«المفوضين» توصي بتمكين الداخلية من فتح التحرير بالقوة ومنع الاعتصام

أوصى تقرير صادر عن هيئة المفوضين بمجلس الدولة، بإصدار حكم قضائي يلزم بإخلاء ميدان التحرير بالقوة، وفض الاعتصام به، ومواجهة محاولات إغلاقه وتعطيل السير.

وطلب التقرير المعد من المستشار أحمد نجدي، عضو مجلس الدولة، بسرعة إصدار قانون ينظم حق التظاهر والاجتماعات العامة، دون إخلال بالحقوق والحريات.

وقال التقرير، الذي حصلت عليه «الشروق»، اليوم، إن غلق ميدان التحرير يخالف الدستور والقانون، وقد أعلى الدستور الجديد من شأن الحريات العامة، وأكد احترامها، وإباحة حق التعبير للمواطنين بشكل سلمي، دون انتهاك حرمة القانون.

وأضاف التقرير أن اعتصام الميدان بجزء حيوي من محافظة القاهرة، مخطط للمنفعة العامة وخدمة المواطنين، يؤدي لعدم قدرة المواطنين على الوصول للجهات والمصالح الحكومية، وعدم الوصول للمدارس والجامعات والمحلات التجارية، ويشل حركة الحياة في المنطقة، بينما يغل يد الدولة وقيادتها، والقول بأن فض الاعتصام يمثل اعتداء على حق التظاهر مردود عليه بأن ممارسة الحقوق لابد أن تتم بخضوع الدولة والأفراد للقانون، بما لا يتعارض مع تنفيذ أسس الدولة القانونية.

ونوهت هيئة مفوضي الدولة على حتمية التوازن بين حق الدولة في حفظ النظام العام، وواجبها في المساواة بين جميع المواطنين في الحقوق والواجبات، وحق التعبير السلمي عن آرائهم، والتظاهر وعقد الاجتماعات في الأماكن العمومية.