باسم عودة وزير التموين:حديث ال3 أرغفة أكذوبة إعلامية!!

فى حوار اجراه وزير التموين الدكتور باسم عودة لجريدة الاهرام حيث تحدث عن الانجازات التى قام بها لتوفير رغيف الجبز للمواطن المصرى والعمل على منع بيع الدقيق فى السوق السوداء .

وعن آخر ما وصل إليه العمل في منظومة الخبز الجديدة؟
نحن نتحرك وفق الخطة التي وضعناها منذ تولينا العمل بالوزارة في6 يناير الماضي حيث اجتمعت بكل قيادات العمل بالوزارة والمؤسسات التابعة لها لأنني وجدت أننا لا نسير وفق خطة واضحة وما تم هو مجرد عمل روتيني يتم بصفة يومية سواء في مجال حملات الرصد وتحرير المخالفات وذلك كله كان يتم دون هدف محدد نصبو في الوصول اليه ولذلك اقترحت مجموعة من الاهداف, وكان أول تلك الأهداف هو منظومة الخبز, وأبلغتهم رغبتي في أن نبدأ العمل في تلك المنظومة بحيث نحقق خلال شهرين العمل في15 محافظة وأطلقنا علي تلك الخطة اسم(15/15).
وماذا تعني15/15 ؟
كان يهمنا أن نضع مؤشرا للأداء ولذلك قررنا أن يتم إنجاز منظومة الخبز في15 محافظة في تاريخ15 مارس وقد كان, وبهذا نستطيع ان نواجه الشعب ونقول له اننا عملنا وهذه نتائج ذلك العمل في المدة التي حددناها.
ما هي تلك المنظومة التي قصدتها؟
هو تحرير سعر الدقيق بحيث يباع بسعر السوق والذي يبلغ2820 جنيها للطن, ورغيف الخبز يكلفنا في المنظومة القديمة الكثير فالدولة كانت تدفع فيه21 مليار جنيه والفاقد من رغيف العيش كان يؤدي لخسارة تصل11 مليار جنيه بالاضافة إلي أن تلك الطريقة كانت تكبلنا اعباء دعم لثلاث مراحل حتي تصل لرغيف الخبز بحيث اننا نشتري القمح بسعر السوق والذي يبلغ950 جنيها للطن ثم نعطيه لأصحاب المطاحن بربع السعر والذي لا يزيد عن455 جنيها ثم نسلمه لاصحاب المخابز كدقيق بدعم آخر بسعر160 جنيها للطن في حين ان سعره بالسوق يزيد علي الألفي جنيه ثم بعد أن يخرج رغيف الخبز ندفع حوافز لهم من السولار والجودة.
وتلك الطريقة غير مجدية سواء للدولة أو لأصحاب المخابز الذين يطبقون القانون منهم ويصنعون كل المخصصات التي تصرف لهم لانتاج رغيف الخبز فيؤدي ذلك الي خسارتهم ولا ينتجون في النهاية رغيف خبز جيدا, وفي كثير من الاحيان لا يتمكن المواطن من الحصول عليه من الأساس ولذا رأينا ان نحل مشاكلنا التقليدية بصورة غير تقليدية.
متي تنتهي الطوابير أمام المخابز ويحصل المواطن علي رغيف الخبز بطريقة آدمية؟
تطبيق منظومة الخبز تحتاج لستة أشهر لكي تفعل علي مستوي الجمهورية ونكون قد حررنا سعر الدقيق وخصصنا كل الدعم علي المنتج النهائي.
كيف سيتم التعامل مع اصحاب المخابز في ظل المنظومة الجديدة؟
بعد تحرير سعر الدقيق وشراء اصحاب المخابز له بسعر السوق ستحاسبهم الوزارة بسعر34 قرشا للرغيف في حالة جودته, أما في حالة عدم الجودة فالذي سيحكم علي ذلك هو المواطن الذي لن يدفع أكثر من خمسة قروش للرغيف بناء علي الكوبون الذي يحمله.
ألا تري أنه من الممكن أن يحدث تلاعب في رغيف العيش من اصحاب المخابز كما كان يحدث من قبل؟
في هذه المنظومة المواطن والشعب المصري كله هو صاحب القرار وليس اصحاب المخابز كما كان في الماضي, فرغيف الخبز لو لم يكن وفقا للمواصفات وبه أي عيوب لن يتسلمه المواطن من صاحب المخبز وذلك سيكبده الخسائر مما يجبره علي صناعة رغيف خبز جيد حتي يرضي المواطن عنه ويتسلمه منه وستؤدي الي خسارته فهذه المنظومة ستغير كل شيء بما في ذلك طريقة تعامل أصحاب المخابز مع المواطن والذي كان يعتبر نفسه يمنحهم ويجبي عليهم برغيف الخبز الذي هو من الأساس حقهم الأصيل وليس منحة من أحد, في المنظومة الجديدة لم تعد الرقابة من مفتش التموين بل من المواطن نفسه.
هناك امر يستوجب الايضاح كيف تدفع الدولة لصاحب المخبز34 قرشا في رغيف الخبز بالرغم ان سعره في السوق يتراوح بين25 قرشا و50 قرشا؟
تحديد سعر رغيف الخبز بالنسبة لاصحاب المخابز تم بناء علي دراسة من لجان فنية متخصصة نزلت الي المخابز وساهمت فيها شعبة المخابز ومديريات التموين وتم تحديد السعر بناء علي تطبيقات عملية لصناعة رغيف الخبز وفقا لمواصفات محددة به وبناء عليه تم تحديد التكلفة.
الا تري ان ذلك السعر لرغيف الخبز لاصحاب المخابز سيزيد من سعره في السوق؟
هذه نقطة مختلفة, فمفردات منظومة الخبز في مصر متنوعة والخبز البلدي جزء منها لأن نصف استهلاك المصريين منه وبالتالي وضعنا أولوية العمل له حتي نضمن وجود رغيف العيش للمواطن البسيط.
وهذا لا يعني عدم وجود رؤية لحل المشكلة ككل ولسنا مطالبين أن نوضح كل تفاصيل رؤيتي حاليا للناس حتي لا نخلق مشاكل في غير توقيتها.
فما يعنينا حاليا هو حل نصف المشكلة والتي تخص الرغيف المدعم للمواطن البسيط أما العيش الطباقي والسياحي فلدينا تصور له وسنعمل عليه بالشهور المقبلة من خلال تصور وضعناه له.
ما هو ذلك التصور؟؟
لدي الوزارة تصور متكامل لتوفير رغيف الخبز بمستوياته المختلفة سواء البلدي والطباقي والسياحي بالجودة والكمية التي يتمناها المصريين.
المواطن المصري يشعر بالعناء والمصاعب في الوقت الذي يشعر فيه المسئولون بالتفاؤل والإنجاز فكيف نسد تلك الفجوة؟
هذا مفهوم خاطيء فأنا وزير الشارع, والثورة غيرت تلك المفاهيم بالنسبة للمسئولين, فأنا أحرص علي التواجد وسط الناس لأشعر بمتاعبهم ومشاكلهم واستطلع آراءهم لكي اضع الخطط وفقها وبما يحقق لهم ما يبتغونه ولا يقتصر عملنا علي ذلك بل نتابع العمل وفق تلك الخطط يوميا بحيث نعدل ما يحتاج منها للتعديل أو الاستكمال.
يعترض أصحاب بالمخابز علي المنظومة الجديدة ويطالبون بالتفاوض مع الوزارة حول طبيعة عملهم فما رأيكم في ذلك؟
مشكلة المعترضين أنهم يريدون تسليم الخبز المنتج منهم للدولة عن طريق مناقصة وهذا أمر غير منطقي فالذي يجب أن يتسلمه هو المواطن لكي يحكم علي جودته من عدمه, ويكون لديه الخيار أن يتسلم رغيف الخبز من المخبز أو يتركه له بالإضافة الي انه ليس لدي الوزير الحق في اخذ قرار برفع سعر الرغيف لأن هذا قرار اللجنة الفنية لأن هذا المال خاص بالدولة, كما أن عدد المتظاهرين والمعترضين لا يتعدي ال500 من جملة أصحاب المخابز علي الرغم أنه تم التعاقد مع مايزيد علي7000 آلاف مخبز حتي الان, وعمل منها5022 مخبزا حتي الآن.
ما هو اجمالي عدد المخابز البلدية علي مستوي الجمهورية؟
عدد المخابز البلدية هو19 ألف مخبز.
اذن الباقي منهم ليس بالقليل اي يصل الي12 ألف مخبز!!
يحتاج تفعيل المنظومة في كافة المخابز إلي إجراءات ضرورية بأن تنتهي الحصص التي صرفتها تلك المخابز ثم تصفر حتي نبدء من جديد.
ما هي الحصة التي تخصص للمواطن وخصوصا انك كذبت ما نشر عن تخصيصك ثلاث ارغفة للمواطن؟
بالفعل القول بتخصيص ثلاثة ارغفة هو اكذوبة اعلامية بالرغم من ان اول محافظة جربنا فيها منظومة الخبز ببورسعيد كانت الحصة ما بين3 و5 ارغفة رغم ان الاحصائيات اوضحت ان نصيب الفرد من الخبز حاليا هو2.2 من رغيف الخبز في اليوم.
هناك اتهام يوجه للوزارة بانها تمنح حق توزيع الخبز والغائه لحزب الحرية والعدالة فما ردك علي ذلك؟
البينة علي من ادعي ويستوجب علي من يلقي ذلك الاتهام علي الوزارة ان يحدد ببساطة المكان والاشخاص والتوقيت الذي خصص لهم فيه ذلك الخبز أو الغاز اما افتراض امور غير واقعية فهو تضييع للوقت.
لماذا لا نتفاوض ونتفق معهم ونظهر لهم حقيقة الأمور بخصوص أنهم يرون ان العقد رجحت لهم؟
نحن متفقين مع المعترض من اصحاب المخابز علي نقطتين ونختلف علي نقاط أخري.
ما هي نقاط الاختلاف والاتفاق؟
نتفق علي ان المنظومة فاسدة وان افضل نظام هو تحرير سعر الدقيق وان الدعم يكون علي المنتج النهائي لرغيف الخبز, أما الاختلاف فهو علي التكلفة لأن المعترض يرغب في ربح خارج نطاق القانون علي ربحه بالقانون, فهو يريد ان تمنحه الدولة ال11 مليار في يده وبالقانون وهذا لن يحدث, لأن الدولة لكي تنفذ تلك المنظومة أخذت خطوتين تجاه اصحاب المخابز وتبنت مصلحتهم والتي تعتبرها مصلحة للوطن والمواطن ووافقت ان تدفع لهم2.3 مليار دولار اضافيا لكي نطبق المنظومة وطالبناهم بأخذ خطوات في اتجاه بلدهم وبالفعل العديد منهم اخذ تلك الخطوة ووقعوا العقود في18 محافظة ولدينا كل يوم تعاقدات جديدة تصل الي100 مخبز علي مستوي الجمهورية فنحن حققنا نسبة40% منهم الآن والعملية في نمو وتصاعد.
وما يهمنا ويعنينا10 ملايين مواطن يستفيدون هو المشهد الأكبر والذي يجب علينا أن نعيش ونفهم مشاكله والمشهد الأصغر هو اعتراض500 مواطن فقط.
فهذه الفئة لا تفهمنا بقدر ما يعنينا الاهتمام بالمواطن الغلبان.
لكنهم هددوا بالاضراب؟
هم لم يهددوا فقط بل نفذوا الاضراب في محافظة المنوفية وحلوان ولكن عند تنفيذهم للاضراب الوزارة حمتهم من أنفسهم وحمت الشعب منهم.
ماذا تقصد بحمايتهم من انفسهم؟
حمتهم من أنفسهم لانهم كانوا سيقعون في كارثة في حالة عدم توافر رغيف الخبز للمواطن كانت ستأتي بآثار لا يحمد عقباها من الشعب.ولذلك قمنا بخطة الطواريء والتي وفرنا من خلالها700 ألف رغيف خبز وصلت للمواطنين, في هذه المناطق.
ازمة السولار تعوق عمل المخابز فكيف تساعدهم في توفيره لهم لإتمام عملهم؟
المخابز بالفعل لها اولوية كاملة في السولار عن اي كيان آخر ويحصلون من التموين علي كوبون السولار والذي سيصرفوه من محطات مخصصة لهم في الاماكن القريبة لهم وتخصص لهم الاولوية في الحصول علي السولار عن كل المتواجدين والمتعاملين مع المحطة وقت حصولهم علي السولار.
وأطالب من لديه مشكلة ان يتجه للوزارة لطلب حلها وان لم تحل فله الحق بعدها في الاعتراض.
هناك من يري ان الدعم للمواطن كان من الافضل دفعه نقدا وتترك له حرية الشراء من اي مكان فما رأيك في ذلك؟
الدولة المصرية بعد ان اصابها الضعف نتاج سياسات خاطئة علي مدار ال40 سنة الماضية تيبست مفاصلها مما أوصلها لدرجة الشلل ولذا يستلزم علينا ان نطور الاداء والعمل بخطوات خطوة تلو الخطوة.