مسئول ملف الخبز بالرئاسة: منظومة جديدة لمواجهة أزمة الخبر تبدأ من بورسعيد

* تعميم التجربة فى جميع المحافظات خلال 9 أشهر
* فصل الإنتاج عن التوزيع يقضى على السوق السوداء
* تحرير سعر الدقيق يوفر 5 مليارات جنيه من ميزانية الدعم
* فتح ملف مافيا سرقة الدقيق قريبا
* 7500 جنيه ربح صاحب المخبز شهريا
أكد الدكتور أحمد عيسى - مسئول ملف الخبز برئاسة الجمهورية- أنه سيتم اليوم الأحد، بمحافظة بورسعيد، البدء فى تطبيق منظومة جديدة لحل أزمة الخبز؛ وذلك من خلال تحرير سعر الدقيق، إضافة إلى فصل الإنتاج عن التوزيع ودعم المرحلة الأخير وهى رغيف الخبز فقط.
وأوضح أن هذه المنظومة ستوفر للدولة على الأقل 5 مليارات جنيه وتوفر 5 آلاف فرصة عمل وتقضى على مافيا سرقة الدقيق وتهريبه فى السوق السوداء، كما أنها ستضمن لأصحاب المخابز هامش ربح عادل وستفتح لهم الطريق للخبز الحر.
وأشار إلى أن الدولة جادة فى تطبيق هذه المنظومة لأنه توجه رئاسة الجمهورية، وليس توجه فصيل أو حزب سياسى، داعيا الشعب بجميع فئاته وانتماءاته إلى التكاتف مع الحكومة والرئاسة فى تطبيق تلك المنظومة لمحاربة الفساد والفاسدين.. وإلى ومزيد من التفاصيل فى الحوار التالى..
* متى يتم تطبيق تجربة تحرير سعر الدقيق فى بورسعيد؟
التجربة ستنطلق اليوم الأحد؛ حيث ستجتمع اللجنة المُشَكلة من (وزارة التموين، رئاسة الجمهورية، أصحاب المخابز فى بورسعيد) مع محافظ بورسعيد؛ وذلك لعرض تفاصيل التجربة على أصحاب المخابز هناك، وسيتم ذلك فى حضور قيادات التموين ومباحث التموين.
* وكم من الوقت يستغرق ذلك؟
فى تصورى أن عملية التحضير لتلك التجربة ربما تستغرق من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع على أن يتم تنفيذها لمدة شهر، أى أنها من بداية انطلاقها حتى الانتهاء منها قد تستغرق نحو شهرين.
* هل سيتم تطبيقها على باقى المحافظات مباشرة؟
لن يتم تعميمها فى كل المحافظات فور الانتهاء من تجربة بورسعيد؛ حيث إنه بعد نجاح تلك التجربة سيتم الاستفادة من الملاحظات التى كانت عليها، وبعدها يتم تحديد 4 محافظات والتى تعد الأيسر فى التطبيق والأكثر استعدادا، وعقب نجاحها فى تلك المحافظات سيتم تعميمها على باقى محافظات الجمهورية، ومن المتوقع بعد نجاحها فى بورسعيد والمحافظات الأربع الأخرى أن تعمم التجربة فى جميع المحافظات خلال فترة تتراوح بين 6 إلى 9 أشهر.
* وما مراحل التطبيق؟
فى البداية يتم إجراءات تحضير التجربة والتى تشمل إعداد الدورة المستندية والتى يتم من خلالها التعامل مع صاحب المخبز ومحاسبته، وقد تم الانتهاء من إعدادها بالفعل، لكن يبقى تنفيذها على أرض الواقع فى مديريات التموين بحيث يبدأ الموظفون العمل بها فهى تعد بمثابة قرار وزارى.
بعدها سيتم تطبيق المنظومة الجديدة وهى تحرير سعر الدقيق؛ حيث كان من المتبع قديما ومعمولا به حاليا أن تقوم الدولة بشراء طن القمح وتعطيه للمطحن مدعما ب455 جنيها فقط، على أن يكون تكلفة طحنه 112.5 جنيه ويُسلم الدقيق بعد ذلك لصاحب المخبز ب16 جنيها للجوال 100 كجم، وكان يحدث عمليات تسريب الدقيق وبيعه فى السوق السوداء ومن ثم لا يصل الدعم إلى مستحقيه.
أما فى المنظومة الجديدة سيتم الدعم على المرحلة الأخيرة وهى رغيف الخبز وتقوم الحكومة بشرائه من صاحب المخبز بسعره الحقيقى، وقد انتهت لجان القمح والدقيق والتكلفة من عملها؛ حيث تم تحديد سعر طن القمح ب2275 جنيها، وسعر طن الدقيق ب2826 جنيها وسعر تكلفة إنتاج جوال الدقيق وزن 100 كجم ب80 جنيها.
* كيف سيكون شكل التعامل بين الحكومة وصاحب المخبز؟
فى المنظومة الجديدة سيقوم صاحب المخبز بشراء الدقيق بسعره الفعلى كما هو فى الأسواق باعتباره سلعة حرة، ثم يقوم بصناعته وبيع عدد معين من الخبز، وهنا سيكون هناك فارق سعر بين الدقيق والخبز أى الفارق بين ما قام ببيعه من الخبز وبين سعر الدقيق الذى حصل عليه، ومن ثم سيحتاج للحصول على هذا الفارق يوميا.
بمعنى أنه إذا حصل مثلا على جوال الدقيق وزن 100 كجم بسعر 280 جنيها، وتكلفة إنتاج الجوال 80 جنيها المفترض أن يكون عليه 200 جنيه على كل جوال، إذا باع 1100 رغيف ثمن الرغيف الواحد 30 قرشا، يصبح سعر ما تم إنتاجه 330 جنيها، يخصم منها 50 جنيها ثمن الخبز يتبقى 280 جنيها ويكون هذا حقه، يخصم منها 200 جنيه ثمن الدقيق، يتبقى له 80 جنيها على كل جوال، هذا الفارق لا بد أن يحصل عليه من وزارة التموين.
* وما الذى يضمن لصاحب المخبز الحصول على هذا الفارق؟
اللجنة الموجودة فى المخبز من التموين ستعطى لصاحب المخبز ورقة بما أنتجه من خبز فى كل يوم، بعد ذلك سيستلم مندوب المنفذ منه الخبز بموجب ورقة أو صك تثبت عدد الأرغفة التى تسلمها، وعلى صاحب المخبز أن يذهب إلى الوزارة بهاتين الورقتين حتى يحصل على الفارق، يمكن القول إن هذه الورقة ستأخذ شكلا معينا ومختومة بحيث يصعب تزويرها أو على الأقل يكون لصاحب المنفذ ختم خاص به يختم تلك الورقة وهذا يعد من الآليات التى نتحدث عنها لضمان عدم التزوير.
* من سيتولى عملية توزيع الخبز؟
المحافظات هى من ستتبنى عملية التوزيع سواء كان ذلك عن طريق المحليات أو الجمعيات الأهلية إذ نستهدف الفصل التام بين الإنتاج والتوزيع، أما بالنسبة لتجربة بورسعيد لا يوجد فصل إنتاج عن التوزيع لذا سيتم التوزيع خلال الأسبوع الأول داخل المخابز وفى وجود مندوبين من المحافظة والمجتمع المدنى ومفتشى التموين للتأكد من عدد الأرغفة المنتجة حتى نتمكن من محاسبة صاحب المخبز؛ حيث سيتم محاسبته بالرغيف وفقا للمنظومة الجديدة، لهذا فإنه من الضرورى معرفة عدد الأرغفة المنتجة.
كما سيكون هناك لجنة تقوم بعَدّ الأرغفة التى تنتج من المخبز وفى غضون 10 أيام سيكون قد قمنا بإنشاء أكشاك خاصة بمنافذ فصل التوزيع عن الإنتاج، ومن الممكن أن ننشئها قبل التنفيذ؛ حيث لا تستغرق وقتا طويلا من 7-10 أيام.
* ما آليات عملية التوزيع؟
يوجد فى بورسعيد 78 مخبزا وستُقسم المحافظة إلى مجموعة من المربعات (المناطق)، وسيتم إنشاء الأكشاك فى المحافظة وفقا لتلك المربعات، على أن يكون فى كل كشك مندوب عن المحافظة يستلم الخبز من المخبز وذلك بإشراف مندوبى التموين والمجتمع المدنى.
وكل منفذ من منافذ التوزيع سيربط عليه مجموعة من الأفراد وفقا لهذا المربع الموجود فيه بحيث يتم تسجيل أسماء الأفراد على كل منفذ بموجب بطاقات التموين لمن يرغب فى شراء الخبز المدعم أبو 5 قروش، ومثلا فى منطقة بها نحو 20 ألف بطاقة تموين سيتم تقسيمها على 4 منافذ يكون كل منفذ له 5 آلاف بطاقة.
من الممكن أن يكون هناك أكثر من منفذ وكشك فى المنطقة ولا يشترط أن يتبع كل مخبز كشك واحد بل من الممكن أن يتبعه أكثر من كشك، لذا لم يتم تحديد عدد الأكشاك التى سيتم إنشاؤها بعد.
* هل يستمر صاحب المخبز فى توزيع الخبز بعد انتهاء ال10 أيام الأولى؟
لا.. إذ نهدف من المنظومة الجديدة فصل الإنتاج عن التوزيع، وصاحب المخبز سيتولى التوزيع فى البداية حتى نحرك التجربة وتصبح سهلة ثم بعد ذلك سننتقل للمنافذ وتسجيل الأسماء على المنافذ، ومن الممكن أن تأخذ الجمعيات الأهلية الخبز من هذه المنافذ لتقوم بتوزيعه على المنازل.
* كيف سيصل الخبز إلى المواطن؟
سيستلم المواطن الخبز فى هذه التجربة وفقا لكوبون وليس الكارت الذكى الذى لن يُنفذ فى تلك التجربة؛ حيث يمكن تنفيذه فى وقت لاحق، وسيحصل المواطن على كوبون ورقى لم نحدد شكله بعد بحيث يتم التأشير على اليوم من قبل مندوب المنفذ مثل ما هو متبع حاليا فى كثير من المناطق، وستكون هذه الطريقة سهلة ويسيرة.
* هل سيُسمح للمواطن التعامل مع مخبز آخر غير الموجود فى منطقته؟
لن يُفرض على المواطن التعامل مع أى مخبز، وله الحرية فى اختيار المخبز الذى يريد شراء الخبز منه، فمن الممكن ألا يسجل فى المنفذ التابع له منطقته، وإن كان يُفضل التسجيل فى منطقته حتى يسهل متابعته، لكن يستوجب عليه إذا انتقل من منفذ أن يسجل اسمه فى المنفذ الآخر بحيث لا يتكرر التسجيل فى أكثر من منفذ.
* وماذا عن حصص الدقيق فى المنظومة الجديدة؟
نؤكد على أننا لن نقترب من حصص الدقيق فى هذه التجربة وستظل ثابتة كما هى، وكل ما نريده أن يصل الخبز للناس فى سهولة ويسر وبجودة سليمة ويحصل أصحاب المخابز على السعر العادل.
* ما جدوى تطبيق منظومة تحرير سعر الدقيق؟
من المتوقع أن توفر المنظومة الجديدة ما لا يقل عن 50 ألف فرصة عمل فى كافة محافظات الجمهورية، وذلك بعد فصل الإنتاج عن التوزيع وتوزيع الخبز على المنازل، بالإضافة إلى أن الخدمة ستتحسن ويصبح رغيف الخبز أكثر جودة ومطابقة للمواصفات، فضلا على توافر رغيف الخبز ومن ثم يحصل عليه المواطن دون عناء، ناهيك عن إمكانية توفير نحو 30-40% من الدعم أى توفير ما يعادل 5 مليارات جنيه، وأيضا يقلل من تهريب الدقيق وتسريبه إلى السوق السوداء.
* الدخول فى منظومة تحرير سعر الدقيق إجبارى أم اختيارى؟
لا يمكن القول أبدا أن يكون الدخول فى تلك المنظومة إجباريا، بل سنبدأ بتجربة بورسعيد بعد تعريف أصحاب المخابز بالمنظومة والعائد منها، وسعر التكلفة 80 جنيها لجوال الدقيق وزن 100 كجم ويحقق هامش ربح ممتاز وحلال بالإضافة إلى فتح الطريق أمام صاحب المخبز لأن يعمل طوال ال24 ساعة بأنواع مختلفة من الخبز 25 أو 50 قرشا طالما سلم الدولة كميات الخبز المطلوبة منه وبالمواصفات المطلوبة، إلى جانب أنه يضمن له الحصول على الدقيق من هيئة السلع التموينية حتى فى الأزمات.
وندعو أصحاب المخابز طواعية للانضمام لتلك المنظومة وبالتراضى وفى الوقت ذاته؛ لأن الدولة لن تسمح باستمرار إمبراطورية مافيا سرقة الدقيق وقوت الشعب، بل ستفتح ملف مافيا سرقة الدقيق قريبا، لأنه لا يمكن بأى حال من الأحوال استمرار سرقة الدقيق وبيعه فى السوق السوداء.
* كيف ترى مطالبات أصحاب المخابز بزيادة تكلفة إنتاج جوال الدقيق إلى 120 جنيها؟
معظم أصحاب المخابز يعلمون جيدا أن تكلفة 80 جنيها عادلة وهم من اقترحوا ذلك وليست اللجنة الرئاسية، لكن البعض منهم يقود مافيا سرقة الدقيق ولا يسعدهم أبدا أن تقضى هذه المنظومة عليها، مع العلم أن حجم عمل تلك المافيا نحو 8 مليارات جنيه سنويا، أؤكد أن معظم أصحاب المخابز شرفاء ومستعدون تماما للتجاوب مع هذه المنظومة.
وأرى أن هذه التكلفة عادلة؛ حيث تم تحديد سعر الخبز للمخابز مقابل 8 قروش لكل رغيف وبما أن جوال الدقيق 100 كجم ينتج 1100 رغيف فجاءت هذه التكلفة وهى 80 جنيها، كما أن مبلغ 120 جنيها سعر تعجيزى ولن يتم طرحه فى أى حال من الأحوال، لكن سعر القمح والدقيق وتكلفة إنتاج الجوال غير ثابتة وسيتم تغييرها كل 3 شهور عن طريق لجان مختصة، وللعلم فإن تكلفة الجوال الواحد التى ينفقها صاحب المخبز فى الحقيقة تتراوح بين 50-55 جنيها بما فى ذلك (العمالة، السولار، الملح، الخميرة، الكهرباء، المياه)، عندما حسبناها معهم وجدنا أن صاحب المخبز يصرف من 30-35 جنيها عمالة لكل جوال والسولار يكلفه 11 جنيها والخميرة 3-4 جنيهات، 5 جنيهات كهرباء وإيجار وخلافه.
* هناك اتهامات بأن اللجنة الرئاسية حددت السعر دون دراسة.. فما ردك؟
اللجنة اجتمعت طوال الثلاثة شهور الماضية مع الممثلين عن المخابز ووضعوا هذه التكلفة بخط يدهم، ورئيس شعبة المخابز كتب التكلفة بخط يده وقام بالتوقيع عليها، وكانت نحو 85 جنيها شاملة 16 جنيها دقيقا يعنى التكلفة 69 جنيها للجوال، وتقدم بها فى مذكرة رسمية لوزير التموين السابق جودة عبد الخالق ومعنا هذه الأوراق.
أما ممثلو المخابز فكان أقصى رقم طلبوه 95 جنيها يشمل 16 جنيها سعر الدقيق المدعم أى طلبوا 79 جنيها تكلفة الخبز وهذا يعد أقصى رقم طلبوه، هذا يتم فى القاهرة، أما فى الدلتا والوجه القبلى التكلفة ستكون أقل؛ أقصى رقم تكلفة فى الجوال 50 جنيها، عندما تكون التكلفة 55 جنيها يبقى له 25 جنيها وإذا كانت حصته 10 أجولة يوميا على الأقل سيكون هناك 250 جنيها فى 30 يوما 7500 جنيه فى الشهر بخلاف فتح الطريق له للخبز الحر.