في تقرير التنافسية العالمية عن السياحة والسفر

مصر تتراجع للمركز 140 في الأمن والأمان!

هذا تقرير محزن.. لأنه ببساطة شديدة يشير إلي تراجع( حاد) في قدرة مصر علي( التنافس) مع دول العالم سياحيا.. فقد أصدر المنتدي الاقتصادي العالمي ما يسمي بتقرير( التنافسية) في السياحة والسفر بين دول العالم لعام 2013 وهو التقرير الذي يقوم برصد ومتابعة التغيرات التي تحدث في اقتصاد الدولة.
بما يؤهل هذه الدولة لتوفير بيئة سياحية مناسبة للسائح وللمستثمر, حيث يقيس مؤشر التنافسية في السياحة والسفر العوامل والسياسات التي تجعل الدولة قادرة علي تنمية هذا القطاع لجذب المزيد من السائحين.
وللأسف الشديد نقول إن التقرير( محزن) لأنه وضع ترتيب مصر في مكانة لا تليق أو تتناسب أبدا مع مقوماتها السياحية..
فقد تراجع ترتيب مصر إلي المركز58 ال من041 دولة في الترتيب العام, بينما جاءت مصر في المركز ال041 من041 دولة من ناحية الأمن والأمان.. أي الدولة الأخيرة, وكانت مصر في تقرير1102 في المركز ال57 في الترتيب العام, بينما كانت في الأمن في المركز531 من931 دولة جري بينهما القياس.
وبشكل عام فإن تراجع ترتيب مصر يرجع إلي تدني ترتيب مصر في مؤشر الأمن والأمان, وعدم جودة بالطرق, وعدم تدريب العمالة, وعدم الاهتمام بجودة التعليم, وعدم الاهتمام بالبيئة.
وجاءت مصر في المركز العاشر بين دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والتاسع بين الدول العربية.
وكان تقرير التنافسية العالمي قد أشار إلي أن الدول التي تحتل المراكز العشرة الأولي بالترتيب هي: سويسرا ألمانيا النمسا أسبانيا بريطانيا أمريكا فرنسا كندا السويد سنغافورة.
والدول العربية التي سبقت مصر في الترتيب العام(8 دول) هي: الإمارات في المركز(82) ثم قطر(14) البحرين(55) عمان(75) الاردن(06) السعودية(26) لبنان(96) المغرب(17) ثم مصر(58) وبعد مصر الكويت(101) الجزائر(231) اليمن(331).
ومن المهم أن نوضح أن التقرير لا يناقش اعداد السائحين لكل دولة حتي لا يفهم خطأ, فمصر الأولي في هذا الاتجاه.. لكن التقرير يناقش قدرة الدولة علي تنويع منتجها السياحي وتحسين الخدمات المقدمة للسائح مع توافر المناخ الاستثماري الذي يجذب المستثمرين, ويعمل علي تسهيل إقامة المشروعات السياحية, وتحسين التشريعات والاستخدام الأمثل للموارد البشرية والطبيعية والمالية الموجودة لديها بهدف تحسين ورفاهية مواطنيها.
ويعتمد مؤشر قياس القدرة التنافسية للدولة علي3 مجموعات من المؤشرات الرئيسية هي أولا: الإطار التنظيمي, ويشمل السياسات واللوائح والتشريعات وثانيا: مناخ الأعمال والبنية التحتية.. وثالثا: الموارد البشرية والطبيعية والثقافية.
ويندرج تحت هذه المجموعات الثلاث41 بندا كل منها يتكون من عدد من المؤشرات الفرعية يصل عددها إلي57 مؤشرا, وتشمل هذه المؤشرات معظم النواحي المؤثرة في القطاع السياحي بشكل مباشر أو غير مباشر مثل أعداد الغرف الفندقية والمحميات الطبيعية وشبكات النقل البحري والبري والجوي وقوانين البيئة, ومستوي التعليم والقوانين المنظمة للعلاقة بين صاحب العمل والعمال, والأمن والأمان والصحة والتنافسية في الأسعار والعمالة المدربة وتكنولوجيا المعلومات.
وقد رصدت وحدة الحسابات الفرعية للسياحة بوزارة السياحة برئاسة الدكتورة عادلة رجب المستشار الاقتصادي لوزارة السياحة نتائج هذا التقرير المهم وأودعت نسخة منه لدي السيد هشام زعزوع وزير السياحة.
إن أصعب ما في التقرير ليس هو تراجع مصر في الترتيب العام من المركز ال57 إلي المركز58 لكن هو تراجع ترتيب مصر في مؤشر الأمن والأمان إلي المركز الأخير أي المركز(041) من041 دولة, وهذا مؤشر سيئ لرجال الأعمال والمستثمرين السياحيين الذين يرغبون العمل في مصر.
وفي حوار سريع مع الدكتورة عادلة رجب المستشار الاقتصادي لوزير السياحة تعليقا علي هذا التقرير تقول إن مؤشر الأمن والأمان الذي تدني ترتيب مصر فيه لأقل مركز, وهو(041) أي المركز الأخير مقارنة ببقية الدول المستخدمة في المقارنة يعتمد علي أربعة مؤشرات فرعية تتمثل في تكاليف قطاع الأعمال لمكافحة الإرهاب, تكاليف قطاع الأعمال لمكافحة العنف والجرائم, وجودة خدمات البوليس, وتعتمد بيانات المؤشرات الثلاثة السابقة علي استطلاع رأي عينة من المديرين التنفيذيين في قطاع الأعمال, وأخيرا المؤشر الفرعي الرابع حوادث الطرق الذي يعتمد علي إحصاء الصحة العالمية الصادرة عن منظمة الصحة العالمية.
ويعتمد تحديد ترتيب مصر علي المنهجية المتبعة من قبل المنتدي الاقتصادي الدولي, التي تطبق علي كل الدول دون تغيير أو تحيز, والذي بصورته الحالية يعتبر في غير مصلحة كثير من الدول الناشئة ومنها مصر.
ترتيب مصر في بعض المؤشرات
جاء أفضل أداء طبقا للتقرير في المؤشرات الخاصة بتنافسية الأسعار وأولوية السفر والسياحة والبنية التحتية للنقل الجوي.
لكن جاء أسوأ أداء طبقا للتقرير في القضايا المرتبطة بالأمن والأمان, الاستدامة البيئية, البنية التحتية للنقل البري والموارد البشرية, والبنية التحتية للسياحة.
ويعود التدهور في ترتيب مصر في التقرير ب01 مراكز مقارنة بعام1102 إلي تدني مؤشر الإطار التشريعي للسفر والسياحة, الذي تراجع ب61 نقطة مدفوعا بتدني ترتيب مؤشر الأمن والأمان(041) كذلك مؤشر الاستدامة البيئية(121) حيث بلغ ترتيب قوة التشريعات البيئية(821) وترتيب مؤشر تركز الجسيمات(921) بالإضافة إلي ذلك فإن هناك تدني في ترتيب بعض المؤشرات الأخري مثل مؤشر جودة نظام التعليم(631) تكاليف قطاع الأعمال لمكافحة العنف والجرائم(921) تدريب العمالة(621) إجراءات تعيين وإقالة العاملين(311) الاهتمام بعقد الاتفاقيات الثنائية في مجال النقل الجوي(611) الشفافية في صنع القرارات الحكومية(011) وجودة الطرق(701).
وأضافت الدكتورة عادلة رجب أنه بالرغم من ذلك, فإن هناك نقاط قوة لمصر في بعض المؤشرات متمثلة في الحصول علي المركز الأول في دقة توقيت البيانات السياحية(1) كذلك الحصول علي مراكز متقدمة في وتنافسية أسعار الفنادق(7) وتنافسية أسعار الوقود(11) عدد شركات النقل الجوي(02) انفاق الحكومة علي القطاع السياحي(22) الوقت اللازم لإنشاء مشروع(42) الأولوية التي تعطيها الحكومة لقطاع السياحة(52) الرغبة في تمديد رحلات العمل(63) عدد المزارات الثقافية العالمية(93) وتأشيرات الدخول(14).
في النهاية تقول الدكتورة عادلة رجب إن نواحي الإصلاح أو متطلبات رفع القدرة التنافسية تستلزم تحقيق التنمية السياحية المستدامة, التي ترتبط بدورها بعنصرين: الأول: توفير التمويل اللازم لتطوير الأنشطة المختلفة, وتحقيق الإصلاح المؤسسي, والثاني: التنسيق بين كل من وزارة السياحة وهيئاتها والأجهزة الأخري المرتبطة بهذا القطاع في الدولة سواء مباشرة, وهي علي سبيل المثال: وزارات الطيران, الإسكان, النقل, البيئة, الثقافة, أو غير مباشرة وهي التعليم, والتعليم العالي, والبحث العلمي, والقوي العاملة, والمالية, والاستثمار وغيرهم مع تنوع كل نشاط من أنشطة أو مواقع المشروعات السياحية.