"المفوضين" توصي بتمكين الشرطة من فض الاعتصامات بالتحرير بالقوة

عبد الباسط محمد
أوصت هيئة المفوضين بضرورة إصدار حكم من محكمة القضاء الإداري يُلزم بإخلاء ميدان التحرير من المعتصمين وفضّ أي اعتصام به ومواجهة محاولات إغلاقه وفتحه لمرور السيارات والمارّة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع غلقه مجددا وتعطيل السير فيه مستقبلا.
وطالبت الهيئة -في تقرير لها أعده المستشار أحمد نجدي إسماعيل وأصدرته أمس (الأحد) السلطة التشريعية- بسرعة إصدار قانون تنظيم حق التظاهُر والاجتماعات العامة استكمالا للبنية القانونية للدولة، وبما لا يخل بالحقوق والحريات المنصوص عليها بالدستور.

وجاء في التقرير أن قيام البعض بالاعتصام بميدان التحرير والسيطرة عليه وغلق مداخله أمام عبور السيارات والمارة، يخالف القانون والدستور.
وذكرت هيئة المفوضين في تقريرها "إعمالا بمبدأ سيادة القانون وتقديسا لمبدأ المواطنة الذي يسوى بين جميع المواطنين في الحقوق والواجبات العامة، فإن الدستور الجديد قد أعلى من شأن الحريات العامة وأكد على احترامها وأباح للمواطنين حقهم في التعبير السلمي عن آرائهم إلا أن ممارسة الحقوق يجب أن يكون في إطار أحكام القوانين المنظمة لها ولم يكن هناك انتهاك لحرمة القانون، أو كان من شأنها إحداث اضطرابات في الأمن أو النظام أو الصحة أو إعاقة الحركة وتوقف المرور".

وأوضح التقرير أن اعتصام بعض المواطنين بميدان التحرير وفي هذا الجزء الحيوي من محافظة القاهرة أدى إلى الخروج عن الاستخدام في الغرض الذي خُصّصت من أجله، باعتبارها مخصصة للمنفعة العامة ولخدمة المواطنين كافة.
وأضاف: "غلق ميدان التحرير يؤدي إلى عدم قدرة المواطنين على الوصول للجهات والمصالح الحكومية الحيوية بالبلاد وإنجاز الأعمال المرجوة إلا بعناء شديد، وأيضا عدم القدرة على الوصول للعمارات السكنية والمدارس والجامعات والمحال التجارية التي يتعامل معها عدد كبير من أفراد الشعب، ممّا يؤثر سلبا على حقوق المواطنين ويشل حركة الحياة في تلك المنطقة".

وأكد التقرير على أن هذا المسلك من جانب المواطنين المعتصمين بميدان التحرير يُخالف أحكام الدستور والقانون؛ ويغلّ يد الدولة عن هذا المكان ويكفّ سيادتها وسيطرتها عليه، وهو أمر تُجبر الجهة الإدارية قضاء على القيام به تنفيذا لالتزامها الدستورى بالمُحافظة على الأملاك العامة والطُرق والميادين العامة لمصلحة جميع المُواطنين.
وانتهت هيئة المفوضين إلى أن امتناع الرئيس وحكومته عن إخلاء ميدان التحرير من المُعتصمين وفضّ الاعتصام به وفتحه لمرور السيارات والمارة، يشكل قرارا سلبيا بالمُخالفة للدستور والقانون.

ونوهت هيئة مفوضي الدولة على وجوب التوازن بين حق الدولة في حفظ وحماية النظام العام بمدلولاته الثلاثة من أمن عام وسكينة عامة وصحة عامة، وواجبها في المُساواة بين جميع المُواطنين في الحقوق والواجبات العامة، وحق المُواطنين في التعبير السلمي عن آرائهم والتظاهر وعقد الاجتماعات العامة في الطُرق والميادين العمومية.
يذكر أن ميدان التحرير شهد اشتباكات في الفترة الماضية بين المتظاهرين وقوات الأمن أثناء محاولة فض اعتصام التحرير بالقوة وفتح الطريق أمام سير السيارات.