان والزراعة والصناعة وكل نواحي الحياة في مصر لا تزيد علي7% فكيف إذن نقوم ببيع الأراضي بهذه الاسعار الجنونية.. وفقا للاهرام.
وشدد الوزير علي انه يعمل بقوة للحصول علي موافقة مجلس الوزراء علي المقترح التي تقدم به مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الذي يرأسه وينص علي ان يكون نظام التعامل مع أراضي الهيئة وفقا لقانونها الخاص دون الالتزام بقانون المناقصات والمزايدات, وأكد وفيق ان نظام المزادات أدي إلي زيادة الأسعار سواء للوحدات أو الأراضي وهو ما أنعكس بالسلب علي مشكلة الإسكان وأدي لتفاقمها.
من جانبه, أكد المهندس نبيل عباس النائب الأول لرئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أن الأموال التي يتم ضخها بهذا الحجم في شراء الأراضي هي عبارة عن غسيل أموال يهدف إلي تخبئة هذه الأموال غير المشروعة في الأراضي بما يهدد الاقتصاد المصري ويزيد من نسبة التضخم ويعطل حركة دوران رأس المال الطبيعية كما أن السماسرة يستغلون المزادات لرفع اسعار الأراضي حيث انهم يمتلكون عددا كبيرا من القطع مما يؤدي إلي زيادة اسعارها.
وأشار إلي أنه قرر الغاء المزادات بعدما حدث في مزادي القاهرة الجديدة والشيخ زايد وانه في انتظار الاستقرار علي صيغة قانونية مناسبة لطرح الأراضي علي المستثمرين سواء كان بالمشاركة أو بحق الانتفاع أو بأي طريقة أخري تتوافق مع القانون القائم حتي يتم التحرر من قانون المناقصات والمزايدات وكان مزاد أراضي القاهرة الجديدة قد فشل بسبب اعتراض المواطنين علي بيع القطع المعروضة وعددها62 قطعة أرض اسكان عائلي نتيجة لاستغلال السماسرة للموقف والوصول بالاسعار إلي أرقام فلكية كادت تصل إلي نحو6 آلاف جنيه للمتر لولا ايقافهم للمزاد ثم الغاؤه.
وبالنسبة لأراضي الفيلات التي كانت معروضة في اليوم الأول للمزاد في مناطق امتداد غرب الجولف والقرنفل والمشتل وقد وصل سعر المتر إلي11 ألف جنيه حدث تصارع أصحاب الأموال في الحصول علي هذه الأراضي ذات المواقع المتميزة وفي اليوم الثاني والذي كان مقررا فيه اجراء المزاد علي قطع الاسكان العائلي بمساحات تبدأ من260 مترا وحتي315 مترا مخصصة للعمارات حدث هرج ومرج بعد نحو نصف ساعة من فتح باب المزاد حيث تصارع السماسرة الذين تواجدوا بكثافة علي رفع الاسعار حتي وصل سعر المتر إلي6 آلاف جنيه وكان آخذا في الارتفاع لولا قيام المواطنين ممن قاموا بشراء كراسة الشروط وسداد التأمين بالاعتراض علي ذلك نتيجة لإحساسهم بالخداع وأن المزاد جاء ليخدم مصالح السماسرة فقاموا بإجبار مسئولي المزاد علي ايقافه وطالبوا بالغائه وهو ما تم بالفعل.
ويقول المواطن حسن محمود أحد المشاركين في المزاد: إن السماسرة كان لهم هدف في رفع الاسعار حيث ان كلا منهم يمتلك اكثر من قطعة أرض قام بشرائها بسعر المتر2000 جنيه منذ فترة ومعني وصول المزاد لهذه الاسعار فان اراضيهم ستتضاعف قيمتها ولن يستطيع المواطن العادي مثلنا الحصول علي شئ مشيرا إلي أن قطعة الأرض قبل المزاد كانت لا تزيد علي800 ألف جنيه وصل سعرها الآن إلي نحو مليونين.
من جانبه قال المهندس كمال فهمي رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة إن المزادات لم تعد مناسبة لبيع قطع الأراضي الصغيرة المخصصة للمواطنين وذلك لأن الاسعار تصل إلي أرقام فلكية كما حدث في هذا المزاد.
وأشار إلي انه تحدث مع المسئولين في الهيئة لكي يعرضوا علي الوزير ضرورة طرح هذه القطع بالقرعة بعد تثبيت سعر مناسب لها عن طريق لجنة تثمين بحيث يوازي سعر المتر السعر السائد في السوق والذي وصل الآن إلي نحو3 آلاف جنيه مشيرا إلي أنه سيرفع تقريرا عن ما تم بالمزاد يحوي تلك الأفكار.