اقترحت وزارة المالية القبرصية اعفاء الودائع المصرفية التى تقل قيمتها عن 20 ألف يورو من الرسوم البنكية التى اثارت حالة من الغضب بين المودعين المحليين والدوليين. ووفقا لاقتراح الوزارة - حسبما ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بى بى سى) اليوم الثلاثاء - يتم فرض ضريبة تصل الى 75ر6% على الودائع التى تبلغ قيمتها ما بين 20 الف ومائة الف يورو، بينما تفرض ضربية تصل الى 9ر9% على الودائع التى تتجاوز قيمتها مائة الف يورو. وكانت قد تزايدت الانتقادات الشعبية والدولية منذ اعلان قبرص فرض ضريبة استثنائية تصل الى 9.9% على جميع الودائع المصرفية مقابل حصولها على قرض بقيمة 10 مليارات يورو لانقاذها من الافلاس. وكانت الحكومة القبرصية والاتحاد الأوروبى وصندوق النقد الدولى قد توصلوا لاتفاق على خطة الانقاذ بشرط ان تفرض السلطات القبرصية ضريبة على الودائع المصرفية يفترض ان تدر نحو ستة مليارات يورو. وتتراوح نسبة هذه الضريبة بين 6 و 10% على الودائع البنكية الامر الذي ادى الى تهافت القبارصة على البنوك لسحب اموالهم.