الحكومة: نتوقع زيادة دخل الدولة ب 30 % بعد تطبيق الإعفاءات

بالقطاع غير الرسمي.. والخبراء: الضريبة المقطوعة هي الحل

أكد الدكتور علاء الحديدي المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء أن التعديلات الضريبية الأخيرة والخاصة بالاعفاء الكلي من الغرامات والضرائب لأصحاب الاقتصاد غير الرسمي ومشروعاتهم, وذلك عن الفترة السابقة لانضمامه للاقتصاد الرسمي سوف تعمل علي زيادة دخل الدولة من 30 % إلي 40 % وستوسع من الوعاء الضريبي الحالي..
وقال الحديدي في تصريحات خاصة للأهرام للأسف الشديد فإن البعض يركز في برنامج الاصلاح الاقتصادي علي الجانب الضريبي وموضوعا الدعم فقط وكأن الحكومة ليس لديها رؤية أشمل وأوسع في حين ان موضوعا مثل دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي يمثل ركنا أساسيا في برنامج الحكومة حيث أعطيت الحكومة حافزا كبيرا لأصحاب الأنشطة الاقتصادية غير الرسمية وذلك لتشجيعهم علي الافصاح عن نشاطهم من خلال عدم محاسبتهم علي الأنشطة السابقة, كما كان في قانون الضرائب السابق, فأي صاحب مشروع أيا كان تاريخ وحجم نشاطه سيتم إعفاؤه من كل الضرئب ولن تتم محاسبته علي الفترة السابقة.
ويضيف المتحدث الرسمي لمندوب الأهرام شريف جاب الله: إن أصحاب هذه المشاريع كانوا يصممون علي عدم الاعلان عن نشاطهم لخشيتهم من المحاسبة عن الفترة السابقة وإذا علمنا أن الاقتصاد غير الرسمي يمثل طبقا لبعض التقديرات من 40 % الي 50% من الاقتصاد المصري لادركنا فوائد ضم هذا الاقتصاد للاقتصاد الرسمي.
من جهة أخري أكد المراقبون وخبراء الاقتصاد أن التعديلات الضريبية الجديدة والتي تستهدف ضم الاقتصاد غير الرسمي للرسمي تعتبر غير كافية, حيث ان إسقاط الديون والالتزامات المالية عليهم خلال ال3 سنوات السابقة هو أمر غير كاف ولن يحقق المطلوب.
وتشير في هذا الصدد الدكتورة عالية المهدي عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية الأسبق, الي أن فكرة إسقاط الضرائب عن ال3 سنوات السابقة لنشاط هذه المشروعات فكرة ليست جديدة بل طبقها يوسف بطرس غالي وزير المالية من4 سنوات ولم تنجح.. لماذا لأن صاحب المشروع غير الرسمي وعلي حد قول د.عالية المهدي لايهتم بقضية الضرائب عن سنوات سابقة ولكن الضرائب علي السنوات التالية.
وهناك بلدان مثل أمريكا اللاتينية طبقت نموذجا يستجيب للمطلب السابق, حيث طبقت نظام الضريبة المقطوعة والمحددة سلفا والمعروف قيمتها للممول.. وهي أحيانا تكون ثابتة علي كل المشروعات أو علي حسب مساحة المشروع بالمتر المربع أو حجم استهلاك الكهرباء برقم معين أو غيرها من الأسس لتحديد قيمة الضريبة المقطوعة, ولكن الأهم أن تكون معلنة ومعروفة لصاحب المشروع مقدما.
وفي هذا الإطار فإن هناك3 ملايين مشروع صغير منها 2.4 مليون مشروع غير رسمي, وذلك بخلاف العمالة الجائلة والتي تصل للمليون ونصف المليون.
وتشير الي أن هناك 37 نشاطا صغيرا في مصر تطبق الضريبة المقطوعة منها مشروع التاكسي والبقالات الصغيرة, ويمكن في هذا الصدد تطبيق مثل تلك الضريبة علي المشروعات الصغيرة التي يعمل بها أقل من خمسة عمال وحجم نشاطها أقل من 500 ألف جنيه, وهي تشكل الغالبية العظمي من المشروعات الصغيرة, أما تلك التي يصل فيها حجم العمالة من5 الي 10 أو من 10 الي 50 عاملا فنسبتهما لا تتجاوز 15 % إلي 20 % من إجمالي المشروعات غير الرسمية.
وتقول المهدي: هذا بالنسبة للمشروعات أما بالنسبة للمشتغل أو العامل فيجب أن يكون هناك حدود دنيا مقبولة للأجر, وأن يكون هناك نظام اشتراك في التأمينات الاجتماعية والصحية منخفضة التكلفة ويجب أن تتحمل الدولة في ظل هذا النظام جزءا من عبء الاشتراك عن العامل وصاحب العمل فطبقا للقانون الموجود حاليا يقوم العامل بدفع 15 % من أجره وهذا رقم كبير وبناء عليه تقول أنه لو استمرت هذه النسبة قائمة فعلي الحكومة أن تتحمل نصيبا من الاشتراك في التأمينات الاجتماعية وليكن 10 % وفي الوقت نفسه يتحمل صاحب العمل حاليا 24 % لأن نسب الاشتراك في التأمينات الاجتماعية مرتفعة وصاحب العمل والعامل يرفضان الاشتراك ولو اشتركوا يتم الاشتراك بالتحايل وعمل عقد آخر بقيمة منخفضة يتم دفع التأمينات بناء عليه, وهنا يجب تحمل الدولة بالنسبة للمشروعات الصغيرة نصف الاشتراكات بالنيابة عن العمل وصاحب العمل لمدة زمنية محددة ولتكن3 سنوات. كذلك بالنسبة للعاملين وأصحاب العمل فظروف العمل في كثير من الأحوال تكون غير آمنة من الناحية الصحية والصناعية, وبالتالي لابد من وجود رقابة مشددة خصوصا في الصناعات الخطيرة مثل المناجم والمحاجر ومكابس المعادن وشغل الرخام والدباغة أي ايجاد ظروف آمنة للعمال, فالمشكلة الأساسية للعمالة بتلك الصناعات حاليا أنها تعمل في ظروف غير آمنة ليس لديها تأمينات اجتماعية أو تأمين صحي وفي مثل هذه الظروف لابد من تحمل الحكومة لمسئولية العلاج وخلافه.
ولابد من إعطاء مزايا لصاحب العمل والعامل, كذلك لابد أن تكون عمليات تسجيل المشروعات بتكلفة ووقت عروض أقل.. ويجب تخصيص مناطق لأصحاب المشروعات الصغيرة مخصصة لهم ولها مرافق مثل فكرة سوق العبور وذلك لاستيعاب تلك المشروعات غير الرسمية والباعة الجائلين وتكون خارج الكتلة السكنية ولكن ليست بعيدة عن تلك الكتلة.
وتقول عالية المهدي: ان القطاع غير الرسمي يشكل فئتين أو شعبتين, أصحاب المشروعات غير المسجلة تسجيل رسميا, والفئة الثانية العاملون في القطاع بصورة غير رسمية أي ليس لديهم سجلات في التأمينات الاجتماعية والصحية, ومجموع هؤلاء خارج قطاع الزراعة يقدر بنحو9 ملايين فرد يعني ثلث القوي العاملة33% واذا أضيفت لهم العاملون بالزراعة يصلوا لنحو 60 % من قوة العمل غير الرسمية وهو رقم غير قليل.