مما لاشك فيه أن ظهور العشوائيات في المدن الساحلية السياحية بمطروح, يعد بكل المقاييس خطرا حقيقيا يهدد جهود وخطط التنمية في تلك المناطق, التي يرتادها الزائرmن من مختلف المحافظات ويطير إليها السياح عن طريق الشارتر من معظم دول العالم للتمتع بشواطئها ومقوماتها السياحية الهائلة. والخطر الأكيد في هذه العشوائيات يتمثل في زحفها علي المناطق المتاخمة للمدن, بحيث يمكن للعين المجردة أن تري القري والمنتجعات والشوارع المنظمة في تلك المناطق والقبح والمسخ يطل من تلك العشوائيات علي تلك المناظر الجميلة, لتبدو الصورة معبرة عن العشوائية المفرطة وهي تحتضن الحداثة المتقنة! والعجيب أن مدينة مرسي مطروح وحدها تضم أكثر من12 منطقة عشوائية, من أشهرها مناطق العجارمة والسلام وكفر الشيخ والريفية والعزبة الغربية والعزبة السودانية والمغاربة والعسكر والشيخ عطيوة وبعضها يكاد يكون بوسط المدينة مثل منطقة الطابية. ويعود السبب في ظهور العشوائيات بمطروح الي أن الزحف العمراني العشوائي علي المدن يسبق دائما التخطيط لتلك المدن واحتياجاتها في التوسع العمراني في المستقبل, بالإضافة الي أن السبب الجوهري في ظهور تلك العشوائيات هو العراقيل والبيروقراطية التي تضعها الدولة في سبيل تقنين أوضاع الحائزين للأراضي الفضاء المخصصة للبناء, حيث يلزم وجود سند للملكية متمثل في عقد ملكية سجل وهو شرط مستحيل بالنسبة لمعظم الذين يقومون بالبناء في تلك المناطق نظرا لوجود أكثر من20 ألف طلب شراء مقدم من الأهالي لأراضي الحائزين لها ولم يتم إصدار عقود لها بالرغم من تقديم هذه الطلبات منذ سنوات طويلة يتجاوز بعضها15 عاما!, ويعود التأخير الي ضعف الامكانات البشرية والادارية لادارات التمليك بالمحافظة مما يجعل أصحاب الطلبات من طول فترة انتظارهم يقومون بالبناء نظرا لاحتياجهم الشديد للسكن لهم ولذويهم. ويؤكد أصحاب طلبات الشراء للأراضي الحائزين لها لالأهرام أنه لابد من أن تقدم المحافظة التيسيرات لهم للحصول علي تراخيص البناء حتي لا تنتشر العشوائيات بمدن المحافظة, وذلك بأن يتم منح تراخيص البناء للمواطنين الذين لديهم سند الملكية والعقد المسجل أو الملكية العقارية أو عقد بيع ابتدائي مشمول بالصحة والنفاذ, أو سداد10% من قيمة الاخطار بالملكية أو طلب الشراء, حيث يمكن بذلك الحصول علي تراخيص البناء وفقا للمخطط العام لمدن المحافظة مما يؤدي الي وقف ظهور العشوائيات ويفعل خطة المحافظة في توسيع الشوارع وتطويرها بما يتلاءم مع وضع المحافظة السياحي وهو حل سريع لمشكلة العشوائيات, بجميع مدن المحافظة بدلا من الانتظار الطويل في طابور قد يمتد عشرات السنين للحصول علي عقود الملكية المقدم عنها طلبات من الأهالي والتي تفترشها حاليا خيوط العناكب علي أرفف ادارات التمليك بمدن المحافظة! ويؤكد السيد طه محمد السيد محافظ مطروح, أنه سيتم وضع حلول لمشكلة تراكم طلبات التمليك للأراضي بالمحافظة بالإضافة الي وضع خطط لتطوير العشوائيات الموجودة بالفعل في مدن المحافظة خاصة مدينة مرسي مطروح, التي لا تتلاءم مع طبيعة المدينة ذات الطابع السياحي, حيث سيتم تطوير تلك المناطق العشوائية تدريجيا وفتح شوارع رئيسية بها لتوصيل الخدمات إليها.