علي امتداد النهر خاصة في دلتاه, تمثل المزارع السمكية آلاف الأفدنة سواء في مجري النهر أو تلك التي تنشأ وتتغذي علي مياهه فتتسبب في عدم وصول مياه الري إلي نهايات الترع. ليس ذلك فقط ولكنها تلوث ما تبقي منها بكل أنواع بقايا الأعلاف والهرمونات والسبلة ومخلفات طيور المجازر التي تستخدم في تربيتها. ورغم مرور اكثر من عشر سنوات علي اصدار قرارات إزالة للكثير منها وللآلات من الاقفاص السمكية فإن الانفلات الأمني وتراجع أداء الشرطة, بالاضافة إلي انتشار الرشوة والبلطجة يحول دون تنفيذ هذه القرارات. أما غياب الإشراف الطبي فتلك كارثة أخري ويبقي السؤال بلا اجابة.. من هم مراكز القوي القادرة علي تدمير صحة المصريين بأسماك ومياه ملوثة؟! بالرغم من مرور أكثر من10 سنوات علي صدور قرارات نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة الاسبق ومحافظي الدقهلية الذين تولوا مسئولية العمل بها خلال هذه السنوات والخاصة بإزالة المزارع السمكية المقامة علي مساحات كبيرة من اراضي الاستصلاح الجديدة التابعة لجمعيات الاستصلاح بمنطقتي قلابشو وزيان بمركز بلقاس إلا ان هذه المزارع في زيادة مستمرة حيث بلغ عددها1040 مزرعة سمكية مخالفة تهدد مياه الري بالنقص خاصة انها تسحب من الترع الرئيسية15 مايو والنيل والاصلاح وعشرات من الفروع ورغم مطالبة المسئولين بالري والمراقبة العامة للتعاون والتنمية الزراعية واصحاب الاراضي التي تم استصلاحها واستزراعها والتي تزيد علي35 الف فدان والذين يتضررون من وجود هذه المزارع, فقد اكدت الأيام الماضية ان عدم تنفيذ هذه القرارات يرجع إلي ما سموه بالدراسات الأمنية التي تقف حائلا ضد تنفيذ هذه القرارات بسبب ضعف الوجود الأمني خاصة بعد ثورة25 يناير علاوة علي احتياج هذه المنطقة لتنفيذ حملات مكبرة يشارك فيها قوات ضخمة من الأمن المركزي وأجهزة الشرطة المختلفة بالتنسيق مع المحليات حتي يمكن تنفيذ آلاف القرارات التي صدرت بشأن إزالة هذه المزارع التي التهمت نحو8 آلاف فدان بجمعيات الاستصلاح بقلابشو وزيان منذ اكثر من25 عاما. مصطفي عبد الله عوض العزب قال قمت باستصلاح واستزراع15 فدانا بجمعية ابوماضي, هذه الجمعية هي جمعية زراعية بالاسم فقط والحقيقة انها مستنقعات سمكية, حيث حول المفسدون هذه الأراضي إلي مناطق لإهدار المياه فهناك محطة صرف زراعي, كلفت الدولة ملايين الجنيهات ولكنها لاتعمل بصفة مستمرة ولم يتم تطهير المصارف الرئيسية منذ انشائها وبح صوتنا لتنفيذ قرارات إزالة المزارع السمكية المخالفة بسبب تقاعس الأمن, وتساءل من هو مركز القوي القادر علي تدمير هذه المنطقة. واشار إلي وجود حلول اخري منها وقف اصحاب هذه المزارع والحد من زيادة اعدادها اذا لم تسمح الظروف الأمنية بتنفيذ قرارات الإزالة ومن بينها إخطار مصلحة الضرائب العقارية وادارة التهرب الضريبي وهيئة الثروة السمكية ووزارة الري وذلك لربط ضرائب علي هذه المزارع من قبل الضرائب وغرامات عليها من قبل الري, ذلك علي اعتبار انها مشروعات قائمة حاليا بهدف الضغط علي اصحاب المزارع حتي يقوموا بإزالتها, واشار إلي انه قام بإرسال مذكرة بالفعل لهذه الجهات حتي يمكن ان تقوم بالحجز علي المزارع المخالفة. رغم اهمية المزارع السمكية الخاصة في توفير الاسماك لابناء محافظة كفر الشيخ والمحافظات الاخري, بالاضافة إلي تصدير كميات كبيرة منها, إلا ان هذه المزارع تعاني الفوضي والعديد من المشكلات الأخري وتمثل خطرا شديدا علي الصحة العامة للمواطنين بسبب الاعلاف المخالفة التي تقدم للاسماك داخلها, بالاضافة إلي استخدام مياه الصرف الزراعي والصحي في ري هذه المزارع رغم خطورة هذه المياه المحملة بالملوثات والمبيدات الكيماوية الناتجة عن رش الأراضي الزراعية بالمبيدات والاسمدة الآزوتية. كما يقوم بعض اصحاب هذه المزارع والمستأجرين لها باستخدام مخلفات الصرف الصحي والمجازر ومحلات بيع الدواجن المذبوحة والسبلة ومخلفات العديد من المطاعم والمخابز وروث الماشية في تغذية الأسماك وكذلك استخدام الهرمونات والأدوية التي تساعد علي نمو الاسماك بشكل سريع نظرا لارتفاع اسعار الاعلاف والعليقة الخاصة بتربية الاسماك بشكل جنوني. كما ان المزارع السمكية المخالفة تقع في قلب مياه الصرف الصحي والزراعي, وتمت اقامتها تحت سمع وبصر المسئولين بالمحافظة والإدارات المحلية. يمثل انتاج المزارع السمكية او الاستزراع السمكي74% من الانتاج السمكي في مصر وفقا لاحصائيات عام2012 وتربية الاسماك داخل المزارع في مياه الصرف الزراعي والصحي تتم وفقا للمادة رقم48 في القانون رقم124 لسنة1983 المنظم لصيد الاسماك والمزارع السمكية. ويقول خالد فتحي من اصحاب المزارع السمكية بمنطقة الرياض: يحظر القانون انشاء المزارع علي مياه النيل, فننشئها بقنوات مائية من الصرف الصحي مختلطة بالصرف الزراعي, رغم ان هذا يؤثر سلبا علي نمو الاسماك, لأن المياه محملة بمبيدات تصيب الاسماك بأمراض ميكروبية, وبالتالي توثر علي حجم انتاجية الاسماك داخل المزارع السمكية ورغم ذلك تقوم المراقبة العامة وادارة الري بتحرير مخالفات لاصحاب المزارع بآلاف الجنيهات بصفة سنوية واصبح العديد من اصحاب المزارع السمكية معرضين للسجن حاليا بسبب المحاضر التي يتم تحريرها لنا رغم اننا نقوم بري هذه المزارع من مصارف الصرف الزراعي والصرف الصحي وليس من المياه العذبة طبقا للقانون. كما أن للسبلة اضرارا علي الاسماك, ومع ذلك يلجأ اليها عدد من اصحاب المزارع مع العلف بسبب ارتفاع سعره وانخفاض سعر السبلة الذي لايزيد علي130 جنيها, بالاضافة الي ان من اهم اضرارها علي السمك اصابتها بأمراض وميكروبات خطيرة. كما ان بعض المزارع السمكية الخاصة تعتمد علي مياه مصرف كتشنر, وهو( مصدر التلوث) بمحافظة كفر الشيخ وهو ما يتسبب في تغير خواص المياه وزيادة نسبة الأمونيا والملوثات بمياه هذه المزارع مما يؤدي إلي تلوث الاسماك وتغيير طعمها وتأثيرها الضار علي صحة الانسان.
