أعربت مصر عن قلقها البالغ حول المعلومات التي تتردد حول ارتكاب جرائم بشعة وانتهاكات بالغة ضد أشقائنا المسلمين من قومية الروهينجا في اتحاد ميانمار.
وأودت الموجة الثالثة من الاعتداءات التي بدأت في 20 مارس الماضي بمدينة ميتيلا بحياة أرواح بريئة ومسالمة وتدمير عشرات المنازل فضلًا عن نزوح مايزيد على 6 آلاف مسلم.
وقال وزير الخارجية محمد كامل عمرو، خلال اجتماع وزراء خارجية مجموعة الاتصال في الدول الأعضاء الخاصة بموضوع أقلية الروهينجا المسلمة وتدهور الأوضاع في ميانمار الذي تم عقده أمس الأحد بمقر منظمة التعاون الإسلامي لاتوجد أي حجج أو أعذار تبرر هذه المأساة والأمر تطلب تحركا عاجلا وفاعلا من قبل حكومة ميانمار إزاء ما يترك من جرائم ضد الإنسانية وانتهاكات لحقوق الروهينجا والعديد من مسلمي البلاد.
وأضاف الوزير أن استمرار هذا الوضع يحملنا كمنظمة تعاون إسلامي مسئولية أكبر في الدفاع عن حقوق أولئك المسلمين وتحسين أوضاعهم المعيشية ودعم مساعيهم للحصول على حقوقهم السياسية والاجتماعية كمواطنين كاملي المواطنة، وعلينا أن نوجه رسالة واضحة لحكومة ميانمار مفادها أن المجتمع الدولي يتابع مايحدث على أراضيها ويطالبها بمعالجة فاعلى وحاسمة لتلك الأوضاع.
وقال إن مصر تقترح أن يتم النظر خلال الاجتماع في الإجراءات التالية: تكثيف المساعي مع ميانمار لإعادة فتح مكتب المنظمة للشئون الإنسانية في يانجون تفعيلا لمذكرة التفاهم التي وقعتها والحكومة في سبتمبر 2012 مع التأكيد على الاستعداد لتقديم الدعم المادي والإنساني اللازم لتحسين الأوضاع المعيشية لأبناء الروهينجا سواء داخل الإقليم أو في معسكرات النازحين،إعادة الاتصال مع حكومتي ميانمار حول الزيارة المقترحة والمطلوب لوزراء خارجية الدول أعضاء مجموعة اتصال الرواهينجا إلى إقليم راكين، وتكثيف الجهود لدفع حكومة ميانمار للاضطلاع بمسئوليتها تجاه مواطنيها من قومية الروهينجا.
كما اقترحت قيام الدول المستقبلة للنازحين من ميانمار بحملة إعلامية كثيفة لتسليط الضوء على مايتعرض له النازحون من ظروف إنسانية صعبة داخل مخيمات الإيواء بعد تهجيرهم من أراضيهم وهدم منازلهم وعلى الأعباء التي تتكبدها تلك الدول في إيواء هؤلاء النازحين.
وأوضح عمرو أن مصر قامت منذ بداية الأزمة باتصالات وجهود على المستوى الثنائي والمتعدد الأطراف من أجل وضع حد للمأساة في إقليم راكين ضد الروهينجا كما أن مصر رئيسة الدورة الثانية عشرة لمؤتمر القمة الإسلامي مستعدة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لدعم جهود المنظمة لتوصل لحل هذه المشكلة بمافي ذلك مخاطبة رؤساء المفوضية الأوروبية والمجلس الأوروبي ومجلس حقوق الإنسان والأمين العام للأمم المتحدة ووزراء خارجية الدول أعضاء مجلس الأمن من أجل رصد الوضع الإنساني والمأساوي الذي يتعرض له المسلمون في ميانمار ومطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسئولياته ذات الصلة.
ومن جانبه قال البروفيسور أكمل الدين إحسان أوغلو رئيس الاجتماع: أن الحاجة ماسة للتحرك رغم أن مبادرتنا لم تلق استجابة وأني أرى أن عليكم من موقعكم أن تتواصلوا مع المجتمع الدولي لتنفيذ توصيات قمة مكة واضعين في الحسبان قدرة مجموعتكم على التحرك والتاثير بفعالية.
واقترح أن يطلب من الدول الأعضاء فريق الاتصال التابع للمنظمة التي لديها بعثات دبلوماسية في ميانمار استخدام مساعيها الحميدة للمضي قدما أما نحن فمستعدون لتنسيق المواقف وتقديم الدعم اللازم لتحسين أحوال المسلمين في ميانمار حتى يستردوا حقوقهم المشورعة.
وحذر أكمل الدين من أنه إذا لم يتم معالجة مايحدث في ميانمار معالجة فعالة فإن العنف قد يمتد إلى مناطق أخرى.
وقال نحن نشهد بالفعل تناميًا في قوة الجناح اليميني البوذي المتطرف في سريلانكا وزيادة في حدة الخطاب المعادي للمسلمين وهو ماينذر بانتقال الصراع إلى أجزاء أخرى من المنطقة