استراتيجية متكاملة لوقف هدر الموارد المائية

في إطار مهرجان مصر السابع للمياه- الذي نظمته كعادتها جمعية البيئة العربية قبل أيام بالاشتراك مع الجمعية الدولية لتكنولوجيا المياه تحت رعاية برنامج الأمم المتحدة للبيئة-
تم إقامة أول احتفالية للمهرجان ناقشت, من خلال ورشة عمل, وضع إستراتيجية متكاملة لإدارة الموارد المائية في ظل النمو السكاني المتصاعد وزيادة الاحتياجات للمياه سواء للاستخدام المنزلي أو الزراعي والصناعي. أقيمت الاحتفالية- التي تأتي بمناسبة اليوم العالمي للمياه- بمركز التدريب الملحق بمجلس الوحدة الاقتصادية التابع لجامعة الدول العربية بالقاهرة,برعاية وحضور الدكتور عماد عبد الغفور مساعد رئيس الجمهورية والسفير محمد الربيع أمين عام مجلس الوحدة الاقتصادية والدكتورين محمود أبو زيد وحسين العطفي وزيري الري السابقين والدكتور أسامة كامل رئيس هيئة الأوقاف المصرية ومساعدي وزيري الدفاع والداخلية وممثلي وزارات التربية والتعليم والزراعة والمياه والبيئة.
وناقشت ورشة العمل الطرق المثلي لإعادة استخدام4 مليارات متر مكعب من مياه الصرف الصحي المهدرة التي تصل إلي نحو6 مليارات متر مكعب في مصر, للاستفادة منها في زراعة الغابات الشجرية بعد معالجتها, وذلك لمكافحة التلوث الهوائي والاستفادة من أخشابها في الصناعات المختلفة.
وبعد جلستين من المناقشات الجادة أوصي المشاركون بضرورة استخدام تقنيات الري الحديثة التي توفر نحو80% من المياه مقارنة بأساليب الري بالغمر, ولترشيد المياه في الزراعة التي تستهلك معظم الموارد المائية, وإدارة مشروع سد النهضة الذي يقام حاليا في إثيوبيا بالمشاركة مع السلطات الإثيوبية بهدف خفض الإضرار الناتجة عن السد, وتعظيم الفوائد إن وجدت, وكذلك تفعيل قوانين البيئة للحد من تلوث نهر النيل الذي يؤدي إلي الكثير من الأمراض التي تؤثر علي الصحة العامة وترفع ميزانية العلاج في قطاع الصحة. وفي ختام ورشة العمل طالب المستشار مجدي الشرقاوي رئيس المهرجان بتفعيل مبادرة التنمية المستدامة مع دول حوض نهر النيل, وتنشيط دور الدبلوماسية الشعبية بين دول حوض النيل لإنهاء المشكلات المتعلقة بالمياه بين دول الحوض, والعمل علي زيادة حصة مصر من مياه نهر النيل التي تقدر بواقع555 مليار متر مكعب سنويا منذ عام1902, ونظمتها معاهدات واتفاقيات عدة( معاهدة أديس أبابا1902 ومعاهدة لندن1906 ومعاهدة1925 بين بريطانيا وايطاليا واتفاقية1959 بين مصر والسودان), وظلت هذه الحصة ثابتة برغم الزيادة الكبيرة في عدد سكان مصر.