وزير الاستثمار:

نظام جديد لتخصيص الأراضي وتسوية ملفات المستثمرين قريبا

قال اسامة صالح وزيرالاستثمار ان الحكومة ستنتهي قريبا من التسوية مع عدد من المستثمرين الذين لديهم مشاكل في الحصول علي الاراضي بشكل خاص في إطارالقانون وتعديلاته الأخيرة التي تسمح بالتسوية في قضايا الاستثمار مع رجال الاعمال حتي في ظل صدوراحكام غيابية.,
مشيرا الي ان ذلك يأتي ضمن تحرك الحكومة لتنفيذ خطة لدفع وتشجيع الاستثمار, وكشف الوزير عن توقيع عقد تسوية شركة داماك العقارية المملوكة لرجل الأعمال الإماراتي حسين سجواني خلال ايام.
ونوه وزير الاستثمار علي هامش فعاليات اليوم الثاني للمؤتمرالسنوي لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجاماعة القاهرة امس الي ان الوزارة لم تشارك ولم تكن طرفا في التسوية مع وزير التجارة والصناعة الاسبق رشيد محمدرشيد لافتا إلي ان الوزارة قامت بدور في تسوية أزمة أوراسكوم للإنشاء والصناعة مع مصلحة الضرائب, مشيرا الي انها في سبيلها للتسوية, وأوضح ان الحكومة تعكف حاليا علي إعداد نظام جديد للحصول علي اراضي الدولة في جميع المجالات الاستثمارية بالتنسيق مع المحافظات بما يضمن الشفافية, للقضاء علي الفساد في الإستثمارفي الأراضي,وتيسيرالاستثمارلجذب المستثمرين المحليين والأجانب.
وكشف عن إعداد تشريع جديد حاليا لإدارة اصول القطاع العام,بما يسهم في رفع كفاءة هذا القطاع ومساهمته في دفع التنمية, لافتا الي ان هذا الاتجاه سيتيح المشاركة مع القطاع الخاص, كما كشف عن طرح الحكومة عالميا الشهر المقبل مشروعا ضخما بنظام المشاركة مع القطاع الخاص, وذلك ضمن12 مشروعا سيتم طرحها بنفس النظام خلال عام ونصف,منها بالبنية الأساسية,والسكك الحديدية,وتدويرالمخلفات, والطاقة,لتخفيف الضغط عن الموازنة العامة للدولة في إحداث التنمية وتنفيذ الخطة.
ولفت صالح إلي ان برنامج الاستثمارللحكومة خلال10 سنوات مقبلة ضمن برنامج التشغيل والاستثمار,مشيرا الي مشاريع قومية,وتطويربورصة النيل,ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال صندوق برأسمال مليارجنيه, منها134 مليون جنيه تم توجيهها حاليا,وتوزع بنسب علي جميع المحافظات لتنمية هذه المشاريع..
واعترف بان مستحقات الشركات الأجنبية في مجال البترول والغاز الطبيعي أسهمت في توقف ضخ وتصديرالغاز, ولكنه اضاف لقد تم سداد مليار دولار لهذه الشركات وهو ما أسهم في استعادة نشاطها بشكل طبيعي الآن, موضحا ان الحكومة تنتهي حاليا من اجراءات استيراد الغاز الطبيعي وهو ما سيسهم في القضاء علي مشكلة نقص الطاقة في قطاع الصناعة.
واكدت الدكتورة هالة السعيد عميدة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية ان حالة الاستقطاب الحالية في الحياة السياسية اثرت سلبيا علي الاوضاع الاقتصادية حيث يواجه الاقتصاد عجزا في الموازنة العامة تتفاقم حدته الي جانب عجز ميزان المدفوعات وانخفاض الاحتياطي الاجنبي مما يمثل ضغطا علي الجنيه المصري ويسهم في رفع الاسعار خاصة مع ارتفاع معدل البطالة الي13% ويصل الي30% بين الشباب, وقالت ان الوضع الاقتصادي الصعب الحالي يتطلب من جميع القوي السياسية علي مختلف توجهاتها وضع هذه الانتماءات السياسية والايديولوجية وراء ظهرها والعمل معا من اجل انقاذ الوضع الاقتصادي, مشيرة الي ان هذا المؤتمر يهدف الي صياغة محاور للخروج من الازمة وتجاوزها بمشاركة كافة الخبراء والاقتصاديين في كافة المجالات والقطاعات.