لايمكن أن نكتفي بالإعلان عن حجم الخسائر التي تترتب علي الإضرابات والاعتصامات وقطع الطرق, ولكن يجب ان يدور حوارعلني يتم من خلاله الإعلان عن البنود التي سيتم تحميل هذه الخسائر عليها في الميزانية ناهيك عن الخسائر غير المباشرة, ولو فعلنا ذلك بحق سنكتشف حجم هذا العبث الذي نعيش فيه.. اقول ذلك بمناسبة صدور تقرير هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الاداري بإلزام رئيس الجمهورية وكبار المسئولين التنفيذيين بإخلاء ميدان التحرير وفض اي اعتصام بالميدان وفتحه للمرور والمارة, واتخاذ الاجراءات اللازمة لمنع غلقه مجددا وتعطيل السير فيه مستقبلا وطالب التقرير السلطة التشريعية بسرعة إصدار قانون التظاهر بما لا يخل بحق المواطنين في التظاهر, وكان اجمل ما في هذا التقرير الذي يعبر عما يجيش في صدورنا جميعا هو مطالبة حكومة الرئيس بالضرب بيد من حديد علي كل العابثين بمقدرات وامن البلاد وتعويق مسيرتها إعلاء لمبدأ سيادة القانون والمشروعية.. وغني عن القول فإن الامر لم يكن يحتاج لإنتظار حكم قضائي ولكن كان يجب اتمامه منذ وقت بعيد بعد ان قام بعض البلطجية والباعة الجائلين بسرقة الميدان وتحويله الي وكر تمارس فيه كل الموبقات في إطار الغياب الامني رغم مايحمله هذا المكان من مدلولات وشجون و ما تفوح به ارجاؤه من روائح الدماء الزكية التي ارتوتت به.. ويجب إلا تقتصر اعمال الاخلاء علي الميدان وحده ولكن يجب ازالة الحواجز الخرسانية الكريهة من شارع القصر العيني ومنطقة محيط السفارات مع تعزيز خدماتها الامنية وتدعيم الحراسات بمحطات مترو الانفاق والاهم من ذلك سرعة اقرار التشريعات التي تجرم قطع الطرق وإتلاف المنشأت العامة والخاصة وتعطيل المصالح الحكومية والاعتداء علي المنشأت الامنية وغيرها فمن غير المعقول ان نختزل المشهد العبقري لثورة مصر العظيمة في تلك المشاهد التي نعاصرها هذه الايام لمجموعات البلاك بلوك او فرسان المولوتوف وان الاوان لمنع فئة ضالة من التحكم في مصير امة بالكامل وتشويه ثورتها وإسقاط هيبة امنها حتي لا يجئ علينا يوم نسمع فيه عن قطع السكة الحديد بسبب مشاجرة علي دور'' كوتشينية' لمزيد من مقالات أحمد عصمت