أعربت مصر عن قلقها البالغ حول المعلومات التي تتردد حول ارتكاب جرائم بشعة وانتهاكات بالغة ضد أشقائنا المسلمين من قومية الروهينجا في اتحاد ميانمار . حيث أودت الموجة الثالثة من الاعتداءات التي بدأت في20 مارس الماضي بمدينة ميتيلا بحياة أرواح بريئة ومسالمة وتدمير عشرات المنازل فضلا عن نزوح مايزيد علي6 آلاف مسلم.وقال وزير الخارجية محمد كامل عمرو خلال اجتماع وزراء خارجية مجموعة الاتصال في الدول الأعضاء الخاصة بموضوع أقلية الروهينجا المسلمة وتدهور الاوضاع في ميانماربمقر منظمة التعاون الإسلامي لاتوجد أي حجج أو أعذار تبرر هذه المأساة والأمر تطلب تحركا عاجلا وفاعلا من قبل حكومة ميانمار إزاء مايترك من جرائم ضد الانسانية وانتهاكات لحقوق الروهينجا والعديد من مسلمي البلاد. وقال إن مصر تقترح أن يتم النظر خلال الاجتماع في تكثيف المساعي مع ميانمار لإعادة فتح مكتب المنظمة للشئون الانسانية في يانجون تفعيلا لمذكرة التفاهم التي وقعتها والحكومة في سبتمبر2012 التأكيد علي الاستعداد لتقديم الدعم المادي والانساني اللازم لتحسين الأوضاع المعيشية لأبناء الروهينجا.وطالب بتكيف التحركات في أجهزة الاممالمتحدة المعنية بهذا الموضوع في نيويورك وجنيف بما في ذلك مواصلة التحرك في إطار مجلس حقوق الانسان لادانة الانتهاكات الجارية وتكثيف الجهود لدفع حكومة ميانمار للاضطلاع بمسئوليتها تجاه مواطنيها من قومية الروهينجا. وأوضح عمرو ان مصر قامت منذ بداية الازمة باتصالات وجهود علي المستوي الثنائي والمتعدد الاطراف من أجل وضع حد للمأساة في إقليم راكين ضد الروهينجا كما أن مصر رئيسة الدورة الثانية عشرة لمؤتمر القمة الاسلامي مستعدة لاتخاذ الاجراءات اللازمة لدعم جهود المنظمة لتوصل لحل هذه المشكلة.ومن جانبه, قال أكمل الدين إحسان أوغلو رئيس الاجتماع إن' الحاجة ماسة للتحرك رغم أن مبادرتنا لم تلق استجابة', داعيا إلي ضرورة التواصل مع المجتمع الدولي لتنفيذ توصيات قمة مكة. ويتجه مشروع البيان الختامي الي التوجه لنقل القضية إلي الأممالمتحدة بدءا بمجلس الامن والجمعية العامة وإرسال لجنة تقصي حقائق الي ميانمار وذكرت مصادر ل' الأهرام' داخل الاجتماع أن دعوة مجلس التعاون الخليجي لهذا الاجتماع مبنية علي ايجاد قوة داعمة من الدول الاعضاء لأي قرار يصدر في الأممالمتحدة أمام كتلة الآسيان لترجيح كفة القرارات وزيادة فعاليتها.