وزير الإسكان: طرح500 ألف فدان بالساحل الشمالي والعلمين الجديدة للاستثمار قريبا

أعلن طارق وفيق وزير الاسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة عن وضع استراتيجية متكاملة تعتمدعلي رؤية طويلة المدي لمعالجة الأزمة الاقتصادية بتنمية الصحراء الشرقية وسيناء و الصعيد و الساحل الشمالي.
وقال أنه سيتم طرح حوالي.500 الف فدان تم الانتهاء من تطهيرها جميعا من الالغام بالساحل الشمالي ومدينة العلمين الجديدة مشيرا الي انه يأتي علي رأس خطة الحكومة التنموية مشروع تنمية قناة السويس والمناطق الصناعية والتجارية المحيطة بها وما سيوازي ذلك من تنمية لشمال سيناء و الصحراء الشرقية.
وأضاف الوزير خلال لقائه بأعضاء الغرفة التجارية الفرنسية بالقاهرة برئاسة محمد اوزالب أن الاقتصاد المصري يواجه العديد من التحديات من بينها عجز الموازنة وحالة انعدام الثقة التي تسود المناخ الحالي للاقتصاد والتي تؤخر دوران عجلة النمو والتي نشأت بسبب سحب بعض الاراضي من المستثمرين موضحا في هذا الشأن أن الادارة السياسية التي حكمت مصر قبل الثورة قامت ببعض عمليات بيع للاراضي بتسعيرغير منصف مما تسبب في ظهور بعض المشكلات حاليا لرجال الاعمال ولكن ذلك لا يغير من التزام الحكومة بكافة العقود القانونية الصحيحة التي تم ابرامها مع المستثمرين مؤكدا أن الحكومة بصدد حل كافة كل تلك المشكلات فبالنسبة للحالات التي نشأت نزاعات قانونية بشأنها سيتم تسوية تلك النزاعات بناء علي احكام القضاء الصادرة بخصوصها مؤكدا علي استعداد الحكومة التام لتسوية تلك المشكلات باعادة تسعيرالاراضي وتسوية الفرق وقال سنساعد المستثمرين الجادين الذين قاموا بإنشاء مدن سكنية علي تلك الاراضي وسنقدم كافة التسهيلات لتوفيق اوضاعها و مسادنتها لتحقيق تنمية عمرانية حقيقية.
وأوضح أن الاعتماد في المرحلة المقبلة في تعاقدات الحكومة سيعتمد علي نظام الانتفاع بدلا من البيع بغض النظرعن مدة التعاقدات للحفاظ علي ثروات مصر للاجيال القادمة مؤكدا أن كافة المشروعات التنموية بكافة صورها تحتاج لامتداد عمراني يساعدها علي الاستقرار والنمو.
و من جانبه قال محمد أوزالب, رئيس غرفة التجارة الفرنسية بمصر, ان الغرفة تعمل علي جذب الاستثمارات الأوروبية والفرنسية, علي وجه الخصوص وتغيير المفاهيم التقليدية للإدارة, التي تعتمد في المقام الأول علي التدريب وزيادة الإنتاجية والقدرة علي الابتكار وتطوير الأبحاث الصناعية, للحاق بالثورة التكنولوجية, المستمرة في أوروبا والولايات المتحدة معربا عن استعداد الغرفة لتقديم كافة التسهيلات والاستشارات للحكومة المصرية لتفعيل التعاون مع الجانب الفرنسي سواء علي مستوي مجتمع رجال الاعمال أو الجهات الحكومية الفرنسية. وأضاف أوزالب أنه بالرغم من قوة العلاقات الاقتصادية بين مصر وفرنسا الا أن حجم التجارة البينية الراهن لا يعبر عن قوة تلك العلاقة.