516.8 مليار جنيه حجم الائتمان المقدم من البنوك ونسبة الزيادة لا تتعدي1% شهريا

رغم زيادة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك لتصل الي516.8 مليار جنيه بنهاية ديسمبر2012 مقارنة بنحو511.5 مليار جنيه في الشهر السابق له الا ان المصرفيين
اكدوا ان نسبة الزيادة طفيفة ولا تتعدي حوالي1% شهريا وقالوا ان معظم التمويل الممنوح قصير الاجل ولا يتجاوز مدته عام مقارنة بفترات رواج القروض طويلة الاجل قبل الثورة.
شاهيناز فودة نائبة الرئيس التنفيذي لأحد البنوك قالت ان تباطؤ نمو معدلات منح الائتمان امر طبيعي في ظل الاضطرابات السياسية وحالة عدم الاستقرار التي تسود البلاد ومشيرة الي ان استتباب الامن ووجود خطة اقتصادية واضحة واحترام مؤسسات الدولة والتوقف عن احداث العنف في الشارع المصري التي تضر بالاقتصاد اهم متطلبات المرحلة الحالية لتشجيع رجال الاعمال علي الاستثمار.
أما سهر الدماطي رئيسة إدارة مخاطر الائتمان ببنك آخر فقالت ان نسبة الزيادة في التسهيلات الائتمانية علي مدي4 أشهر متتالية من سبتمبر وحتي ديسمبر2012 لا تتعدي1% باستثناء شهر ديسمبر الذي شهد زيادة طفيفة وموكدة ان معدلات الائتمان متماشية مع الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد.
وكشفت عن ان معظم التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك قصيرة الاجل متمثلة في تمويل رزس المال العامل وهو تمويل يقدم لتغطية متطلبات الدورات الانتاجية للصناعة وهو تمويل لا يتعدي مدته عام ومشيرة الي ان القروض طويلة الاجل نسبتها اقل من السنوات الماضية وارجعت سبب ذلك الي ان هناك عددا من القطاعات تأثرت بشكل مباشر من تداعيات الثورة مثل قطاع السياحة والمقاولات مما ادي الي تراجع حجم طلبها علي الائتمان مقارنة بالسنوات السابقة بالاضافة الي قلة المشروعات المتخصصة في البنية الاساسية.
واضافت ان التسهيلات الخاصة بالتجزئة المصرفية للافراد ارتفعت بمعدل10% الي11% خلال عام وهو معدل جيد ويعتبر زيادة معقولة في ظل وجود عدد من الافراد خرج من القطاعات الاقتصادية المتأثرة واهمها السياحة كانت تلجا للقروض الشخصية وتقوم بالتقسيط علي دخلها الشهري الثابت.
وحول تراجع معدلات قروض الافراد بالعملات الاجنبية قالت الدماطي ان البنك لا يعطي قروضا للافراد بالعملات الاجنبية الا اذا كان لديه موارد دخل بالدولار مثلا موظف يعمل بشركة اجنبية وبسبب ان عدد الشركات اصبح اقل في الفترة الماضية فمن الطبيعي تراجعت قروض الافراد.
وعلي الجانب الآخر قال الدكتور مجدي عبد الفتاح الخبير المصرفي ان الزيادة الطفيفة في ارصدة الاقراض يمكن ان تمثل فوائد القروض خاصة ان الفائدة تراكمية شهرية مستبعدا ان تكون زيادة حقيقية في معدلات منح الائتمان ومشيرا الي زيادة حالات عدم السداد الفوائد بانتظام من قبل العملاء والمطالبة بتاجيل الديون.