107 أصناف دواء ناقصة من السوق

كشفت جولتنا علي بعض الصيدليات, عن نقص107 أصناف من الأدوية منها بعض المضادات الحيوية وادوية خاصة بأمراض القلب و الكبد وبعض الأدوية الخاصة بأمراض حساسية العيون واحتقان الأنف.
يري الدكتور محسن عبد العليم, رئيس الإدارة المركزية لشئون الصيدلة بوزارة الصحة, أن الحل يكمن في تغيير ثقافة المواطن وكذلك الصيدلي فنقص الدواء ظاهرة عالمية لكن سوق الدواء المصرية به أكثر من13000 صنف دواء وان النقص دائما يدور حول150 إلي200 صنف من الأدوية وهناك عدد محدود من أصناف الدواء لا يوجد لها مثيل أو بديل.
وترجع أسباب نقص الدواء وفقا لرئيس الإدارة المركزية لشئون الدواء الي العديد من العوامل منها تراجع التصنيف الائتماني لمصر. كما يؤدي انخفاض سعر بعض الأصناف في نقصها من السوق لتوقف بعض خطوط الإنتاج بسبب ان تكلفة إنتاج الدواء تتخطي مكاسب الشركات منه وصدر قرار بالسماح بتحريك سعر الدواء عند مرور عام علي ارتفاع سعر العملة.
أما الدكتور مكرم مهني رئيس غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات, فيري أن الحل الأول هو توفير السيولة النقدية والعملة الصعبة لاستيراد المواد الخام ومستلزمات الإنتاج, فعلي سبيل المثال عندما حدث نقص في أحد الأدوية التي تستخدم بعد عمليات القلب وسعره ثلاث جنيهات تم استيراده من الخارج ب32 جنيها والاستيراد لن يكون حلا لأن الأسعار سوف تتضاعف, وذلك علي حساب المواطن.
ويؤكد د.مكرم ان رجال صناعة الدواء في حوار مستمر لتقديم الحلول من خلال الاجتماع مع المسئولين حيث يعقد وزير الصحة اجتماعا اسبوعيا لمتابعة الأصناف الناقصة وتحدثنا معه عن مشكلة الدولار وعدم توفير البنوك للمبالغ المطلوبة, وبالفعل تحدث وزير الصحة مع وزير المالية و بعدها بأيام صرح وزير المالية ان الاولوية في تمويل شركات الدواء ومستلزمات الإنتاج و لكن الواقع ان ما توفره البنوك اقل من المطلوب بكثير.
الدكتور عبد لله زين العابدين أمين عام نقابة الصيادلة, يؤكد أيضا أن ظاهرة نقص الدواء في مصر ليست شديدة الحدة نظرا لأن الأدوية التي تتعرض للنقص دائما يكون لها بديل أو مثيل في السوق هناك نحو30 صنفا فقط لا يوجد لها بدائل, ولكن نقابة الصيادلة تسعي بالتعاون مع وزارة الصحة علي توفيرها بصفة دائمة خاصة إذا كانت من الاصناف المنقذة للحياة.