صاحب مخبز: أجبرونا على عقود تحرير الخبز لتجنب الغرامات

لم يتخيل صاحب مخبز بالمنوفية يدعى عبدالحميد عبدالصمد، أن توقيعه عقدا مع وزارة التموين يقضى بموافقته على تحرير الخبز، سينتهى به الأمر ليكون واحدا ضمن مئات يقفون أمام وزارة التموين اعتراضا على منظومة الخبز الجديدة.

وكان نحو 10% من أصحاب المخابز غير الحكومية قد وقعوا على عقود تحرير الخبز الجديد، فى 17 محافظة، وتتضمن شراء أصحاب المخابز الدقيق بالسعر الحر، لتتسلمه الحكومة من المخابز، بعد دفع فارق التكلفة لأصحاب المخابز، ليباع للمواطن فى صورته النهائية ب5 قروش.

يروى عبدالحميد قصة توقيعه ل«الشروق» قائلا: «أجبرت على توقيع عقد مع الحكومة بعد أن وصلتنى أوراق رسمية تفيد بتوقيع غرامات ومخالفات وزن وعدم جودة الرغيف، ولم يكن يأتينى هذا الكم الضخم من الغرامات من قبل، وفهمت من موظفى التموين أننى لابد أن أوقع العقد الجديد لتجنب الغرامات».

وتتمثل أهم بنود العقد فى أن يتم شراء الدقيق من المطاحن بالسعر الحر، ويحصل صاحب المخبز على تكلفة الإنتاج المقدرة ب80 جنيها للجوال زنة 100 كيلوجرام، لكن وزارة التموين واجهت سيلا من الاتهامات من قبل أصحاب المخابز، الذين شاركوا فى اعتصامات أمام الوزارة على مدار الأيام الماضية، تنديدا بشروط العقد الجديد ووصفوه بأنه «مجحف»، فضلا عن أن عددا كبيرا من الموقعين أفادوا «بعدم حصولهم على المستحقات المالية المنصوص عليها فى العقد»، فيما يؤكد مسئولو الوزارة التزامهم بدفع فارق التكلفة لأصحاب المخابز فى المنظومة الجديدة، ولكن بنظام «الدفع الآجل»، وليس الدفع الفورى.

المخبز المملوك لعبد الحميد يعمل فيه 6 عمال، ولا يقل الأجر اليومى الواحد عن 50 جنيها، فضلا عن 1500 جنيه شهريا للسولار، وبحسبة بسيطة حسب تأكيده فلابد من رفع التكلفة من 80 إلى 120 جنيها للجوال.

كانت شعبة المخابز قد اعترضت على العقد الجديد لإنتاج الخبز الحر، بسبب تكلفة الإنتاج المتدنية التى يطالب أصحاب المخابز برفعها إلى 120 جنيها بدلا من 80 جنيها، ويختتم عبدالحميد كلامه: «الحكومة عجزت عن دفع 35 قرشا دعما للتر السولار و5 جنيهات حافزا للجودة لكل جوال دقيق مخبوز منذ سنوات، ما أدى إلى تراكم المستحقات المالية لأصحاب المخابز، حتى وصلت 400 مليون جنيه، فما بالكم بالوضع حاليا بعد تحرير سعر الدقيق».

من جانبه يقول ناصر الفراش، المتحدث باسم الوزارة، إن منظومة الخبز الجديدة ستقضى على تهريب الدقيق نهائيا، وبعد توحيد السعر لن تكون هناك فرصة للتهريب، موضحا أن المنظومة الجديدة ستوفر لميزانية الدولة أكثر من 11 مليار جنيه سنويا، هى فارق بيع الدقيق فى السوق السوداء، فضلا عن طرح خبز بمواصفات جيدة للمواطن.