مودعو بنك قبرص يواجهون خسائر بنحو 06%

قال وزير المالية القبرصي ميكاليس ساريس السبت إن المودعين في بنك قبرص -أكبر البنوك المحلية- الذين تبلغ قيمة مدخراتهم أكثر من 100 ألف يورو ?128 ألف دولار? قد يواجهون خسائر تبلغ 60% جراء فرض ضريبة علي الودائع الكبيرة لمرة واحدة، وهي نسبة تفوق ما تضمنته صفقة الإنقاذ المالي لقبرص المبرمة قبل أيام مع الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي لإنقاذ البلاد من انهيار قطاع البنكي.
وسيتم تحويل 37.5% من مدخرات كبار المودعين في بنك قبرص إلي أسهم، فيما ستحتفظ السلطات القبرصية بنسبة أخري من ودائعهم هي 22.5% إلي غاية التأكد من استيفاء الحاجة التمويلية التي تفرضها حزمة الإنقاذ الدولية التي تبلغ قيمتها 10 مليارات يورو ?13 مليار دولار?، وصرح وزير المالية القبرصي بأن التقديرات الأولية كانت تشير إلي استقطاع نسبة 37.5% فقط من الودائع التي تفوق قيمتها 100 ألف يورو.
?البنك المركزي القبرصي قال إن القرار النهائي بشأن النسبة التي ستستقطع من الودائع الكبيرة لن يتخذ قبل تسعين يوما من إنهاء تقييم الوضع، وسترد النسبة الباقية من الودائع لأصحابها?
وذكر البنك المركزي القبرصي أن القرار النهائي بشأن النسبة التي ستستقطع من الودائع الكبيرة لن يتخذ قبل تسعين يوما من إنهاء تقييم الوضع، وسترد النسبة الباقية من الودائع إلي أصحابها، في حين تم استثناء الودائع الأقل من 100 ألف يورو من هذه الضريبة التي كانت شرطا لنيل قبرص حزمة الإنقاذ.
وتشكل هذه الزيادة في نسبة الضريبة علي كبار المودعين ضربة إضافية للمستثمرين القبارصة والأجانب، لا سيما الروس منهم الذين ضخوا أموالا ضخمة في القطاع البنكي للجزيرة المتوسطية التي كانت تصنف قبل هذه الأزمة ضمن الملاذات الضريبية الآمنة في العالم، وتؤشر هذه الزيادة علي بداية نهاية سمعة قبرص بصفتها مركزاً مالياً، وقد تؤدي إلي تسارع هبوط اقتصادها وزيادة أعداد العاطلين فيها.
وكان الرئيس نيكوس أناستاسياديس ذكر الجمعة الماضي إن بلاده لن تترك منطقة اليورو بعد أن عادت البنوك إلي العمل بعد أسبوعين من الإغلاق، في ظل ضوابط غير مسبوقة علي حركة الأموال وضعتها قبرص لمنع التهافت علي سحب الودائع.