اتجاهات السوق

مصر ليست قبرص

هل يمكن للحكومة المصرية فرض ضرائب علي الودائع؟ سؤال تردد عقب اندلاع أزمة قبرص المالية إثر الاتفاق الذي توصلت إليه الحكومة القبرصية مع الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي علي خطة إنقاذ توفر13 مليار يورو.
بشرط أن تفرض السلطات القبرصية ضريبة علي الودائع المصرفية توفر نحو ستة مليارات يورو, وتتراوح نسبة هذه الضريبة بين6% و10% علي الودائع البنكية, الأمر الذي أدي إلي تهافت القبارصة علي البنوك لسحب أموالهم, وبالرغم من رفض البرلمان القبرصي هذه الخطة وعدول الحكومة عنها, فإن السهم قد نفذ وأدي لقلق المودعين الذين كان يمكن أن يفقدوا نسبة كبيرة من قيمة ودائعهم في حال إقرار هذه الخطة, وهذا يعني من جانب آخر فقدان الثقة في البنوك القبرصية خاصة من قبل المستثمرين الأجانب الذين عمدوا لسحب ودائعهم مما أدي بالحكومة لإتخاذ تدابير تمنع تحويل رؤوس الأموال للخارج, وتضع قيودا علي السحب من الودائع بالداخل, والأخطر أن أزمة قبرص أدت إلي هز الثقة في النظام المصرفي في منطقة الاتحاد الأوروبي التي تعاني حالة ركود, والأمر علي النحو المشار إليه بمثابة مصادرة غير مسبوقة في منطقة اليورو, فلم يسبق للإتحاد الأوربي أن طلب من المودعين دفع تكاليف حزم الإنقاذ الأخري في اليونان وإسبانيا وأيرلندا, ونأتي للإجابة عن السؤال.. مصر ليست قبرص لأن مصر لديها عملتها المحلية التي لديها سيادة عليها, في الوقت الذي تتعامل فيه قبرص باليورو العملة الأوربية الموحدة التي لا تصدرها, الفارق كبير والمقارنة غير مقبولة, قبرص مثقلة بالديون وبنوكها علي المحك, ومصر تسدد التزاماتها الخارجية بانتظام وبنوكها قوية, ولكن يظل قرار فرض ضرائب علي الودائع بمثابة انتحار سياسي قبل ان يكون انتحارا اقتصاديا, ولنا في الأرجنتين سابقا أكبر موعظة.
لمزيد من مقالات نجلاء ذكري