/////

////// وقال الدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء إن آخر أرقام توضح أن عدد المصابين وصل إلى 317 مصابا، تم معالجة 90 منهم في موقع الأحداث، بسبب وجود سيارات الإسعاف المنتشرة في الموقع، مضيفا أن 227 مصابا نقلوا إلى المستشفيات خرج منهم 92 مصابا، ويتبقى 125 مصابا قيد العلاج.
وقال إن المصابين منهم 30 فردا من حرس مجلس الشعب بينهم 6 ضباط و24 جنديا من الشرطة أصيبوا داخل المجلس، وكانت لديهم توجيهات بألا يخرجوا خارج المبنى.
وأكد الجنزوري أن قوات الجيش لم تستخدم أي طلقات نارية، مشيرا إلى وجود مجموعات لا تريد لمصر الخير تكرر ما حدث في ماسبيرو وشارع محمد محمود، وقال أنه لا يتهم أحد.
وقال الجنزوري إن من يقف وراء تلك الأحداث الدموية ليسوا من شباب الثورة، وتساءل هل من المعقول أن طفلا يبلغ الثانية عشرة من عمره يكون من الثوار، مؤكدا أن الثائر هو من عانى وعاش في الاستبداد.
وناشد الجنزوري القوى السياسية وكافة الفئات بالوقوف مصر في أيديكم وأن ما يحدث في الشارع اليوم ليس ثورة وإنما انقضاض عليها.. لافتا إلى أنه التقى ما لا يقل عن 350 شابا على مدى 11 يوما، وأكد لهم أن حكومته هي لإنقاذ الثورة، مشيرا إلى أنه أسرع في الخطى لإعادة الأمن حتى يشعر المواطن بأنه آمن في بيته وفي شارعه.
وقال الدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء إن ما جاء على لسانه بشأن إمكانية استرجاع الأمن خلال 15 عشرة دقيقة ، والذي اعتبره البعض تجاوزا منه وأنه سوف يستعمل القوة ضد المتظاهرين، كان يقصد به مخاطبة العالم الخارجي للعمل على بث الطمأنينة لدى المستثمرين الأجانب والسياح، مشددا على أنه في نفس اللحظة أكد أنه لن يفعل لن يستخدم القوة ضد المتظاهرين لكونه إنسانا، مضيفا "نعم هذا الأمر كان رسالة للخارج ليعطي للخارج دليلا على أن مصر الدولة كانت ومازالت متماسكة وقادرة ولها الهالة".
وحول ما جاء في أقوال البعض ومارددته بعض وسائل الاعلام بأن الجنزوري لم يجلس مع الشباب الممثلين الحقيقيين لشباب الثورة، أوضح الجنزوري أنه انقطع اسبوعا كاملا للجلوس معهم وأنه بسبب ذلك قام بتأجيل تشكيل مجلس الوزراء، لافتا إلى انه قابل من شباب الثورة 327 شخصا في مجموعات تراوحت أعدادها ما بين 10 - 15 شخصا، وأنه استمع بآذان صاغية ورغبة أب.
وأضاف الجنزوري أنه في ظل هذا الزحام قام بإعداد قرار بإنشاء وتشكيل المركز القومي لرعاية الشهداء والمصابين، وانه قام بتعيين ثمانية من الشباب في عدة مناصب في المركز، وان أول شخص منهم سيكون مديرا تنفيذيا له وهو مصاب أيضا، بالاضافة إلى انه قابل إحدى الفتيات وأنها ستكون عضو مجلس إدارة المركز، منوها بأنه قام بمقابلة ستة من الشباب ليكونوا بمثابة نواب لبعض الوزراء، وتساءل قائلا "أليس هذا إنصافا للشباب ورعاية للمصابين وأسر الشهداء".
وردا على الاتهام فيما يتعلق ببطء إجراءات المحاكمة والتقاضي، قال الدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء "هل تتدخل السلطة التنفيذية في أعمال القضاء؟"، مضيفا كل من أخطأ أو أهدر الدم سيعاقب ولكن كل الأمور في يد النيابة، وما حدث في الأحداث الأخيرة سيترك أيضا للنيابة العامة، ولن يحول أي من مرتكبي تلك الأحداث إلى النيابة العسكرية.
وقال الجنزوري إن حكومته لن تبدأ في إنشاء مشروعات عملاقة ولكنها تحاول تدوير عجلة الانتاج، مشيرا إلى أن إطلاق المياه في بعض الترع لاستزراع ألف الأفدنة ليست مشروعات جديدة، مشددا على أن حكومته لن تستطيع إقامة مشروعات كبرى وعمرها شهور معدودة.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أن تم ربط الأجور بتحديد الحد القصى لها بما يعادل 35 ضعف للحد الأدنى، وأنه لا يستطيع إصدار ما توصل إليه في قرار حتى يتم عرضه على جلس الوزراء، لافتا إلى أنه سيقوم بطرحه على المجلس في أول اجتماع له غدا، موضحا أنه طبق هذا بداية من الأمس فيما عرض عليه بشأن مرتبات الوزراء.
وأوضح انه تم تخفيض قيمة ما يعطى للوزراء كل شهر إلى ما يعادل 50 $ مما كان يأخذه الوزير، لافتا إلى أنه سيتنازل عن مستحقاته من هذا الشأن وأنه سيتنازل أيضا عما يتقاضاه لإحدى المراكز الطبية لأمراض القلب.
وحول الصلاحيات التي التي أخذها كرئيس لمجلس الوزراء وهل هي حقيقة أم لا، قال الجنزوري إنه أخذ صلاحيات عديدة، إلا أنه لايستطيع أن يقول أنه أخذ صلاحيات كاملة لرئيس الجمهورية، لأن ذلك معناه أن يكون النظام المصري برلمانيا وهو ما لم يحدده الاعلان الدستوري، كما أنه لا يستطيع أن يقول إن النظام المصري هو نظام رئاسي، لأن ما يحدد ذلك هو الدستور القادم.
وشدد رئيس مجلس الوزراء على أنه سيتم معالجة كافة المصابين سواء كانوا من الثوار أم غيرهم لأن الجميع مصريين ولا تفرقة بينهم.