تعبنا من التصريحات الوردية التي لا نري ظلا لها في واقعنا المعاش.. من التصريحات السوداوية التي سودت الدنيا في عيوننا.. ولم يكن ينقصنا سوي هذا الهلع من اختفاء قوت يومنا.. رغيف العيش..في الأيام القليلة الماضية كان المشهد مخيفا.. المخابز مغلقة بعد أن أعلنت الإضراب.. معني ذلك ألا يجد المواطن لقمة يسد بها رمقه.. هل هذا ممكن؟! في هذه المواجهة تحدثنا مع وزير التموين الدكتور باسم عودة وهو الذي قال ان لديه منظومة مكتملة لقضية رغيف الخبز, ودعمه, تبدأ بتحرير سعر الدقيق, ويري أن المواطن فيما هو قادم سيكون هو الرقيب علي مستوي جودة الرغيف!! وعلي الجانب الآخر تحدثنا مع المحاسب عبدالله غراب رئيس شعبة المخابز والمطاحن بالغرفة التجارية الذي دافع عن موقف أصحاب المخابز قائلا ان الحكومة تضعنا في مواجهة الشعب لأنها فشلت في إدارة قضية الدعم.. ونحن نقول للجميع.. إلا رغيف العيش.. باسم عودة وزير التموين:حديث ال3 أرغفة أكذوبة إعلامية!! ما آخر ما وصل إليه العمل في منظومة الخبز الجديدة؟ نحن نتحرك وفق الخطة التي وضعناها منذ تولينا العمل بالوزارة في6 يناير الماضي حيث اجتمعت بكل قيادات العمل بالوزارة والمؤسسات التابعة لها لأنني وجدت أننا لا نسير وفق خطة واضحة وما تم هو مجرد عمل روتيني يتم بصفة يومية سواء في مجال حملات الرصد وتحرير المخالفات وذلك كله كان يتم دون هدف محدد نصبو في الوصول اليه ولذلك اقترحت مجموعة من الاهداف, وكان أول تلك الأهداف هو منظومة الخبز, وأبلغتهم رغبتي في أن نبدأ العمل في تلك المنظومة بحيث نحقق خلال شهرين العمل في15 محافظة وأطلقنا علي تلك الخطة اسم(15/15). وماذا تعني15/15 ؟ كان يهمنا أن نضع مؤشرا للأداء ولذلك قررنا أن يتم إنجاز منظومة الخبز في15 محافظة في تاريخ15 مارس وقد كان, وبهذا نستطيع ان نواجه الشعب ونقول له اننا عملنا وهذه نتائج ذلك العمل في المدة التي حددناها. ما هي تلك المنظومة التي قصدتها؟ هو تحرير سعر الدقيق بحيث يباع بسعر السوق والذي يبلغ2820 جنيها للطن, ورغيف الخبز يكلفنا في المنظومة القديمة الكثير فالدولة كانت تدفع فيه21 مليار جنيه والفاقد من رغيف العيش كان يؤدي لخسارة تصل11 مليار جنيه بالاضافة إلي أن تلك الطريقة كانت تكبلنا اعباء دعم لثلاث مراحل حتي تصل لرغيف الخبز بحيث اننا نشتري القمح بسعر السوق والذي يبلغ950 جنيها للطن ثم نعطيه لأصحاب المطاحن بربع السعر والذي لا يزيد عن455 جنيها ثم نسلمه لاصحاب المخابز كدقيق بدعم آخر بسعر160 جنيها للطن في حين ان سعره بالسوق يزيد علي الألفي جنيه ثم بعد أن يخرج رغيف الخبز ندفع حوافز لهم من السولار والجودة. وتلك الطريقة غير مجدية سواء للدولة أو لأصحاب المخابز الذين يطبقون القانون منهم ويصنعون كل المخصصات التي تصرف لهم لانتاج رغيف الخبز فيؤدي ذلك الي خسارتهم ولا ينتجون في النهاية رغيف خبز جيدا, وفي كثير من الاحيان لا يتمكن المواطن من الحصول عليه من الأساس ولذا رأينا ان نحل مشاكلنا التقليدية بصورة غير تقليدية. متي تنتهي الطوابير أمام المخابز ويحصل المواطن علي رغيف الخبز بطريقة آدمية؟ تطبيق منظومة الخبز تحتاج لستة أشهر لكي تفعل علي مستوي الجمهورية ونكون قد حررنا سعر الدقيق وخصصنا كل الدعم علي المنتج النهائي. كيف سيتم التعامل مع اصحاب المخابز في ظل المنظومة الجديدة؟ بعد تحرير سعر الدقيق وشراء اصحاب المخابز له بسعر السوق ستحاسبهم الوزارة بسعر34 قرشا للرغيف في حالة جودته, أما في حالة عدم الجودة فالذي سيحكم علي ذلك هو المواطن الذي لن يدفع أكثر من خمسة قروش للرغيف بناء علي الكوبون الذي يحمله. ألا تري أنه من الممكن أن يحدث تلاعب في رغيف العيش من اصحاب المخابز كما كان يحدث من قبل؟ في هذه المنظومة المواطن والشعب المصري كله هو صاحب القرار وليس اصحاب المخابز كما كان في الماضي, فرغيف الخبز لو لم يكن وفقا للمواصفات وبه أي عيوب لن يتسلمه المواطن من صاحب المخبز وذلك سيكبده الخسائر مما يجبره علي صناعة رغيف خبز جيد حتي يرضي المواطن عنه ويتسلمه منه وستؤدي الي خسارته فهذه المنظومة ستغير كل شيء بما في ذلك طريقة تعامل أصحاب المخابز مع المواطن والذي كان يعتبر نفسه يمنحهم ويجبي عليهم برغيف الخبز الذي هو من الأساس حقهم الأصيل وليس منحة من أحد, في المنظومة الجديدة لم تعد الرقابة من مفتش التموين بل من المواطن نفسه. هناك امر يستوجب الايضاح كيف تدفع الدولة لصاحب المخبز34 قرشا في رغيف الخبز بالرغم ان سعره في السوق يتراوح بين25 قرشا و50 قرشا؟ تحديد سعر رغيف الخبز بالنسبة لاصحاب المخابز تم بناء علي دراسة من لجان فنية متخصصة نزلت الي المخابز وساهمت فيها شعبة المخابز ومديريات التموين وتم تحديد السعر بناء علي تطبيقات عملية لصناعة رغيف الخبز وفقا لمواصفات محددة به وبناء عليه تم تحديد التكلفة. الا تري ان ذلك السعر لرغيف الخبز لاصحاب المخابز سيزيد من سعره في السوق؟ هذه نقطة مختلفة, فمفردات منظومة الخبز في مصر متنوعة والخبز البلدي جزء منها لأن نصف استهلاك المصريين منه وبالتالي وضعنا أولوية العمل له حتي نضمن وجود رغيف العيش للمواطن البسيط. وهذا لا يعني عدم وجود رؤية لحل المشكلة ككل ولسنا مطالبين أن نوضح كل تفاصيل رؤيتي حاليا للناس حتي لا نخلق مشاكل في غير توقيتها. فما يعنينا حاليا هو حل نصف المشكلة والتي تخص الرغيف المدعم للمواطن البسيط أما العيش الطباقي والسياحي فلدينا تصور له وسنعمل عليه بالشهور المقبلة من خلال تصور وضعناه له. ما هو ذلك التصور؟؟ لدي الوزارة تصور متكامل لتوفير رغيف الخبز بمستوياته المختلفة سواء البلدي والطباقي والسياحي بالجودة والكمية التي يتمناها المصريين. المواطن المصري يشعر بالعناء والمصاعب في الوقت الذي يشعر فيه المسئولون بالتفاؤل والإنجاز فكيف نسد تلك الفجوة؟ هذا مفهوم خاطيء فأنا وزير الشارع, والثورة غيرت تلك المفاهيم بالنسبة للمسئولين, فأنا أحرص علي التواجد وسط الناس لأشعر بمتاعبهم ومشاكلهم واستطلع آراءهم لكي اضع الخطط وفقها وبما يحقق لهم ما يبتغونه ولا يقتصر عملنا علي ذلك بل نتابع العمل وفق تلك الخطط يوميا بحيث نعدل ما يحتاج منها للتعديل أو الاستكمال. يعترض أصحاب بالمخابز علي المنظومة الجديدة ويطالبون بالتفاوض مع الوزارة حول طبيعة عملهم فما رأيكم في ذلك؟ مشكلة المعترضين أنهم يريدون تسليم الخبز المنتج منهم للدولة عن طريق مناقصة وهذا أمر غير منطقي فالذي يجب أن يتسلمه هو المواطن لكي يحكم علي جودته من عدمه, ويكون لديه الخيار أن يتسلم رغيف الخبز من المخبز أو يتركه له بالإضافة الي انه ليس لدي الوزير الحق في اخذ قرار برفع سعر الرغيف لأن هذا قرار اللجنة الفنية لأن هذا المال خاص بالدولة, كما أن عدد المتظاهرين والمعترضين لا يتعدي ال500 من جملة أصحاب المخابز علي الرغم أنه تم التعاقد مع مايزيد علي7000 آلاف مخبز حتي الان, وعمل منها5022 مخبزا حتي الآن. ما هو اجمالي عدد المخابز البلدية علي مستوي الجمهورية؟ عدد المخابز البلدية هو19 ألف مخبز. اذن الباقي منهم ليس بالقليل اي يصل الي12 ألف مخبز!! يحتاج تفعيل المنظومة في كافة المخابز إلي إجراءات ضرورية بأن تنتهي الحصص التي صرفتها تلك المخابز ثم تصفر حتي نبدء من جديد. ما هي الحصة التي تخصص للمواطن وخصوصا انك كذبت ما نشر عن تخصيصك ثلاث ارغفة للمواطن؟ بالفعل القول بتخصيص ثلاثة ارغفة هو اكذوبة اعلامية بالرغم من ان اول محافظة جربنا فيها منظومة الخبز ببورسعيد كانت الحصة ما بين3 و5 ارغفة رغم ان الاحصائيات اوضحت ان نصيب الفرد من الخبز حاليا هو2.2 من رغيف الخبز في اليوم. هناك اتهام يوجه للوزارة بانها تمنح حق توزيع الخبز والغائه لحزب الحرية والعدالة فما ردك علي ذلك؟ البينة علي من ادعي ويستوجب علي من يلقي ذلك الاتهام علي الوزارة ان يحدد ببساطة المكان والاشخاص والتوقيت الذي خصص لهم فيه ذلك الخبز أو الغاز اما افتراض امور غير واقعية فهو تضييع للوقت. لماذا لا نتفاوض ونتفق معهم ونظهر لهم حقيقة الأمور بخصوص أنهم يرون ان العقد رجحت لهم؟ نحن متفقين مع المعترض من اصحاب المخابز علي نقطتين ونختلف علي نقاط أخري. ما هي نقاط الاختلاف والاتفاق؟ نتفق علي ان المنظومة فاسدة وان افضل نظام هو تحرير سعر الدقيق وان الدعم يكون علي المنتج النهائي لرغيف الخبز, أما الاختلاف فهو علي التكلفة لأن المعترض يرغب في ربح خارج نطاق القانون علي ربحه بالقانون, فهو يريد ان تمنحه الدولة ال11 مليار في يده وبالقانون وهذا لن يحدث, لأن الدولة لكي تنفذ تلك المنظومة أخذت خطوتين تجاه اصحاب المخابز وتبنت مصلحتهم والتي تعتبرها مصلحة للوطن والمواطن ووافقت ان تدفع لهم2.3 مليار دولار اضافيا لكي نطبق المنظومة وطالبناهم بأخذ خطوات في اتجاه بلدهم وبالفعل العديد منهم اخذ تلك الخطوة ووقعوا العقود في18 محافظة ولدينا كل يوم تعاقدات جديدة تصل الي100 مخبز علي مستوي الجمهورية فنحن حققنا نسبة40% منهم الآن والعملية في نمو وتصاعد. وما يهمنا ويعنينا10 ملايين مواطن يستفيدون هو المشهد الأكبر والذي يجب علينا أن نعيش ونفهم مشاكله والمشهد الأصغر هو اعتراض500 مواطن فقط. فهذه الفئة لا تفهمنا بقدر ما يعنينا الاهتمام بالمواطن الغلبان. لكنهم هددوا بالاضراب؟ هم لم يهددوا فقط بل نفذوا الاضراب في محافظة المنوفية وحلوان ولكن عند تنفيذهم للاضراب الوزارة حمتهم من أنفسهم وحمت الشعب منهم. ماذا تقصد بحمايتهم من انفسهم؟ حمتهم من أنفسهم لانهم كانوا سيقعون في كارثة في حالة عدم توافر رغيف الخبز للمواطن كانت ستأتي بآثار لا يحمد عقباها من الشعب.ولذلك قمنا بخطة الطواريء والتي وفرنا من خلالها700 ألف رغيف خبز وصلت للمواطنين, في هذه المناطق. ازمة السولار تعوق عمل المخابز فكيف تساعدهم في توفيره لهم لإتمام عملهم؟ المخابز بالفعل لها اولوية كاملة في السولار عن اي كيان آخر ويحصلون من التموين علي كوبون السولار والذي سيصرفوه من محطات مخصصة لهم في الاماكن القريبة لهم وتخصص لهم الاولوية في الحصول علي السولار عن كل المتواجدين والمتعاملين مع المحطة وقت حصولهم علي السولار. وأطالب من لديه مشكلة ان يتجه للوزارة لطلب حلها وان لم تحل فله الحق بعدها في الاعتراض. هناك من يري ان الدعم للمواطن كان من الافضل دفعه نقدا وتترك له حرية الشراء من اي مكان فما رأيك في ذلك؟ الدولة المصرية بعد ان اصابها الضعف نتاج سياسات خاطئة علي مدار ال40 سنة الماضية تيبست مفاصلها مما أوصلها لدرجة الشلل ولذا يستلزم علينا ان نطور الاداء والعمل بخطوات خطوة تلو الخطوة. ..وعبدالله غراب رئيس شعبة المخابز بالغرفة التجارية: الكوبونات مشكلة للمواطن وليست لصاحب المخبز ما هي المشاكل التي تواجه أصحاب المخابز المعترضين علي المنظومة الجديدة للخبز؟ في بداية الأمر لابد أن يكون واضحا للجميع أن منظومة الخبز التي تحاول وزارة التموين تطبيقها حاليا هي المنظومة التي اقترحها وزير التموين السابق أبوزيد محمد أبوزيد والتي اتفقنا معه وقتها علي تعديلات بحيث يتم تحرير جميع الخطوات التي تعمل علي أساسها بدءا من التخزين للقمح ثم طحنه وخبزه انتهاء إلي تسليم رغيف الخبز الجيد والذي ترتضيه الوزارة وفق المواصفات التي تضعها. ولماذا لم تطبق تلك المنظومة من وقتها؟. لأن الوزير السابق أبوزيد محمد كان له رؤية أخري غير التي وضحناها فكان يريد أن تدير الوزارة العملية من قبل المطحن بحيث هم الذين يديرون عملية شراء القمح وتخزينه ويرسلونه لمطاحن القطاع العام وملكيتها عبارة عن80% للدولة و20% للقطاع الخاص إلا أن هذه المطاحن قديمة ومتهالكة ولا تعطي منتجا جيدا لكي تحصل بالتالي علي رغيف جيد. ولذا انتهينا مع الوزارة وقتها إلي تحرير جوال الدقيق فقط بسعر286 جنيها وعند ذلك الحد ينتهي دورنا لأنه لا يعنينا سعر جوال الدقيق أيا كان لكن ما يهمنا هو المرحلة ما بين استلام الدقيق وتسليم المنتج من رغيف العيش والتي تمثل تكلفة التصنيع والتي تعني أجور العمال ومستلزمات الانتاج التي تدخل في صناعة الخبز من خميرة وملح ومياه وكهرباء وسولار بالإضافة إلي المكان والمعدات ثم بعد حساب كل تلك التكلفة يجب أن نحقق هامش ربح لصاحب المخيز. يقال إن أصحاب المخابز لا يوافقون علي المنظومة الجديدة لأن المنظومة الحالية تحقق لهم مكاسب مهولة من بيع الدقيق ومخالفة لمواصفات الصنع فما ردك علي ذلك؟ نحن اعتبرنا منظومة الخبز التي اتفقنا عليها مع الوزير السابق أبوزيد محمد منتهي الأمل لنقضي بها علي مقولة الفساد الموجودة بين بعض أصحاب المخابز, وتضع حدا للاتهامات التي توجه لأصحاب المخابز جميعا لأن هدفها الرئيسي كان حماية صاحب المخبز من نفسه ولكن نريد أن نعطيه حقه لكي يتمكن من توصيل رغيف الخبز الجيد للمواطن فكل ما نبتغيه ان يسير كل شيء في وضعه الطبيعي ونبعد عن القيل والقال. فلماذا تعترضون إذن ولا توقعو العقود مع الوزارة؟ نعترض لأن الوزارة أصرت علي ألا تدفع في تكلفة صناعة جوال الدقيق زنة المائة كيلو جرام سوي ثمانين جنيها فقط علي الرغم من أن تكلفته الفعلية علي صاحب المخبز والتي تسمح له بتحقيق هامش الربح وتعطيه مستلزمات الصناعة التي ذكرناها من قبل تبلغ120 جنيها وهذا يعد فارقا كبيرا ولقد اختلفنا مع الوزير السابق عند تلك النقطة. وعندما حاولنا مناقشة الوزير الحالي ونعرض عليه المشاكل وأن التكلفة التي وضعها الدكتور أبوزيد غير منصفة إلا أنه أجابنا أن دوره يقتصر علي تنفيذ المنظومة فقط ولا دخل له بالتكلفة وهذا ما نعتبره ظلما لنا؟ ألا تري أن السعر الذي وضعته الوزارة كتكلفة لصناعة رغيف الخبز34 قرشا للرغيف كافيا مقارنة بالسعر الذي يباع به الرغيف في السوق؟ الوزارة وضعت في عقدها شروطا لصناعة الرغيف الذي تتسلمه من حيث الجودة والصناعة والوزن بحيث لا يقل وزنه عن130 جراما وما سيباع في السوق هي أوزان مختلفة وأسعار تتراوح بين25 - 100 قرش حسب الوزن بالإضافة إلي أننا كنا نتعامل مع الوزارة منذ عام2006 علي تكلفة سعر الجوال65 جنيها والآن وفي ظل غلاء كل شيء تزيد الوزارة إلي15 جنيها بحيث تكون تكلفة الجوال80 جنيها فقط دون أن يستوعب المسئولون أن مستلزم واحد للخبز كالردة ارتفع ثمنه من90 قرشا إلي أن وصل إلي سبعة جنيهات. فهل الدولة والحكومة تحملنا عجزها وفشلها في توفير الدعم للمواطن فتحمله علي أصحاب المخابز.. ولكن الأمر الطبيعي إذا لم تتمكن الحكومة من تحمل أعباء الدعم فعليها أن تعلن ذلك للناس وإلا تدخلنا في تلك المعركة. كيف ترون أن التكلفة التي وضعتها الوزارة ظلم وعلي الرغم من ذلك تعاقد أكثر من سبعة آلاف مخبز خلال الشهرين الماضيين علي المنظومة الجديدة وبدأوا العمل بها؟ هذا غير حقيقي ولا يوجد علي أرض الواقع.. فلم يوقع أكثر من ألفي مخبز.. وتم ذلك بناء علي ضغط من المحافظين والوزارة عليهم والتهديد لهم بإلغاء الرخص ورفع الحصة وإجراء محاضر مخالفات والتنكيل بهم.. ولأن أصحاب المخابز هم شريحة من المجتمع المصري فمنهم الغلبان والحرامي والمتعلم. وقد وصل الجميع إلي مرحلة البكاء دما بدلا من الدموع حتي الذين وقعوا العقود لأن الخسارة كبيرة والأحوال لا ترضي أحدا في ظل اصرار الوزارة علي العناد في تنفيذ المنظومة بالشروط المجحفة التي تضعها. لكن ما قولك أن المخابز التي تعاقدت تعمل وفق المنظومة في حالة رضا؟ علي استعداد للمرور معكم علي تلك المخابز التي تعاقدت مع الوزارة للاطلاع علي ما يحدث فيها واظهاره للناس الخبز المصنع فيها والذي يخرج مخالفا لكل ما تم الاتفاق عليه بمباركة من وزارة التموين لكي تعلن للكافة أنها نجحت في تطبيق المنظومة ووقعت المخابز معها بالفعل. فالشيء المفجع حاليا أن الوزارة والمسئولين بالمحافظات يسمحون بالمخالفات من أجل التوقيع علي العقود.. فأتحدي من يقول أن المنظومة تطبق وفق ما نصت عليه العقود.. فلا يوجد رغيف خبز يخرج بالوزن المتفق عليه بالعقد ولا يتعدي المائة جرام. ما قولك في أن المعترضين لا يزيد عددهم علي خمسائة فرد مما لا يمثل مشكلة أو اعتراضا كليا من أصحاب المخابز؟ هذا كلام غير حقيقي.. فالمفترض هم أصحاب المخابز ال25 ألف علي مستوي الجمهورية.. ومن يطالبون بأسمهم ووقفوا أمام وزارة التموين لرفع مطالب الجميع كانوا لا يقلوان عن سبعة آلاف من أصحاب المخابز. هل تعني بذلك أن كل أصحاب المخابز متضامنون معك؟ أتلقي كل ثانية علي مدي اليوم الشكاوي من الناس.. وعلي الرغم من ذلك أتمني أن تكون الناس كلها مرضية ولا يقابلها مشاكل في ظل المنظومة الجديدة. يقال إن أصحاب المخابز المعترضين يرفضون التعاقد مع الوزارة لأنهم لا يرغبون في تسليم الخبز للمواطن ويرغبون تسليمه من خلال مناقصة.. فلماذا تصرون علي ذلك؟ لأن تسليم الخبز للمواطن سيضعني في مواجهة مباشرة معه.. فعلي الحكومة أن تتسلم منا رغيف العيش المدعم وفقا للمواصفات التي وضعتها وتقوم بدورها بتوزيعه بطريقتها علي المواطن. ولماذا تخشي من المواطن طالما ستلتزم بالمواصفات ومن الجودة والوزن؟ لأن المسئولين يدلون بتصريحات دون أن يدرسوا أو يعايشوا الواقع المصري.. فالوزير الحالي صرح أن لكل مواطن حقه في الدعم ثلاثة أرغفة في اليوم والكروت التي يحملها المواطن لن تسمح له بأكثر من ذلك. وهذا الأمر الذي سيضعني في مواجهة مع المواطنين نتيجة اعتراضهم علي الكمية المحددة لهم. أتري أن الأرغفة الثلاثة لا تكفي المواطن في اليوم؟ ألا تعيش في مصر.. أم انك من بلاد أوروبا. فكيف يكفي المواطن الغلبان وهم كثير ثلاثة أرغفة في اليوم وخصوصا أن90% من وجبتهم الخبز وهو المكون الرئيسي للوجبة الغذائية. فالخبز بالنسبة لهم المادة المالئة للمعدة.. فعلي المسئول الذي حدد الكمية أن يتحمل مسئولية توزيعها والتعامل مع المواطنين مباشرة.. ولذا طالبنا بعمل مناقصة مع تحديد سعر الدقيق حتي لا يتقول أو يفتري علينا. هناك من يري أن سبب عدم موافقتكم علي تسليم المواطنين للخبز حتي لا يعترض علي الرغيف الرديء؟ بالتأكيد لأن العقد المبرم مع الوزارة يحدد في المادة التاسعة منه محضر المواصفات وحددت معها مبالغ للمخالفات بحيث أن المخبز الذي يصنع عشرة أجولة في حالة ثبوت مخالفته للمواصفات بدفع غرامة ثلاثة آلاف جنيه.. أما المخبز الذي يصنع عشرين جوالا ترتفع إلي ستة آلاف جنيه. هل الكوبونات تمثل مشكلة مقلقة لأصحاب المخابز؟ الكوبونات تمثل مشكلة للمواطن وليس لصاحب المخبز.. فالمواطن هو من يستخدمه وهو من سيواجه المعاناة في البحث عن المخبز الذي يتسلم منه الحصة المدونة علي الكوبون. تعلم أن الرغيف المتاح حاليا من المخابز البلدية رديء جدا.. ورغم ذلك تطالبون بحوافز نظير الجودة.. فأين هي؟ هذا غير صحيح بالمرة.. فالحافز الذي نطالب به جزء من التكلفة وفرق سعر السولار.. وهو حافز اتفقنا عليه مع الوزير الأسبق علي مصيلحي بعد ارتفاع سعر السولار.. وتم منحنا ذلك الفرق بصورة نقدية منذ ذلك الوقت. أما بالنسبة لنقص الجودة.. فنحن من اشترطناه علي أنفسنا مع الدكتور علي مصيلحي وقتها بعد اقرار فرق السولار أن من يثبت عليه مخالفة يحرم من الحافز. ولهذا فنحن نصر علي المطالبة بحقوقنا من تلك الحوافز لأنها ليست مجاملة من الوزارة لنا.. بل هي حقوقنا وخصوصا أننا نعاني الأمرين من الحصول علي السولار ولا نجده من الاساس. كيف لا تجد السولار والوزارة خصصت لكم محطات لتموينكم به وجعلت لكم أولوية في الحصول عليه؟ {{ هذا كله كذب.. فلا توجد أي محطة مخصصة لأصحاب المخابز ولا توجد لنا أولوية في شيء.. ولكن الواقع أننا نعاني الأمرين في الحصول عليه وفي كثير من الأحيان لا نجده.
