الأزمة المالية في قبرص: فرض قيود مؤقتة علي البنوك

قال الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسياديس إنه ستفرض قيودا مؤقتة علي عمليات السحب البنكية بعد التوصل الي الاتفاق علي خطة الإنقاذ المالية.
وشدد أناستاسياديس ?ستطبق هذه القيود المؤقتة حتي عودة الأمور الي طبيعتها?.
وكان من المفترض أن تفتح معظم البنوك القبرصية أبوابها، ما عدا بنك قبرص وليكي، إلا ان البنك المركزي القبرصي أصدر قرارا بإبقاء جميع البنوك في البلاد مغلقة حتي يوم الخميس.
وبموجب هذه القيود لن يسمح بتحويل الاموال الي خارج البلاد، كما سيكون هناك قيود علي عمليات السحب البنكية.
ويأتي قرار إعادة فتح البنوك القبرصية بعد الاتفاق الذي توصلت اليه قبرص مع الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي لانقاذ الاقتصاد القبرصي. وتضمنت خطة الانقاذ تقديم حوالي 10 مليارات يورو للبلاد.
ويتوجب علي قبرص تبعا لخطة الإنقاذ تأمين مليارات من اليورو، والتي من الأرجح أن تأتي من المودعين التي تبلغ مدخراتهم أكثر من 100 الف يورو ?85 الف جنية استرليني?.
ومن شأن هذا الاجراء ان يقلص الي حد كبير حجم القطاع المصرفي القبرصي الذي يعتبر متضخما مقارنة باقتصاد الجزيرة نظرا إلا انه يمثل حوالي 8 أضعاف اجمالي ناتجها الداخلي.
كذلك، علي قبرص ان تعمل علي مكافحة تبييض الاموال بحسب نتائج عملية تدقيق وشيكة.
وقال وزير المالية الهولندي يورين دايسلبوم الذي كان له دور فعال في المفاوضات حول الأزمة المالية في قبرص ?إن كان هناك اي مجازفة في اي من البنوك، فإن سؤالنا سيكون ?ما الذي سيكون بإمكان مدراء البنوك فعله تجاه هذا الموضوع؟?.
وأوضح ?قبرص مشكلتها خاصة وذات تحديات غير عادية?. كما أكدت الحكومة القبرصية أن أصحاب الودائع المالية التي تقدر بحوالي 100 الف يورو، عليهم أن يتوقعوا خسارة 30% من مدخراتهم، إلا أن أصحابا الودائع الاقل من ذلك فهم في مأمن.