دعا حزب التجمع جموع الشعب المصرى إلى إسقاط مشروع القانون وخطة الهيمنة على مقدرات المصريين لصالح جماعة تتاجر بالدين و تسعى دائماً لفرض الظلام والقهر على مواطنيه. وأضاف الحزب فى بيان له أن الهدف من مجلس الشورى تمرير مشروعات قوانين معادية للحريات ولكل أشكال الديمقراطية و تستهدف تصفية ثورة 25 يناير بكل شعاراتها ومبادئها وأهدافها .
وعلى رأس هذه القوانين التى يجرى إعدادها مشروع قانون "التظاهر والاعتصام" الاستبدادي الذى يفرض رقابة جهاز الأمن العام على الاجتماعات وحضور اتباعه ويمنحه الحق فى التجسس عليها ومنعها ، الى جانب الحق فى تحديد مكانها ، ويضع قيوداً صارمة على حق التظاهر السلمى ويجعل من حق وزارة الداخلية تفتيش المتظاهرين وفض المظاهرات بالقوة إلى جانب قيود عديدة على الاعتصام والإضراب السلميين ، ويصل الأمر إلى حد تقرير مواعيد محددة للتظاهر أو الاعتصام ، مؤكدا أن مشروع قانون التظاهر يأتى فى الوقت الذى تستعد فيه الجماعة الحاكمة لرفع أسعار السلع وتنفيذ شروط صندوق النقد الدولى ، وتريد استخدام المشروع فى ضرب حركة الاحتجاج الشعبية الواسعة المتوقعة ، وفى مواصلة فرض الدستور الباطل ومجلس الشورى الباطل ومواصلة التمكين للجماعة لاستكمال الاستحواذ على كل مفاصل الدولة .