أزمة في سوق الدواء‏!‏

استكمالا لحلقات الانهيار الاقتصادي والانفلات السياسي تأتي مشكلة نقص أصناف عديدة من الدواء لتفتح ملفا لم يغلق بعد‏,‏ فالأزمة مستمرة منذ فترة طويلة‏,‏ ولا توجد حلول بديلة‏,‏ وسوق الدواء تعاني أشد المعاناة‏.‏ قصة نقص أصناف من الدواء حصرتها وزارة الصحة في نحو80 صنفا بينما ذهبت النقابة العامة للصيادلة المهنيين إلي أن النقص يصل إلي نحو270 صنفا من الأدوية الحيوية.
وذكرت نقابة الصيادلة المهنيين في بيان بخصوص الادوية الناقصة في السوق المصرية بتاريخ 21/12/2012, أن مصر تمر حاليا بظروف عصيبة في صناعة الدواء المصرية لم تشهدها من قبل, فلأول مرة في تاريخ مصر يحدث اختفاء عائلات من الأدوية بجميع مثائلها وبدائلها, فعلي سبيل المثال الأدوية والأمبولات الحيوية التي تستخدم لإنقاذ حياة المرضي في أثناء العمليات الجراحية غير موجودة, امبولات الصبغة اللازمة لعمل الاشعات غير موجودة, حقن الترجيع غير موجودة, قطرات الأنف جميعها غير موجودة, الاقراص المثبتة للحمل جميعها غير موجودة, مراهم العين المضاد حيوي غير موجودة, اقراص الملينات غير موجودة, حقن منع الحمل كل ثلاثة اشهر غير موجودة, الاقراص المثبتة للحمل غير موجودة.
فيما أصدرت وزارة الصحة بيانا في17/12 ذكرت فيه: في ضوء حرص وزاره الصحة والسكان علي تيسير الخدمات للسادة المواطنين نضع بين أيديكم منشورنا الدوري لتوضيح المثائل التي يتم استعمالها في حال عدم وجود بعض المستحضرات, كذلك موضح البدائل في حال عدم وجود المثائل...متمنين من السادة الاطباء والصيادلة دوام التواصل مع ادارة الصيدلة عبر الخط الساخن لنواقص الأدوية(137) في حال وجود أي شكاوي حيث أوردت نحو80 صنفا من البدائل المتوافرة.
الأهرام بدورها قامت بالاتصال بالخط الساخن بوزارة الصحة للسؤال عن أحد الأدوية( يوروجرافين صبغة وليبودول), وتم إعطاؤنا رقما آخر, وبعد الاتصال تم أخذ اسم الدواء, وقالوا إنهم سوف يتصلون, وانتظرنا طويلا ولم يهتم أحدا بعد ذلك.
كان الغرض من الاتصال هو التأكد من الشكاوي العديدة التي وصلتنا بعدم الاهتمام, والتأكد من أن سوق الدواء تعاني بالفعل نقص أصناف عديدة وحيوية.
الدكتور مكرم مهني رئيس غرفة الصناعات الدوائية, قال إن السوق تعاني نقصا في الدواء, ولكن هذا النقص ليس ثابتا علي الدوام, بمعني أن الأصناف الناقصة هي أصناف متغيرة, وأرجع النقص إلي عدة أسباب: منها أن الشركة المنتجة قد يكون لديها تطوير في خطوطها الإنتاجية, وبالتالي فيكون متوقفا عن العمل, إضافة إلي عزوف كثير من الشركات الأخري عن إنتاج أصناف بديلة كونها تتسبب في خسائر, ومن هنا فإن السوق تخسر المنتج الأصلي وبدائله.
ويشير مهني إلي أن ما تمر به مصر الآن من وضع سياسي واقتصادي له دور كبير في هذا النقص, حيث إن الوضع الائتماني لمصر يزداد سوءا, مما يؤثر علي مدفوعات المنتجين, وأصبح هناك تضييق شديد في التسهيلات الائتمانية, كما أن بعض الأدوية المستوردة تآكل هامش ربحها نتيجة ارتفاع سعر الدولار واليورو, مما دفع بعض المستوردين إلي التوقف عن استيراد بعض الأدوية إما لقلة التمويل أو زيادة التكلفة.
ومن أسباب نقص الدواء أيضا مديونيات القطاع الحكومي لدي بعض المستوردين والشركات الانتاجية, فهي لم تتم تسويتها منذ فترة وبالتالي يؤثر ذلك علي السيولة لدي هذه الشركات.
وحل هذه الأزمة المستمرة من وجهة نظر د. مكرم مهني تتمثل في الاستقرار السياسي والتعافي الاقتصادي ونظام تسعير للدواء يراعي المتغيرات.
بينما يرجع الدكتور عبدالله زين العابدين أمين عام نقابة الصيادلة أزمة نقص الدواء, إما إلي شح في المادة الفعالة أو تعطل في خطوط الإنتاج, حيث قال: إن هذه ظاهرة عالمية وليست مخيفة, حيث أصبح الآن لكل دواء هناك12 مثيلا له, ونحن في النقابة نتابع هذه الأزمة من خلال التواصل مع الإدارة المركزية لشئون الصيدلة, ولجنة النواقص بالإدارة حيث يتم الاستعلام أولا بأول عن الدواء الناقص في السوق وكيفية مواجهته.
أحد العاملين في سوق الدواء المصري قال إن سوق الدواء تعاني تخبطا سياسيا, فالنقص عموما ظاهرة عالمية, ولكن هنا في مصر الأزمة تزداد سوءا, فمن ناحية الإجراءات التي تتخذ لسد العجز غير كافية, إضافة إلي عيوب في التسجيل من قبل وزارة الصحة وتأخير يأخذ سنوات مما يؤثر علي فرص وجود أدوية مثيلة, إضافة إلي ذلك أن الشركات الحكومية العاملة في مجال الدواء ودورها هو توفير احتياطي استراتيجي لسد النقص تعاني سوء إدارة وتخبطا, وتوقف الكثير منها لمصلحة بعض الشركات الأخري, إضافة إلي ذلك أن خطوط إنتاجها قديمة جدا ولا تفي بمتطلبات السوق.
وأرجع المصدر إلي أن أزمة نقص بعض الأصناف ستستمر لفترة طويلة وذلك لعدم وجود حلول بديلة وعدم الضغط علي شركات القطاع العام لتوفير الأدوية الاستراتيجية للسوق المصرية.