طالب الدكتور محمد عبداللطيف رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوسط في المؤتمر الصحفي الذي عقده الحزب بمجلس الشوري أمس لمناقشة الأزمة السياسية في الشارع المصري بإقالة وزيري الإعلام والعدل مؤكدا تواطئهم مع رجال النظام السابق. وقال إن الهيئة البرلمانية للحزب تقدمت بتعديل قانون السلطة القضائية خاصة فيما يتعلق بتعيين النائب العام ومساواة أعضاء الهيئات القضائية بالمحكمة الدستورية. وأضاف.. في بيانه الذي القاه في المؤتمر الصحفي أنه نظرا لما يحدث في الاجواء المصرية والأحكام التي اخرجت عددا من رجال النظام البائد من سجونهم, ونظرا للخلاف المحتدم بين القوي السياسية وانطلاقا من أهداف الثورة, فان هذه التعديلات من شأنها إحداث الإصلاح المطلوب. ومن جانبه أكد النائب محمد يوسف مقدم مشروع قانون تعديل مواد السلطة ضرورة أن تعمل القوي السياسية علي تحقيق مطالب الثورة وأهمها تطهير أجهزة الدولة من رجال النظام السابق خاصة أن هناك محاولات لاجهاض الثورة, ومازال هناك عبث بمقدرات الوطن مشيرا إلي العديد من البراءات التي حصل عليها رجال النظام السابق نتيجة لتحقيقات مهترئة وما صاحبها من وقف لدعوة رئيس الجمهورية للانتخاب ومحاولة اعادة النائب العام السابق لمنصبه. وطالب النائب عاطف عواد بمناقشة تعديل قاانون الهيئات القضائية مشيرا إلي ضرورة اجراء حوار مع الرئاسة حوله.