السماح لبعض من تم استثناؤهم من الخدمة العسكرية بالترشح في البرلمان

وافقت اللجنة التشريعية في اجتماعها أمس علي نص المادة المتعلقة بضرورة اداء الخدمة العسكرية كشرط في الترشح للانتخابات البرلمانية, وذلك بعد أن توصلت لتعديل جديد علي نص المادة والتي كانت تنص علي أنه يرشح لعضوية مجلس النواب من أدي الخدمة العسكرية الالزامية أو أعفي من أدائها.
حيث أصبحت بعد تعديلها أن يرشح لعضوية البرلمان من ادي الخدمة العسكرية او أعفي من أدائها, او استثني منها طبقا للقانون مالم يكن استثنائه راجعا الي حكم قضائي جنائي نهائي متضمنا المساس بأمن الدولة أو الاضرار بالمصالح العليا للبلاد.
و قال صبحي صالح مقرر مشروع قانون مجلس النواب, ان المادة المتعلقة بأداء الخدمة العسكرية كشرط للترشح في الانتخابات و اضافة فئات مستثناه من الخدمة هي مادة بالفعل مثيرة للجدل, و انه عندما أعادتها المحكمة الدستورية لم تكن تقصد التضييق, وانه بالتواصل مع اللواء ممدوح شاهين توصلنا الي حل وسط ان يسمح بالترشح لمن تم استثناؤه وفقا وطبقا للقانون, والا يكون هذا الاستثناء من جرائم تمس أمن الدولة او المصالح العليا للبلاد, وذلك من اجل الخروج من الجدل الذي اثير في هذه المادة لأننا ليس من صالحنا ان نستثني فئات لا يجب استثناؤها. و أشار الي انه سيتم تصفية الفئات المستثناه وتحديدها بشكل دقيق, وذلك من خلال قانون الخدمة العسكرية. وشهدت اللجنة جدلا حول الرموز الانتخابية عندما طرح العضو رامي لكح ان الحزب الذي يحصل علي رمز لقوائمه يمنح نفس هذا الرمز لمرشحيه الفرديين, مما ادي الي اختلاف النواب مع هذا الاقتراح و أكدوا أنه لا يجوز توحيد الرمز في الفردي لأكثر من مرشح لأن هناك اشكالية قانونية في توحيد الرمز. ورفضت اللجنة بأغلبية أعضائها توحيد رموز الانتخابية بين القوائم والفردي لأنه لا يجوز توحيد الرموز بين المرشحين علي مقاعد الفردي ويحصل أكثر من مرشح فردي علي نفس الرمز الانتخابي.