بعد صدور احكام قضائية‏:‏ تأجيل الانتخابات

في‏3‏ دوائر بسوهاج والبحيرة والمنوفية

كتب علي محمد علي‏:
‏ قررت اللجنة القضائية العليا للانتخابات برئاسة المستشار عبدالمعز ابراهيم رئيس اللجنة تأجيل اتمام العملية الانتخابية للقوائم الحزبية في كل من الدائرة الثانية بمحافظة البحيرة, والدائرة الثانية بمحافظة سوهاج, والدائرةالاولي بمحافظة المنوفية, الي يومي21 و22 ديسبر الحالي , بحيث تتزامن مع المواعيد المقررة لاجراء انتخابات الاعادة علي المقاعد الفردية بالمحافظات ذاتها.
واوضح بيان للجنة العليا ان ذلك التأجيل جاء في ضوء صدور3 احكام, قضائية في وقت متأخر من امس الاول الاثنين بإضافة قوائم لاحزاب في بطاقات ابداء الرأي, مشيرا الي إن اعادة طبع بطاقات الانتخاب مضافا اليها الاحزاب المحكوم باضافتها, يستلزم تأجيل اتمام العملية الانتخابية للقوائم في الدوائر الثلاث.
وقال المستشار يسري عبدالكريم رئيس المكتب الفني للجنة العليا للانتخابات ان هذه الخطوة جاءت ايمانا من اللجنة العليا بقدسية الاحكام القضائية, وتمسكا منها بمبدئها بضرورة تنفيذ كل الاحكام القضائية الصادرة بشأن العملية الانتخابية بغض النظر عن الصعوبات التي تعتري التنفيذ.
واشار الي ان اللجنة العليا اتمت التنسيق اللازم مع الاجهزة المعنية بالدولة في هذا الشأن واتخاذ جميع الاجراءات والتدابير اللازمة لتنفيذ ذلك.
في سياق متصل اكد المستشار عبدالمعز ابراهيم رئيس اللجنة العليا للانتخابات اثناء مغادرته مكتبه متوجها للمجلس العسكري مساء امس ان وفدا حقوقيا من منظمة كارتر الامريكية, ووفدا قضائيا امريكيا التقوا به امس للاستفسار عن الخطوات التي اتخذتها اللجنة لتفادي سلبيات المرحلة الاولي من الانتخابات.
واضاف ان الوفد الامريكي عبر عن استيائه من الغرامة المقررة عن المتغيبين عن التصويت في الانتخابات والمقدرة ب500 جنيه, مشيرا الي انه رد عليهم بأن الغرامة مقررة في38 دولة علي مستوي العالم وان قدرها في البرازيل250 دولارا.
واشار الي ان الوفد الامريكي تحدث عن سوء بعض مقار لجان الفرز وانتقد مواد القانون التي لاتعطي صلاحيات لرئيس اللجنة العليا للانتخابات لاجراء الفرز داخل اللجان الفرعية.
موضحا انه تم تجهيز مقار الفرز بشكل لائق لتلائم عمليات الفرز واستبعاد المقار التي رأي القضاة عدم صلاحيتها.
واشار عبدالمعز الي انه التقي المستشار احمد الزند رئيس نادي القضاة واتفقا علي ان يكون هناك ربط بين غرفة عمليات وشكاوي اللجنة العليا للانتخابات وغرفة عمليات نادي القضاة, لتلقي شكاوي القضاة او اي سلبيات في العملية الانتخابية لتلافيها, وتعهد رئيس النادي بتوفير قضاة اذا احتاجت العملية الانتخابية لذلك.